مساواة الموظفين الكويتيين في «التعاونيات» بنظرائهم في سلم الرواتب الجديد
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح قراراً وزاريا بإنصاف الموظفين الكويتيين في الجمعيات التعاونية بتعديل عقودهم بمساواتهم مع نظرائهم في سلم الرواتب والأجور الجديد.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الإجتماعية أحمد العنزي أن القرار الوزاري تضمن في مادته الأولى أن تبقى عقود التوظيف المستوفية للشروط النافذة وقت التعاقد وكذلك عقود التوظيف المصدقة سابقا من الوزارة سارية، ويتم توفيق أوضاع العاملين بموجب هذه العقود طبقا لما تنص عليه أحكام المادة (54) لائحة تتظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46ت) لسنة 2021.
«هيئة الغذاء» و«معهد الأبحاث» يوقعان عقد خدمات استشارية وتشغيلية للمختبرات الغذائية منذ ساعة سمو الأمير يجري المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة منذ ساعة
وأكد العنزي أن وزارة الشؤون الإجتماعية تحرص على رعاية ودعم العناصر الوطنية وتطوير منظومة العمل التعاوني بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، اليوم الأحد، على مواد الإصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاء نص تلك المواد كالتالي:
المادة الأولى: والتي تنص على أن مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
المادة الثانية: والتي تنص على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
المادة الثالثة: والتي تنص على أن لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الرابعة: والتي تنص على أن يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الخامسة: والتي تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح