شروط مهنة السايس والإجراءات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
حدد قانون انتظار المركبات في الشوارع المعروف بقانون السايس ، شروط مهنة السايس والاجراءات ، حيث..لابد أن يكون
- حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
-الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.
-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
_اجادة القراءة والكتابة.
- قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.
-ألا يقل سنه عن ۲۱ سنة.
و شدد قانون السايس العقوبة لمن يتجاوز التعريفة المحددة لانتظار السيارات بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيها ولا تزيد على 5000 جنيها أو بإحدي هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة ".
وأكد القانون على التزام الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال أماكن الانتظار، بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
حذر قانون انتظار المركبات في الشارع المعروف اعلاميا بقانون السايس المواطنين من مزاولة مهنة السايس قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط .
وشدد القانون على التزام السايس بالتعريفة المحددة لركن السيارات وعدم تجاوزها ،وحدد عقوبة إلغاء الرخصة في حالة تحصيل السايس المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مهنة السايس قانون السايس السيارات قانون إنتظار المركبات
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يتدارس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد، مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة د. أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أبرز أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون.
وشهد اللقاء عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من المواضيع التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما واستعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عُمان.
يُشار إلى أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان.
وتواصل سلطنة عُمان جهودها الحثيثة والمتواصلة لمكافحة الاتّجار بالبشر، وهي تُعدُّ من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر في صيغته الأولى والذي صدر بمرسوم سلطاني في عام 2008.
وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة (2023- 2027) بحضور رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة الأعضاء.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023