شروط مهنة السايس والإجراءات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
حدد قانون انتظار المركبات في الشوارع المعروف بقانون السايس ، شروط مهنة السايس والاجراءات ، حيث..لابد أن يكون
- حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
-الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.
-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
_اجادة القراءة والكتابة.
- قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.
-ألا يقل سنه عن ۲۱ سنة.
و شدد قانون السايس العقوبة لمن يتجاوز التعريفة المحددة لانتظار السيارات بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيها ولا تزيد على 5000 جنيها أو بإحدي هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة ".
وأكد القانون على التزام الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال أماكن الانتظار، بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
حذر قانون انتظار المركبات في الشارع المعروف اعلاميا بقانون السايس المواطنين من مزاولة مهنة السايس قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط .
وشدد القانون على التزام السايس بالتعريفة المحددة لركن السيارات وعدم تجاوزها ،وحدد عقوبة إلغاء الرخصة في حالة تحصيل السايس المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهنة السايس قانون السايس السيارات قانون إنتظار المركبات
إقرأ أيضاً:
استعراض مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
مسقط- الرؤية
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكّلة لمناقشة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، أمس، عددًا من المختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني؛ وذلك لاستعراض رؤاهم ومناقشتهم حول مشروع القانون.
وخلال اجتماعها برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة الفرعية، استعرضت اللجنة مسودة مشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي أعده فريق العمل المختص من الوزارة؛ بهدف تسليط الضوء على بعض الجوانب التي من شأنها خدمة وإثراء الموضوع.
ويأتي مشروع قانون "التنظيم العقاري" لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه.