طلب إحاطة بشأن تأخر إعلان حزمة الحوافز لتوطين 152 فرصة استثمارية صناعية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارات التجارة والصناعة، والمالية، وهيئة الاستثمار، بشأن تأخر إعلان الحكومة حزمة الحوافز المقدمة لتوطين نحو 152 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت إعداد نحو 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي وتشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والغذائية والدوائية وغيرها، تم تحديدها بعد إجراء دراسة تحليلية لهيكل الواردات المصرية على مدار أربعة أعوام.
وأكد محمود عصام، أنه وفقا لدراسات الحكومة فإن توطين تلك الصناعات يمكن أن يساهم في سد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار، ما سيكون له مردود كبير على توفير العملة الصعبة التي يتم استنزافها في عمليات الاستيراد.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مجلس الوزراء، أعلن في بيان رسمي يوليو الماضي عن إعداد مجموعة من الحوافز الجديدة تستهدف توطين تلك الصناعات المحددة بالقائمة، وجذب مزيدا من الاستثمارات المحلية والأجنبية
وقال النائب: وزير التجارة والصناعة أعلن إعداد مشروع قانون خاص بالحوافز الاستثمارية لعرضه على مجلس النواب، إلا أنه حتى الآن لم يصل أي تصور أو مشروع قانون من الحكومة بشأن تلك الحوافز.
وطالب عصام، الحكومة توضيح الموقف بشأن مشروع القانون وتحديد موعد لعرضه على مجلس النواب لدراسته وسرعة إقراره، نظرا لأهميته للاقتصاد المصري باعتباره محورًا مهما في حل أزمة العملة الأجنبية وعلاج مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل.
وتابع عضو مجلس النواب: من المهم أن تخضع تلك القائمة لمراجعات مستمرة وأن يتم مخاطبة الوزراء في القطاعات وثيقة الصلة بالقطاع الصناعي مثل وزرات النقل، الصحة، والكهرباء، وغيرها، لتحديد احتياجاتهم الفعلية حاليا ومستقبليا في إطار توطين الصناعات المرتبطة بهم وضمها في تلك القائمة.
وشدد عضو البرلمان، على ضرورة التزام كافة الوزرات والجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، لتشجيع تلك الصناعات وفتح أسواق لها، وأيضا لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
ودعا محمود عصام، الحكومة إلى توضيح الخطة الترويجية التي سيتم تنفيذها عقب صدور القانون لتسويق تلك الفرص على المستثمرين المحليين والشركاء التجاريين في دول الخليج الشقيقة والدول الآسيوية والأوروبية.
واختتم عضو مجلس النواب بقوله إن تعميق التصنيع المحلي، والتوجه لصناعة المكونات هدف مهم وجوهري في زيادة تنافسية الصناعة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في عمليات الإنتاج والتصدير بعيدا عن اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 فرص استثمارية مجلس النواب طلب إحاطة طوفان الأقصى المزيد عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025