مصدر أمني:أوامر لحماية الصيادين الخلايجة في بوادي العراق
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 26 دجنبر 2023 - 3:07 م بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الثلاثاء (26 كانون الأول 2023)، عن صدور اوامر فورية بمتابعة الصيادين من دول الخليج او العرب في جميع بوادي العراق عقب حادثة الأنبار الأخيرة.وقال المصدر، إنه” عقب حادثة خطف اثنين من الصياديين احدهما كويتي في بادية الأنبار يوم امس صدرت اوامر أمنية عليا من بغداد الى جميع المحافظات بمتابعة فورية لملف وجود صيادين من دول الخليج او العرب والسعي الى تامينهم لمنع تكرار ماحدث في محافظة الأنبار”.
واضاف، إن” الأوامر تضمنت اتخاذ اجراءات احترازية خاصة وان المعلومات الاولية حول حادثة الانبار تدل على إن داعش يقف خلفها حتى الان، لافتا الى إن” بعض الصياديين ربما يبادر الى مغادرة العراق عقب حادثة الأنبار كاجراء امني خاصة مع وجود تعليمات من بلدانهم بهذا الاتجاه بالوقت الحالي”.واشار المصدر الى، ان” العدد الأكبر من صيادي دول الخليج يتركز في بادية المثنى بالوقت الحالي وهي مؤمنة وهناك تعزيزات لبعض المقاطع تجري بالتنسيق مع التشكيلات المحلية في المحافظة”.ويوم أمس الاثنين (25 كانون الأول 2023)، قال مسؤول أمني عراقيّ، إن مواطنين كويتيين اختطفا أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية بمحافظة الأنبار يوم الأحد الماضي، مضيفا أن قوات الأمن بدأت عملية بحث واسعة النطاق عن الاثنين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ملتقى سنن البحر بمسندم يناقش تطوير الثروة السمكية والتعاون مع الصيادين
نظمت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية بمحافظة مسندم ملتقى سنن البحر وذلك بمنتجع أتانا خصب حيث رعى الملتقى سعادة المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية بحضور أصحاب السعادة ولاة ولايات محافظة مسندم ومديري عموم المؤسسات الحكومية وضباط خفر السواحل وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء لجان سنن البحر بمحافظة مسندم.
"عمان" التقت سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية وحاورته حول الملتقى وقال: يشكل القطاع السمكي بمحافظة مسندم أهمية خاصة نظرا لما يتمتع به من مقومات حيث بلغ عدد الصيادين (4036) صيادا يعملون في (2392) قاربا و(86) سفينة، وعدد تراخيص ناقلي الأسماك حوالي (105) صيادين مشيرا إلى أن من المقومات التي يتمتع بها القطاع السمكي بالمحافظة وجود عدد من الموانئ التي تسهم في تقديم الخدمات إلى جانب العديد من الاستثمارات التي تتمتع بها هذه الموانئ.
وحول لجان سنن البحر قال سعادته: تعمل لجان سنن البحر على تيسير العلاقة بين الوزارة ومجتمع الصيادين كما أن لها دورا كبيرا في حل الكثير من القضايا المتعلقة بالصيادين ولدينا هنا في محافظة مسندم (3) لجان سنن البحر يترأسها أصحاب السعادة الولاة وعدد من الأعضاء ينتمون إلى هذه اللجان حيث عقدت العديد من اللقاءات التي تعمل على حل العديد من القضايا وتمرير القوانين والتشريعات التي ترغب الوزارة في تطبيقها وإيجاد علاقة تشاركية بين الوزارة ومجتمع الصيادين.
وقال عبد اللطيف بن محمد البلوشي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم: "يعد قطاع الثروة السمكية في السلطنة من القطاعات الاقتصادية المهمة وذلك لما يمتلكه من إمكانيات وموارد قابلة للاستغلال حيث شهد القطاع نموا مستمرا على مدى السنوات الماضية ولا تقتصر أهمية القطاع السمكي على الناحية الاقتصادية بل يشمل النواحي الاجتماعية والثقافية حيث يعتبر من أهم القطاعات في توفير فرص العمل وعنصر مهم من عناصر التنمية السمكية بالسلطنة إذ تتركز جهود الحكومة على دعم وتحفيز القوى العاملة الوطنية بهدف المحافظة والاستمرارية على مهنة الآباء والأجداد." كما تم تقديم عرض مرئي عن أبرز المهام التي تقدمها لجان سنن البحر لتطوير الثروة السمكية من خلال إبداء الرأي في القوانين وحل الخلافات بين الصيادين وفقا للسنن والأعراف المحلية.
أوراق العمل
وقد تم خلال الملتقى تقديم مجموعة من أوراق العمل أولى هذه الأوراق قدمها أحمد بن محمد الشحي تناول فيها منظومة الحماية الاجتماعية حيث تطرق فيها إلى التعريفات والأحكام والمراسيم السلطانية الصادرة بهذا الشأن كما تطرق كذلك إلى برامج التأمين الاجتماعي والاشتراكات والفئات المشمولة حسب نوع العقد وكيفية التسجيل.
أما الورقة الثانية فقد قدمها خليفة بن علي الشحي عن دائرة الثروة السمكية تناول فيها الأنشطة الاستثمارية والأراضي الاستثمارية داخل موانئ الصيد والمشاريع الخدمية الجاري تنفيذها والفرص الاستثمارية المتاحة والمشاريع المقترحة كما تطرق كذلك إلى مشروع الاستزراع السمكي الزعنفية بالمحافظة بالإضافة إلى مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع تجميد وتغليف الأسماك بولاية دبا. كما قدم المهندس سالم بن درويش الحسني من دائرة الإرشاد واللجان السمكية ورقة عمل بعنوان الدور التشريعي والاجتماعي لأعراف وسنن البحر تناول فيه الدور الاجتماعي للأعراف وسنن البحر منها بناء العلاقات الاجتماعية وإدارة النزاعات وتعزيز الهوية الثقافية وتحقيق حقوق الصيد والتكامل مع القوانين الرسمية والتطبيق الذاتي للقانون.
الورقة الرابعة قدمها محمد بن علي الظهوري مدير الرقابة السمكية تناول فيها عدد الجولات الرقابية (الجولات البحرية والجولات السياحية) كما تطرق إلى نتائج أعمال الرقابة السمكية بالإضافة إلى المضبوطات كالشباك المحظورة والعمال الوافدين والقوارب المحجوزة بالإضافة إلى المحركات المحجوزة وسفن الصيد الأجنبية. كما تم فتح المجال للنقاش وتم الرد على استفسارات الحضور
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف