إطلاق برنامج "معلمين" لتوطين القطاع التعليمي الخاص
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أطلقت وزارتا الموارد البشرية والتوطين، والتربية والتعليم، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، برنامج "معلمين" لتطوير كوادر قطاع التعليم، على أن يشمل برامج تدريبية وتخصّصية مطلوبة في سوق العمل للباحثين عن عمل وبرامج ترخيص مهني معتمدة لتأهيلهم للعمل في قطاع التعليم الخاص وتعزيز مسيرة التعليم.
ويستهدف البرنامج ألف مواطن سنوياً ابتداءً من 2024، وبما يصل إلى 4 آلاف مواطن حتى العام 2027، للعمل في القطاع التعليمي الخاص، وذلك على 4 مراحل تشمل المهن الإدارية والمدرسية ومهن تعليمية تضم معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الوطنية، بالإضافة لمعلمي رياض الأطفال والمراحل الابتدائية واحتياجات التربية الخاصة وأخصائيين التوجيه والإرشاد التربوي ومهن القيادات التعليمية.
ويستهدف البرنامج المواطنين الحاصلين على شهادة البكالوريوس لمهن المعلمين والمهن المدرسية، وبرامج لحملة الثانوية العامة للمهن الإدارية والمساعدة، حيث يمكن للراغبين بالتسجيل في البرنامج زيارة منصة "نافس".
ويسهم البرنامج في دعم تحقيق قطاع التعليم الخاص لمستهدفات التوطين السنوية المطلوبة منها لا سيما في حال إبرامها عقود عمل مع المنتسبين للبرنامج أو عقود العمل المخصصة للمواطنين الدارسين.
مذكرات تفاهم
وبهدف تنفيذ البرنامج وفق أعلى المعايير، أبرم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية" نافس" خمس مذكرات تفاهم مع كل من كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وأكاديمية الشارقة للتعليم، بالإضافة إلى كلية الإمارات للتطوير التربوي.
وتهدف "المذكرات" إلى تعزيز التعاون والتنسيق لتطبيق برامج التجسير والتطوير للمهن الإدارية ومهن المعلمين والمهن المدرسية لدعم قطاع التعليم في الدولة في نطاق شروط ومعايير برامج ومبادرات برنامج "نافس"، ورفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية وتعزيز الفرص الوظيفية المستدامة لهم للعمل في القطاع الخاص وقطاع التعليم على وجه الخصوص، إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر الإماراتية من الباحثين عن عمل وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل في قطاع التعليم.
وتنصّ المذكرات على التزام الجهات الأكاديمية بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية بحسب الاحتياجات التدريبية المحددة من قبل الجهات التعليمية الخاصة، والتي تضمن تمكين المواطنين من شغل الوظائف المستهدفة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لاستكمال إجراءات التسجيل والاختبارات والقبول والمتابعة لخطط التطوير الفردية وغيرها من الأمور التشغيلية.
كما تلتزم الجهات الأكاديمية بتوفير المدربين والمختبرات والورش لتنفيذ التدريب بما يكفل الارتقاء بمستوى معارف ومهارات المتدربين، وضمان جودة المخرجات وفقاً لأرقى المعايير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الکوادر الإماراتیة قطاع التعلیم للعمل فی
إقرأ أيضاً:
كيف تستفيد المنشآت الصناعية الإماراتية والبحرينية من برنامج المحتوى الوطني و"تكامل"؟
تعزيزاً للعلاقات الثنائية التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات وشعبيهما، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، بشأن التعاون في مجال برنامج المحتوى الوطني المبرمة في المنامة في يناير(كانون الثاني) من العام 2024، اجتمعت الفرق الفنية في الوزارتين لبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم، وللتنسيق بشأن التعاون بين برامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات وبرنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة "تكامل" في مملكة البحرين.
واستكمل الطرفان الإجراءات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم، وتم التوافق على التالي: "تستطيع المنشآت الصناعية البحرينية التقديم على برنامج المحتوى الوطني في دولة الإمارات، والحصول على شهادة برنامج المحتوى الوطني وفق الإجراءات والمعايير المتبعة في دولة الإمارات، عبر الشركات المخولة لإصدار الشهادة في الدولة والمشاركة في مناقصات المشتريات الحكومية الاتحادية".
كما تم التوافق على فتح المجال للمنشآت الصناعية الإماراتية للاستفادة من برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة "تكامل" البحريني، للحصول على أفضلية بنسبة 10%، شريطة استكمال الإجراءات الخاصة بتأهيلها عبر التقدم للبرنامج من خلال موقع وزارة الصناعة والتجارة الإلكتروني.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إنه تماشياً مع الرؤية السديدة لقيادتي بلدينا، تتميز العلاقات الإماراتية البحرينية بروابط تاريخية وأخوية، وتقدم نموذجاً في التكامل والتعاون، وتعزيز الشراكات الداعمة لنمو وتنافسية القطاع الخاص ودعم مشاركته في جهود النمو الاقتصادي المستدام عبر مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة".
وأضاف أن التعاون بين كل من "برنامج المحتوى الوطني" وبرنامج القيمة المحلية المضافة "تكامل"، يشكل خطوةً مهمة تعزز أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية كركيزة أساسية للتقدم في تحقيق التكامل الصناعي والتنمية المستدامة في البلدين، ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى دعم مرونة واستدامة سلاسل الإمداد في دولة الإمارات ومملكة البحرين، بما يسهم في تعزيز النمو الصناعي المستدام، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي عبر تصنيع منتجات وطنية ذات جودة عالية لتكون بديلةً للواردات.
وقال " كلنا ثقة بأنه سيكون لهذه الخطوة تأثيرات إيجابية على تنافسية ونمو شركات القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي المستدام".
وفي هذا الصدد، أشاد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية المتينة والعميقة التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات وشعبيهما، مؤكداً أهمية هذه المبادرات ودورها الفاعل في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، وصولاً للتكامل المنشود، وإسهامها في الدفع بالتعاون المشترك نحو آفاق جديدة تحقق الازدهار والنماء للبلدين والشعبين، التي تعتبر ترجمةً للتوجيهات الكريمة من لدن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وحضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
الاتحاد يعسكر في دبي