أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح قراراً وزاريا بإنصاف الموظفين الكويتيين في الجمعيات التعاونية بتعديل عقودهم بمساواتهم مع نظرائهم في سلم الرواتب والأجور الجديد.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الإجتماعية أحمد العنزي أن القرار الوزاري تضمن في مادته الأولى أن تبقى عقود التوظيف المستوفية للشروط النافذة وقت التعاقد وكذلك عقود التوظيف المصدقة سابقا من الوزارة سارية، ويتم توفيق أوضاع العاملين بموجب هذه العقود طبقا لما تنص عليه أحكام المادة (54) لائحة تتظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46ت) لسنة 2021.

كما نصت المادة الثانية من القرار بإلغاء كل نص يتعارض مع أحكامه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

«هيئة الغذاء» و«معهد الأبحاث» يوقعان عقد خدمات استشارية وتشغيلية للمختبرات الغذائية منذ ساعة سمو الأمير يجري المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة منذ ساعة

وأكد العنزي أن وزارة الشؤون الإجتماعية تحرص على رعاية ودعم العناصر الوطنية وتطوير منظومة العمل التعاوني بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

«لا يقل عن 60 عاما».. حسم سن المعاش بقانون العمل الجديد (تفاصيل)

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعاتها، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة.


وقد حسمت اللجنة المادة (170) بمشروع قانون العمل الجديد، والمُنظمة لتحديد سن المعاش للعامل، ويلزم بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.

 

وأصبح نص المادة (170) بمشروع قانون العمل وفقًا لما انتهت إليه اللجنة بالتوافق مع الحكومة كالتالي:

"لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته".


وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.

 

وقررت اللجنة حذف عبارة "وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش"، باعتبار أنها محققة في الفقرة الثانية من المادة.


وتوافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع الحكومة على وضع عبارة "وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش"، وذلك ضمانًا لتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يتعلق بسن المعاش على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.


ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجيًا ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.

 

 

مقالات مشابهة

  • وزارة إيلون ماسك وصلت إلى بيانات سرية لملايين الموظفين الأمريكيين
  • مناقشة تنمية مهارات «الموظفين الدبلوماسيين» في وزارة الخارجية
  • «لا يقل عن 60 عاما».. حسم سن المعاش بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
  • وزارة المالية تنفي مزاعم حول مرتبات الموظفين
  • رئيس جامعة القاهرة يعلن صدور القرار الوزاري باعتماد اللائحة الجديدة لكلية دار العلوم
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط 3 قرى بمركز قلين في كفر الشيخ
  • لتعزيز فرص التوظيف.. شراكة بين وزارة العمل ومعاهد أمجاد
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «الري» حول ضوابط زراعة الأرز في محافظات الدلتا
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد محاضر «العليا للتخطيط العمراني» في المنوفية