قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهمين بالسجن المؤبد؛ لاتهامهما بإحراز سلاح نارى وحرق ممتلكات سيدة بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين فتحى ابوزيد ومحمد يوسف عبدالله بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز البلينا، عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بإحراز أسلحة نارية ووضع النار عمدا فى ممتلكات المجنى عليه والاتلاف حيث قاما بوضع النار عمدًا فى الممتلكات الخاصة به بسبب خلافات بين الطرفين مما أدى إلى احتراقها.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء معاقبة متهمين السجن المؤبد سلاح نارى وضع النار فى إطار

إقرأ أيضاً:

محاضرات توعوية حول «دور الخطاب الديني والقانوني في الحفاظ على المال العام»

ألقى الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف - رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب - مفتي الجمهورية الأسبق، محاضرة بعنوان: «دور الخطاب الديني في بيان ضرورة المحافظة على المال العام»، وذلك بمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام.

أمين البحوث الإسلامية يلتقي بعثة الأزهر في تشاد أمين البحوث الإسلامية يشارك في المؤتمر الدولي "تحديات اللُّغة العربية في إفريقيا" بتشاد

وفي خلال المحاضرة أكد فضيلته أن موضوع المال العام من القضايا الشديدة الأهمية في الشريعة الإسلامية، موضحًا أن هذا المال هو مال الأمة ولا يجوز التفريط فيه أو التعدي عليه.

وأكد فضيلته أن الشخص الذي أقيم عليه الحد من قِبل القضاء قد نُفيت عنه التهمة ظاهرًا وباطنًا، موضحًا أن هذا ينطبق على جميع القضايا بما في ذلك قضايا المال العام، وأوضح أنه لا ينبغي لأي شخص مكلف بالقضاء أن يحيد عن العدالة مهما كانت الظروف.

ووجه الدكتور علي جمعة المتدربين إلى ضرورة التحلي بالعدالة في جميع أعمالهم، وبخاصة أولئك الذين يتعاملون مع قضايا المال العام، مؤكدًا أن هذه المسئولية كبيرة ويجب أن يراعيها القضاة والموظفون في مؤسسات الدولة المختلفة.

وألقى الأستاذ الدكتور شحاته غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط سابقًا، محاضرة بعنوان: «دور القانون في وضع العقوبات الرادعة لمحاربة جرائم التعدي على المال العام».

وفي محاضرته، أشار الدكتور شلقامي إلى دور القانون في حماية المال العام من التعدي والإهدار، مؤكدًا أن وجود عقوبات رادعة هو ما يضمن تحقيق العدالة في هذا المجال.

وأوضح الدكتور شلقامي أن القانون المصري قد وضع مجموعة من العقوبات الرادعة على الجرائم المتعلقة بالمال العام، وأن هذه العقوبات ضرورية للحد من الفساد الإداري والمالي، كما أكد أن القوانين يجب أن تكون واضحة وصارمة لضمان حماية المال العام من أي تعدٍّ أو استغلال.

كما ألقى السيد المستشار جلال الدين محمد عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة الأوقاف، محاضرة بعنوان: «تقاليد وقيم المفتشين»، إذ تحدث عن أهمية دور المفتشين في ضمان تطبيق القوانين واللوائح في المؤسسات الحكومية، كما أكد أن مفتشي وزارة الأوقاف يجب أن يتحلوا بالقيم الأخلاقية العالية في أداء واجبهم لضمان نزاهة العمل وحمايته من أي تلاعب أو فساد.

كما تناول السيد المستشار عبد العاطي الجرائم التي جرمها المشرع الوضعي في قانون العقوبات والمتعلقة بحماية المال العام، مشيرًا إلى بعضها، وأوضح أن حماية المال العام لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تشمل أيضًا وعي الموظفين والمواطنين بأهمية هذه القضية.

وفي ختام المحاضرة، شدد المستشار عبد العاطي على أهمية ربط التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ بالجهود المبذولة في الحفاظ على المال العام، وأوضح أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تستهدف تحقيق التنمية في مختلف المجالات، بدءًا من تحسين جودة الحياة إلى تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتطلب حماية المال العام من التعدي والإهدار.

وأكد أن الدولة المصرية قد وضعت أجندة وطنية منذ عام ٢٠١٦، مستهدفة تحقيق أهداف محددة في جميع المجالات، ومنها تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الموارد العامة من الفساد، وأشاد المستشار عبد العاطي بالدور المهم المنوط بجميع العاملين في مؤسسات الدولة لتحقيق هذه الأهداف من خلال العمل الجاد والمخلص.

مقالات مشابهة

  • على جمعة: لا يجوز التفريط في المال العام أو التعدي عليه
  • محاضرات توعوية حول «دور الخطاب الديني والقانوني في الحفاظ على المال العام»
  • تعدت على سيدة بالتجمع الخامس| إحالة أوكرانية إلي محكمة الجنح
  • نزاهة .. والحفاظ على المال العام
  • محكمة.. حيثيات المؤبد لمتهم بخطف فتاة وهتك عرضها في السلام
  • الشرطة الهولندية تصادر 80 طناً من الألعاب النارية
  • المشدد 3 سنوات لمتهم بالإتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري بالشرقية
  • الرافدين يمنح أكثر من 126 ألف سلفة للموظفين والقوات الأمنية والمتقاعدين خلال العام الحالي
  • المنطقة الأمنية الثانية تتصدى لأصحاب الدراجات النارية المخالفين لمدونة السير.
  • محكمة كويتية تعاقب سيدة لتعاطيها "الحشيش" أمام طفلها