نائب:فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان لعدم الإتفاق السياسي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 26 دجنبر 2023 - 2:48 م بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي علي الجمالي، الثلاثاء، ان الأمور بدأت تتجه نحو قيام البرلمان بفتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب وذلك بعد مضي شهر على خلو المنصب وعدم الاتفاق على شخصية معينة لمنصب الرئيس.وقال الجمالي ، ان “منصب رئيس البرلمان يعد استحقاقا مكوناتياً اسوة بباقي المكونات المشاركة بالعملية السياسية والرئاسات الثلاث”، مضيفا ان “المكون الشيعي عمل بأن يكون عامل استقرار في كل المراحل الماضية، وبالتالي فأن الاستحقاق المكوناتي يعد شأناً داخليا لكل مكون”.
وأوضح ان “الاستحقاق المكوناتي لايحسم من خلال رأي الأغلبية، بل ان الموضوع يتم حسمه داخل المكون من خلال طرح شخصيات معينة لاي منصب ليتم الاستقرار على احدها ويقدم للأطراف الأخرى من اجل التصويت عليه، وكذلك الحال بالنسبة لاختيار رئيس البرلمان”.وبين ان “الاستحقاق السني الخاص بمنصب رئيس البرلمان وبعد مضي شهر على خلو المنصب، فأن الأمور بدأت تتجه نحو قيام مجلس النواب بفتح باب الترشيح للمنصب المذكور، على ان يكون من استحقاق المكون السني وباتفاق اطرافه، ليكون الحسم داخل مجلس النواب لاختيار شخصية من بين المرشحين للمنصب الرئاسي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تكشف موعد تمرير تعديل قانون الموازنة في البرلمان
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية، اليوم السبت (25 كانون الثاني 2025) عن موعد تمرير تعديل قانون الموازنة الاتحادية.
وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري لـ "بغداد اليوم"، ان "تعديل قانون الموازنة سيتم تمريره بعد انتهاء عطلة مجلس النواب بسبب الزيارة الرجبية في بغداد، وبعدها سيتم تحديد موعد استئناف الجلسات".
واضاف اليساري ان "هناك اجماعا سياسيا على تمرير تعديل قانون الموازنة بهدف حل الخلافات ما بين بغداد واربيل وكذلك من اجل الإسراع بارسال جداول موازنة سنة 2025 خاصة وان الحكومة قد تأخرت كثيراً بارسالها".
يذكر ان حكومة إقليم كردستان قد اصدرت يوم الخميس الماضي، بياناً غاضباً بشأن تعديل قانون الموازنة المالية الإتحادية.
حيث قال المتحدث باسم حكومة كردستان، في بيان انه "بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".
من جانبها نفت الحكومة الاتحادية، يوم الخميس الماضي ما أعلنه متحدث حكومة إقليم كردستان، بشأن تقديم مقترح مغاير لتعديل مجلس الوزراء في قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب.
اذ رد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان انه "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".
هذا واثارت تعديلات الموازنة الاتحادية للعام الحالي لغطا كبيرا داخل الاروقة السياسية حيث القى بعض النواب اللائمة على الحكومة في رفع سقوف الانفاق بينما ردت الاخيرة وباكثر من مناسبة بان المسؤولية يتحملها البرلمان لاجرائه تغييرات في بنود الموازنة والتلاعب بجداولها المرسلة الى البرلمان.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير