اللجنة العربية لحقوق الإنسان: السعودية حققت تقدما يعبر عن نهج قيادتها السياسية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري، بالتقرير الدوري السعودي الأول حول تقييم ومتابعة مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتورة هلا التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة في ختام الدورة 22 للجنة العربية لحقوق الإنسان ( لجنة الميثاق) على مدى يومين في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.
وأكد المري أن ملف حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية حقق تقدما كبيرا يعبر عن نهج حقوقي تتبناه القيادة السياسية في المملكة، لافتا إلى أن هذا النهج تجسد في العديد من المجالات والأوجه، بما في ذلك اعتماد رؤية المملكة 2030 التي تمثل خارطة الطريق يكمن العمل من خلالها للتطوير منظومة حقوق الإنسان الوطنية في المملكة.
وبين المري أن مناقشات اللجنة على مدار يومين مع الوفد السعودي تناولت محاور عديدة مثل الشواغل المتعلقة بأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والمساواة وقضايا المرأة، والأشخاص ذوي الأعاقة، بالإضافة إلى حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في التعليم والصحة وغيرها من الحقوق.
وأشار المري إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اعداد التوصيات والملاحظات الختامية استناد إلى المناقشات والحوارات التي دارت على مدار يومين.
من جانبها، قالت رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة، الدكتورة هلا التويجري، إن الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة 22 للجنة العربية لحقوق الإنسان كان ممثلا لكافة الجهات التي شاركت في إعداد التقرير السعودي مع توسيع دائرة المشاركة.
واكدت التويجري حرص وفد المملكة على مدى يومين على الإجابة عن جميع التساؤلات والاستفسارات حول الحقوق المتعلقة بالصحة من المسؤول الخاص بالقطاع والتعليم من الممثل الخاص به، مشددة على أن الرسالة السعودية الواضحة من وراء هذا الوفد الكبير المشارك هي أن السعودية تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما كبيرا وأن هذا الملف تختص به كل الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وأشارت التويجري إلى أن الرسالة الثانية هي أن مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان( 53 ) وهذه الآلية لمناقشة الميثاق تعد من التزامات المملكة العربية السعودية وهي حريصة على الوفاء بها بأفضل ممارسة ممكنة.
وردا على أسئلة الصحفيين، حول أهم التوصيات التي تضمنها التقرير، قال المري إن التوصيات والملاحظات تحتاج إلى فترة أسبوعين أو أكثر لاعدادها وإرسالها إلى الدولة المعنية، والمتعلقة بحقوق الإنسان في القضايا التعليم والصحة والعمل وما شابه ذلك.
وحول النقاط التي تضمنها تقرير المملكة المقدم للجنة؟ أوضحت التويجري أن المملكة سلطت من خلال التقرير الضوء على الجوانب التي تتعلق بحقوق الإنسان والخاصة بمواد الميثاق العربي والخارطة التي تم وضع التقرير بناءا عليها، حيث تم الاجابة على كافة التساؤلات الواردة من اللجنة، مشيره إلى أن التقرير تضمن ما تم تنفيذه في المملكة تجاه كافة مواد الميثاق.
وأكدت التويجري أن المملكة منذ إعلان رؤية 2030 وهي تعمل في مجالات متعددة في وقت واحد، مشيرة إلى أن محور هذه الرؤية وتركيزها الأساسي هو الإنسان واحتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية والحقوق الأساسية مثل العدالة وكافة الحقوق خاصة وأن حقوق الإنسان هي حقوق لا تتجزأ ولا يمكن تسليط الضوء على حق دون آخر أو جانب معين دون أخر.
وحول نسبة الانجاز من قبل المملكة في مواد الميثاق ؟ أجابت التويجري أن وفد المملكة لا يحسب موضوع الانجاز لمواد الميثاق بنسبة مئوية، لافتة إلى أن آلية العمل هي عادة تشمل أن التوصيات لا تقبلها الدولة الطرف إلا إذا كانت قادرة على تنفيذها.
وأشارت التويجري إلى أن التوصيات التي تلقاها الوفد على تقريره السابق تم تنفيذها وفق الآليات المتفق عليها، موضحة أنه خلال اليومين الماضيين تم استعراض كيف تم التعامل مع هذه التوصيات من قبل المملكة والمنهجية المستخدمة في التعامل معها والجهات المشاركة سواء حكومية أو مجتمع مدني، وبعد استعرضنا الانجاز وما تحقق بالاضافة إلى التوصيات السابقة والاجابة على التساؤلات من كافة أعضاء اللجنة.
وأكدت التويجري أن المناقشات على مدى يومين كانت إيجابية جدا ومثمرة وأضافت المزيد من الإيضاحات التي وردت في ذلك التقرير.
وحول مدى رضا اللجنة العربية لحقوق الإنسان العربية من تنفيذ المملكة العربية السعودية لمواد الميثاق؟، أكد المري أن هناك فرقا شاسعا بين تقرير المملكة الأول والتقرير الذي تم مناقشته على مدار يومين هنا في الجامعة العربية، مؤكدا أن جميع التوصيات السابقة تم تنفيذها بحذافيرها.
وشدد على أن المملكة العربية السعودية متقدمة ومتطورة في جميع المواثيق وجميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
وردا على سؤال حول الدول التي ستقدم تقريرها إلى اللجنة خلال الفترة المقبلة؟ كشف المري أن عدد الدول الأعضاء 18 من أصل 22 دولة وأحدث دولتين انضمتا هما سلطنة عمان وجزر القمر، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت تقريرا من جمهورية مصر العربية وسوف يحدد موعد لمناقشته خلال العام المقبل، مبينا أن اللجنة سوف تتلقى تقارير من 3 دول أخرى وسيتم تحديد موعد معهم لمناقشتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإنسان العربي الجامعة العربية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المملكة العربية السعودية الميثاق العربي لحقوق الإنسان رؤية المملكة 2030 لجنة حقوق الإنسان العربية المملکة العربیة السعودیة العربیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی المیثاق العربی فی المملکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز
تشهد الساحة الدولية تصاعداً في الحديث حول حقوق الإنسان والقوانين الدولية ، إلا أن الواقع يكشف عن ازدواجية معايير الدول الغربية في هذا المجال. حيث تُظهر الصراعات والحروب القائمة في المنطقة العربية كيف أن تلك الدول تستخدم حقوق الإنسان كأداة لتحقيق مصالحها، ما يجعل من هذه الحقوق مجرد "حبر على ورق". في المقابل، تُظهر الدول العربية سعيها الدائم نحو الالتزام الحقيقي بحماية حقوق الإنسان، مستندةً إلى تعاليم الإسلام التي تنص على حقوق الأفراد منذ مرحلة الجنين.
وهذا ما صرح به المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مسلطا الضوء على الجهود العربية في هذا السياق، معبراً عن فخره بما حققته الدول العربية في هذا المجال ، وأشاد بالتقرير الذي قدمته سلطنة عُمان للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي ، وقبل ذلك قدمت مصر تقريرها في أبريل الماضي، والذي تضمن مختلف الحقوق والحريات بما يضمن الحماية والضمان والتعزيز والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة، وبخاصة النساء والأطفال، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية، والحق في الصحة، والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.
س: كيف تقارن الدول العربية بالدول الأجنبية في مجال حقوق الإنسان؟
أعتقد أن الدول العربية تُظهر اهتمامًا أكبر بحقوق الإنسان، حيث تتبنى الشريعة الإسلامية هذه الحقوق قبل وجود المواثيق الدولية، حيث يحافظ الإسلام على حقوق الانسان وهو مازال جنينا في بطن أمه، ولكن ما نشهده من ازدواجية في المعايير من الدول الكبرى يظهر أن ما تقوله عن حقوق الإنسان في المنطقة غالبًا ما يكون "حبرًا على ورق".
رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان مع محررة الوفدس: كيف تقيمون التزام سلطنة عُمان بتقديم تقريرها الأول بعد المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟
أشيد بالتزام سلطنة عُمان، حيث قدمت تقريرًا ممتازًا وشاملاً يغطي جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التقرير واجه تساؤلات من الأعضاء، وتم توضيحها بكل شفافية من قبل رئيس الوفد وأعضاء الوفد العماني.
س: في أبريل الماضي قدمت مصر أول تقرير أيضا للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.. فكيف رأيتموه؟
إن التقرير المصري أظهر التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان، حيث استعرض بوضوح الجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأظهرت مصر شفافية كبيرة في التعامل مع التحديات. لقد كان هناك نقاشات عميقة حول التقرير، حيث أجاب ممثلي مصر على جميع التساؤلات بشفافية، مما يعكس رغبتهم في تعزيز الحوار البناء.
س: كيف ترى جهود الدول العربية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة في مجالات حرية التعبير وحقوق المرأة؟
لا شك أن جميع الدول العربية مهتمة بمعايير حقوق الإنسان. هناك تسارع في تقديم التقارير إلى المنظمات الدولية، مما يدل على اهتمامها العميق بهذه القضايا. بالنسبة لتمكين المرأة، فإن العديد من الدول العربية تشهد تولي النساء مناصب وزارية وقضائية، وهذا يعكس حرص الدول العربية على دعم العنصر النسائي في المناصب العليا.
حقوق النساء والأطفالس: هل هناك مبادرات جديدة من الجامعة العربية لدعم حقوق المرأة؟
بالطبع، لا تخلو أي اجتماع من توجيه توصيات بشأن حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة، مثل النساء وكبار السن. هناك مبادرات تهدف لتعزيز هذه الحقوق عبر تبادل الخبرات والتعاون بين الدول العربية.
س: كيف تتعامل لجنة الميثاق مع قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والعمالة الأجنبية؟
دور اللجنة هو مناقشة تقارير الدول. تطرح أسئلة حول دورها في حماية حقوق المهاجرين، وهناك استجابة من الدول. الهجرة العمالية تُعتبر أكثر شيوعًا، والدول العربية تتبنى سياسات لمعالجة هذه الأمور وتوفير الحماية اللازمة.
س: ماذا عن حقوق الطفل في ظل النزاعات التي تمر بها بعض الدول العربية؟
حقوق الطفل تحظى باهتمام بالغ خلال القمم العربية. يتم إصدار توصيات لحماية الأطفال والنساء في النزاعات، وهناك جهود ملموسة من الدول لحماية هذه الفئات.
س: ما أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز حقوق الإنسان؟
التعاون الإقليمي هو المفتاح لتعزيز حقوق الإنسان. تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة ، والتقرير يُعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي لحقوق الإنسان، حيث يعكس التزامها بالمواثيق الدولية والمحلية.
س: ما هي الرسالة التي تود إيصالها بشأن التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان؟
نحن كدول عربية نواجه تحديات، لكننا ملتزمون بحماية حقوق الجميع. رغم الصعوبات، فإن الدول العربية، تعمل جاهدة على تعزيز القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان