توضيح من الأمن العام يتعلق بالمطار.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
نشرت الاعلامية زينب عواضة فيديو عبر حسابها على "اكس" انتقدت فيه عناصر الأمن العام في المطار، فردت المديرية العامة للأمن العام على الفيديو مؤكدة أن "مهام عناصر الامن العام في مطار رفيق الحريري الدولي تنحصر بالتدقيق بجوازات السفر وليس من مهامها تفتيش الاشخاص وعليه، يطلب من المواطنين توخي الدقة في عرض أي خبر على مواقع التواصل الاجتماعي تفاديًا للوقوع بأي لغط".
بناء لما ورد في مقطع الفيديو اعلاه يهم التوضيح ان مهام عناصر الامن العام في مطار رفيق الحريري الدولي تنحصر بالتدقيق بجوازات السفر وليس من مهامها تفتيش الاشخاص. وعليه، يطلب من المواطنين توخي الدقة في عرض اي خبر على مواقع التواصل الاجتماعي تفاديا للوقوع باي لغط
— الأمن العام اللبناني (@DGSGLB) December 26, 2023المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأمن العام
إقرأ أيضاً:
لجنة الاقتصاد تحذر: لا لاستغلال الأزمات على حساب المواطنين
عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب والمدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر. وقال البستاني بعد الجلسة : "بحثنا في جلسة اليوم في قضايا حياتية وكذلك موضوع الأضرار من زجاج وخشب والمنيوم، اذ وصل إلى اللجنة شكاوى عديدة في هذا المجال، حيث هناك تجار يستثمرون في هذا الوضع لزيادة نسبة أرباحهم واستمعنا إلى المدير العام للاقتصاد.وقال ابو حيدر "نحن من أولويتنا في الوزارة، هي هموم الناس. فهناك تجار أزمات يستغلون الفرص في وضع استثنائي في تاريخ لبنان. وبدأنا جولة على معامل الزجاج والألمنيوم والمستوردين. وللأسف في لبنان، لا يوجد معمل زجاج واحد وليس لدينا معمل لإنتاج مادة الزجاج وكله مستورد. والمراقبة من دخول المادة، الى ضرائبها وتوزيعها، لنتأكد اننا لا نظلم احدا في هذا الاطار. وما تبين لنا ان هناك ثلاثة تجار يشكلون الأغلبية الساحقة من استيراد الزجاج وهم من يوزعون والموزعون يوزعون لتجار الورش.
أضاف:" وضعنا اليوم اللجنة في أجواء المعطيات. وأشير إلى ان معالي وزير الاقتصاد المفترض اليوم ان يحيل كتابا بأسماء كل المخالفين بسرعة إلى المدعي العام التمييزي الرئيس جمال الحجار لاتخاذ عقوبات في حقهم لاننا قمنا بجهد جبار في موضوع قانون حماية المستهلك طبعا مع لجنة الاقتصاد وهو قانون معاصر. واعتقد إلى حين تطبيقه يجب ان تكون الأمور حازمة أكثر لكي لا يكون المحضر أقل من الربح الذي يحصله التاجر".
وفي السياق، قال البستاني: نحن أقررنا قانون المنافسة في الهيئة العامة وان شاء الله في الحكومة الجديدة نستطيع إصدار المراسيم التطبيقية، كما تطبيق قانون حماية المستهلك هو امر مهم لان كل هذه الثغرات التي نعانيها اليوم يمكن تجاوزها. واشير إلى ان اللجنة كان لديها تحفظ على عدد المحاضر والمخالفات أكثر بكثير وأوجه دعوة إلى التجار بمحبة، الى عدم إستغلال هذا الظرف لان شعبنا تعرض لنكسة". (الوكالة الوطنية للإعلام)