شروط مهنة السايس والإجراءات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
حدد قانون انتظار المركبات في الشوارع المعروف بقانون السايس ، شروط مهنة السايس والاجراءات ، حيث..لابد أن يكون
- حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
-الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.
-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
_اجادة القراءة والكتابة.
- قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.
-ألا يقل سنه عن ۲۱ سنة.
و شدد قانون السايس العقوبة لمن يتجاوز التعريفة المحددة لانتظار السيارات بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيها ولا تزيد على 5000 جنيها أو بإحدي هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة ".
وأكد القانون على التزام الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال أماكن الانتظار، بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
حذر قانون انتظار المركبات في الشارع المعروف اعلاميا بقانون السايس المواطنين من مزاولة مهنة السايس قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط .
وشدد القانون على التزام السايس بالتعريفة المحددة لركن السيارات وعدم تجاوزها ،وحدد عقوبة إلغاء الرخصة في حالة تحصيل السايس المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهنة السايس قانون السايس السيارات قانون إنتظار المركبات
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
موارد اللجنة المختصة لشئون اللاجئين
وقد نصت المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.