تركيا تخطط لخفض التضخم وتستعد لتحقيق نمو اقتصادي كبير
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
في خطوة تعكس طموحات الحكومة التركية لتحقيق نمو اقتصادي كبير، أعلن جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، عن توقعات بوصول الاقتصاد التركي إلى حجم تريليون دولار بنهاية عام 2023.
وأشار يلماز، خلال كلمته في ‘منتدى الأعمال التركي-الأوزبكي’ المقام في اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) بأنقرة، وتابعه موقع تركيا الان٬ إلى أن تركيا تحتل المرتبة الحادية عشرة عالميًا وفقًا لمعيار تعادل القوة الشرائية.
أكد يلماز أيضًا على جهود الحكومة لخفض معدلات التضخم إلى أرقام مفردة، مع بدء تحقيق انخفاضات على أساس شهري. وأضاف أن الحكومة تأمل في الوصول إلى هذا الهدف بحلول عام 2026.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا الاقتصاد التركي تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: التنمية المستدامة تتطلب موازنات ضخمة وتكاتف الجميع لتحقيق نتائج ملموسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب موازنات ضخمة، وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أن ارتفاع تكلفة التمويل ما زالت العائق الأكبر أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة بالبلدان النامية والإفريقية.
وقال الوزير، في الدورة الثامنة للاجتماع الخاص بالخبراء الحكوميين وخبراء التمويل والتنمية بمقر «الأونكتاد» بجنيف، إننا نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافًا، واستجابة للاحتياجات التمويلية والتنموية للدول الإفريقية، لافتًا إلى أنه لا بد من إطار عالمي أكثر مرونة للتمويل المبتكر لإتاحة موارد مالية كبيرة بتكلفة أقل وشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة.
أضاف الوزير، أن التحديات الدولية والتغيرات المناخية أضافت أعباءً ضاغطة، وينبغي التفكير فى أدوات تمويل مبتكرة لخفض الأعباء على الدول الناشئة ومنها: تحويل الديون إلى استثمارات، مشيرًا إلى أنه من المهم التوسع فى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات لخفض تكاليف التمويلات التنموية للدول النامية.
أوضح الوزير، أن مصر تحرص على تنويع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض أعباء الدين، وقد أصبح لدينا تجربة جيدة فى الأسواق الآسيوية بعد نجاحنا فى طرح سندات الباندا والساموراى، لافتًا إلى أننا نعمل على بناء علاقة «ثقة وشراكة» مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تدفع جهود الدولة الهادفة لتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.