إطلاق برنامج "معلمين" لتوطين القطاع التعليمي الخاص
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أطلقت وزارتا الموارد البشرية والتوطين، والتربية والتعليم، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس"، برنامج "معلمين" لتطوير كوادر قطاع التعليم، على أن يشمل برامج تدريبية وتخصّصية مطلوبة في سوق العمل للباحثين عن عمل وبرامج ترخيص مهني معتمدة لتأهيلهم للعمل في قطاع التعليم الخاص وتعزيز مسيرة التعليم.
ويستهدف البرنامج ألف مواطن سنوياً ابتداءً من 2024، وبما يصل إلى 4 آلاف مواطن حتى العام 2027، للعمل في القطاع التعليمي الخاص، وذلك على 4 مراحل تشمل المهن الإدارية والمدرسية ومهن تعليمية تضم معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الوطنية، بالإضافة لمعلمي رياض الأطفال والمراحل الابتدائية واحتياجات التربية الخاصة وأخصائيين التوجيه والإرشاد التربوي ومهن القيادات التعليمية.
ويستهدف البرنامج المواطنين الحاصلين على شهادة البكالوريوس لمهن المعلمين والمهن المدرسية، وبرامج لحملة الثانوية العامة للمهن الإدارية والمساعدة، حيث يمكن للراغبين بالتسجيل في البرنامج زيارة منصة "نافس".
ويسهم البرنامج في دعم تحقيق قطاع التعليم الخاص لمستهدفات التوطين السنوية المطلوبة منها لا سيما في حال إبرامها عقود عمل مع المنتسبين للبرنامج أو عقود العمل المخصصة للمواطنين الدارسين.
مذكرات تفاهم
وبهدف تنفيذ البرنامج وفق أعلى المعايير، أبرم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية" نافس" خمس مذكرات تفاهم مع كل من كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وأكاديمية الشارقة للتعليم، بالإضافة إلى كلية الإمارات للتطوير التربوي.
وتهدف "المذكرات" إلى تعزيز التعاون والتنسيق لتطبيق برامج التجسير والتطوير للمهن الإدارية ومهن المعلمين والمهن المدرسية لدعم قطاع التعليم في الدولة في نطاق شروط ومعايير برامج ومبادرات برنامج "نافس"، ورفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية وتعزيز الفرص الوظيفية المستدامة لهم للعمل في القطاع الخاص وقطاع التعليم على وجه الخصوص، إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر الإماراتية من الباحثين عن عمل وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل في قطاع التعليم.
وتنصّ المذكرات على التزام الجهات الأكاديمية بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية بحسب الاحتياجات التدريبية المحددة من قبل الجهات التعليمية الخاصة، والتي تضمن تمكين المواطنين من شغل الوظائف المستهدفة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لاستكمال إجراءات التسجيل والاختبارات والقبول والمتابعة لخطط التطوير الفردية وغيرها من الأمور التشغيلية.
كما تلتزم الجهات الأكاديمية بتوفير المدربين والمختبرات والورش لتنفيذ التدريب بما يكفل الارتقاء بمستوى معارف ومهارات المتدربين، وضمان جودة المخرجات وفقاً لأرقى المعايير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الکوادر الإماراتیة قطاع التعلیم للعمل فی
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا استراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.
وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.
وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:
السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.
نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني
مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.
امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.