الرقابة المالية: 6.4 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بالربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من يوليو - سبتمبر لعام 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي ) بلغت قيمتها 192.2 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
-92.7 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
- 28 مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).
- 27 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
- 20 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- 12.1 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
- 10 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
- 2.4 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الآتي:
بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بالربع الثالث للعام الجاري 6.4 مليار جنيه، كما كشف التقرير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من يوليو - سبتمبر لعام 2023، عما يلي:
-2.4 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة الربع الثالث لعام 2023.
-49.6 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الربع الثالث لعام 2023.
-19.2 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة الربع الثالث لعام 2023.
-8.8 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين الربع الثالث لعام 2023.
كما أظهرت التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من يوليو- سبتمبر لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 19.2 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 9.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 9.2 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2023
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 8.8 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2023، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 5 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 3.8 مليار جنيه.
ويذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة التمويل الإستهلاكي التمويل العقاري التعويضات العامة للرقابة المالیة الربع الثالث لعام 2023 التعویضات المسددة ملیار جنیه قیمة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المقيدين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين 174 و175 لسنة 2024، في شأن تطوير قواعد الجودة والسلوكيات الخاصة بأعمال مراقبي الحسابات المُقيّدين في سجلات الهيئة.
يبدأ سريان القواعد المنصوص عليها في القرارين اعتباراً من أول يناير من العام 2026، ويشملان العاملين في نشاط مراقبة الحسابات بالقطاع المالي غير المصرفي، ويتضمن العاملين في الشركات المُقيّدة بالبورصة، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، وصناديق التأمين الخاصة، والشركات العاملة في سوق المال، من المقيدين في سجلات هيئة الرقابة المالية.
حيث ينظّم القرار رقم 174 لسنة 2024، قواعد مراقبة الجودة الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، بما يضمن امتثال العاملين للقواعد المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية وملاءمة التقارير الصادرة عن مكاتب المحاسبة، ودعم إجراءات الحوكمة في مكاتب المحاسبة. وتضمّن القرار، على سبيل المثال لا الحصر، قواعد بشأن تطبيق المتطلبات ذات الصلة والالتزام بها، وبيان بعناصر نظام مراقبة الجودة، ومسؤوليات الإدارة العليا للمكتب تجاه جودة المهام، وقبول المهام واستمرار العلاقات مع العملاء.
أما القرار رقم 175 لسنة 2024، في شأن الآداب والسلوكيات الواجب على مراقبي الحسابات المُقيّدين لدى الهيئة الالتزام بها، فينظم آداب وسلوكيات مزاولة نشاط المراجعة بما يواكب القواعد العالمية وقواعد السلوك المهني، فينظّم، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بقواعد وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والمبادئ الأساسية، ومعايير الاستقلالية.
يأتي القراران في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية، بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة المُمارسة فيها، واستكمالاً للجهود التي تضطلع بها الهيئة من أجل تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز مستويات استقرار النظام المالي، وتحقيقاً لمزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
كما يأتي تطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، وفي ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أفاد بأن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة. وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية، بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، والاستثمار العقاري، وحقوق الملكية.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة