خبير اقتصادي: برنامج مبادلة الديون بين مصر والصين يزيد فرص التبادل التجاري
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تركز الدولة المصرية الفترة الحالية على إتمام برنامج مبادلة الديون بين مصر والصين، هذا الاتفاق الذي يعود بالإيجاب على الدولة المصرية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية الشاملة في ظل أن تلك المبادلة بين الدولتين تعتبر الأولي في تاريخهما ولكن لم تكن الأولي بالنسبة لفكره مبادلة الديون بين مصر و دول أخري.
وقال الخبير الاقتصادي محمد أنيس إنَّ برنامج مبادلة الديون بين مصر والصين يهدف إلى تحويل الالتزامات المالية إلى استثمارات أجنبية مباشرة داخل مصر تلك الأمر الجيد للغاية، إذ أنَّ مبادلة الديون مع الصين تحدث بنسبة جيدة كما أنَّها أجريت من قبل مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا وتسعي إلى النجاح من أجل تحقيق التنمية الشاملة وذلك على المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
الآثار الإيجابية لمبادلة الديون بين مصر والصينوأضاف «أنيس»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن قيمة مبادلة الديون بين مصر والصين تتراوح ما بين 100 و120 مليون دولار مما يعني أن الدولة المصرية سوف تشهد تعزيزاً للعلاقات و التبادل التجاري الثنائي بين البلدين وإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية أيضًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادلة الديون العلاقات الاقتصادية الاقتصاد الأخضر التبادل التجاري مبادلة الدیون بین مصر والصین
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، أنه من المستحيل خفض التضخم إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 في المائة.
ولفت الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش في لقاء على قناة CNBC-e،الانتباه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وقال: ”من الواضح أن السياسة المالية لهذا العام لم تدعم قصة عدم التضخم كثيرًا“.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، قال آش: ”كان العجز في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان التغيير في المعاشات التقاعدية في أوائل العام الماضي تضخميًا للغاية، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت مرتفعة للغاية، وكانت النفقات المتعلقة بالزلزال مستمرة، وهذا لم يساعد البنك المركزي كثيرًا”.
وذكر آش أنه في العام القادم سيتم اتباع سياسة مالية أكثر تشددًا، وسيتم تخفيض العجز في الميزانية.
وأعرب آش عن آمله أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور أقل من 30 في المائة، مؤكدا أنه إذا كانت الزيادة أعلى من 30 في المائة، فمن المستحيل خفض التضخم.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالحد الأدنى للأجورالعدالة والتنميةتركيا
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة