خبير يكشف كيفية ضمان تناغم المهارات بالكليات النظرية مع احتياجات سوق العمل
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن تطوير برامج كليات الآداب والحقوق يعد استثمارًا في مستقبل الطلاب ومساهمة فعالة في تلبية احتياجات سوق العمل المتطورة، موضحًا أن التحول نحو تكامل المهارات والتوجه نحو مهارات متعددة يمثل تحديا مهما لضمان تخريج طلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل الحديث.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه في ظل التغيرات الاقتصادية والتقنية، يحتاج سوق العمل لتوظيف خريجين متميزين ذوي مهارات متعددة، لذا ينبغي تطوير برامج الآداب والحقوق لتعزيز قدرات الطلاب وتمكينهم من مواكبة تحولات العصر.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن هناك طلابًا يلتحقون بكليات الآداب والعلوم الاجتماعية لأنهم لا يجدون بديلا آخر، مما يشير إلى أن هناك بعض أقسام كليات الآداب والعلوم الاجتماعية التي لا تلبي احتياجات سوق العمل.
وأضاف أن هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى عدم توظيف خريجي كليات الآداب والعلوم الاجتماعية في وظائف مناسبة لتخصصاتهم، وابرزها:
عدم تحديث المناهج الدراسية، حيث أن المناهج الدراسية في كليات الآداب والعلوم الاجتماعية لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مما يحرم الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للتوظيف.
ضعف المهارات العملية، حيث أن معظم برامج كليات الآداب والعلوم الاجتماعية تركز على الجانب النظري، مما يحرم الطلاب من اكتساب المهارات العملية التي يحتاجونها في سوق العمل.
ضعف مهارات التواصل والتفاوض، حيث أن هذه المهارات مهمة في سوق العمل، ولكن معظم برامج كليات الآداب والعلوم الاجتماعية لا تركز على تطوير هذه المهارات.
وتابع: “لذلك فإن تطوير برامج كليات الآداب والعلوم الاجتماعية من خلال تحديث المناهج الدراسية وإضافة مهارات جديدة للطلاب، سيساعد على توظيف خريجي هذه الكليات في وظائف مناسبة لتخصصاتهم”.
الاختيار والتوجيه الوظيفيوشدد على ضرورة تعزيز البرامج التوجيهية والمشورة المهنية للطلاب لتوجيههم نحو اختيارات دراسية تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وطالب بضرورة تسليط الضوء على الكليات التي قد تواجه تحديات في توظيف الخريجين، وفهم تأثير الظروف الاقتصادية العامة على فرص العمل لخريجي بعض الكليات والاستجابة لها بمرونة، مع ضرورة تشجيع الطلاب على اختيار اختصاصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
وقال إن تحقيق توازن بين احتياجات الطلاب واحتياجات سوق العمل يعد التحدي الرئيسي، وتحتاج الجامعات إلى استراتيجيات شاملة لتوجيه الطلاب نحو اختيارات تتسق مع تطلعاتهم وتحقق لهم فرص العمل المستدامة.
دور الكليات في التنمية المجتمعيةوأشار إلى ضرورة التأكيد على أهمية دور كليات الآداب والحقوق في التنمية المجتمعية، وذلك من خلال تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة المجتمعية، ومن الأمثلة على ذلك:
- العمل التطوعي
- المشاركة في الندوات والمؤتمرات
- المشاركة في حملات التوعية
الاستماع إلى آراء الطلاب وأولياء الأمور
وأكد على ضرورة الاستماع إلى آراء الطلاب وأولياء الأمور حول تطوير برامج كليات الآداب والحقوق، وذلك من أجل ضمان فاعلية هذه البرامج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل الطلاب إحتياجات سوق العمل سوق العمل احتیاجات سوق العمل الآداب والحقوق تطویر برامج
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: لدينا منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والدعم للفئات الأكثر احتياجا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران أن الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة المصرية، تعكس تجربة مصر الرائدة في تقديم الحماية الاجتماعية للمواطنين ، وذلك من خلال المبادرات الرئاسية التي تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين ،وكذلك دعم خطط التنمية البشرية ، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية.
وقال الوزير: إن الدولة المصرية تمكنت من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، واستطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً، سعياً منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعي فضلا رفع الحد الأدنى للأجور ، وتوفير مجموعة الاجراءات الداعمة ،وحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ، لا سيما في ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران ،مساء أمس الخميس ،ألقتها نيابة عنه، رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، في الإحتفالية التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وبحضور ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، واثناء الاحتفالية تقدم عدد من السادة الأكاديميين والخبراء بمداخلات وعروض حول اقتصاد المنصات والتحديات والفرص.
وفي كلمته أوضح الوزير جبران أن الحكومة المصرية، بالشراكة مع كافة الشركاء ، عازمة على مواصلة العمل الجاد لتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من ثمار التنمية، وتهيئة بيئة عمل قائمة على المساواة والكرامة والفرص المتكافئة .
وجاء في كلمة الوزير: إن انضمام اطراف العمل الثلاثة في مصر إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية ،يعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة وعادلة، تقوم على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق. وذلك في إطار توجهات "الجمهورية الجديدة"، التي وضعت العدالة الاجتماعية في صميم سياساتها الإصلاحية.
وأعلن الوزير عن تثمينه للمبادئ الأساسية، والأولويات التي يتضمنها التحالف، كونها بالفعل مُبادرة رائدة تضم كافة الأطراف المعنية، والمهتمة بتحقيق العدالة الاجتماعية في العالم..وأضاف الوزير :"أهنئ فريق العمل، على اختيار اقتصاد المنصات " التحديات والفرص لتعزيز العدالة الاجتماعية" موضوعا للنقاش ، وذلك نظرا إلى تنامي اقتصاد المنصات الرقمية، والعمل غير التقليدي .
وتابع "إنني على ثقة ان كافة العروض والمناقشات التي تناولها لقاء اليوم سوف تساهم بشكلٍ كبير في اثراء الجهود والسياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لمد مظلة الحماية الاجتماعية والرعاية القانونية ليس فقط للعاملين في اقتصاد المنصات ولكن أيضا للعاملين في أنماط العمل الجديدة ، بما يضمن توفير حقوق عادلة للجميع ، خاصة ومع قرب صدور قانون العمل الجديد و الذي يمثل نقلة نوعية في سوق العمل المصري، حيث يواكب التطورات العالمية، ويتيح فرص عمل أوسع، ويعزز الإنتاجية، في ظل اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، من خلال تخصيص فصلًا كاملًا من القانون لتنظيم أنماط العمل الحديثة، والتي تشمل العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل لبعض الوقت، والعمل المرن، وغيرها من أنماط العمل الجديدة."
وفي كلمته أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على أن اقتصاد المنصات يعد أحد أكثر التحولات عمقًا في عالم العمل، حيث يُعيد تشكيل أسواق العمل، ويوفر فرص عمل جديدة، ويخفض الحواجز أمام دخول سوق العمل، لكنه يطرح أيضًا تحديات كبيرة أمام تحقيق أماكن عمل عادلة وشاملة.
وقال إن ضمان مساهمة المنصات الرقمية في توفير العمل اللائق للجميع هو جزء أساسي من التزامنا المشترك بالعدالة الاجتماعية..و تقدم بالتهنئة للحكومة المصرية، ممثلةً بوزارة العمل ووزير العمل محمد جبران، على انضمامها إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وإعادة تأكيد التزامها بدفع سياسات العمل العادلة والمستدامة.
وأعرب ايريك أوشلان عن تقديره لجميع الشركاء الذين انضموا للتحالف وهم: اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد نقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للنقابات العمالية، والاتحاد العام لصغار المزارعين، والجامعة الأمريكية بالقاهرة ومنتدى البحوث الاقتصادية، مما يدفع بهذا الملف إلى الأمام.
شارك في الاجتماع من وزارة العمل :السيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل والقائم بأعمال مدير مديرية العمل بالقاهرة، وهلال مأمون مدير عام الهيئات والمؤتمرات، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ودينا محمود، ووحيد حسيني من قطاع العلاقات الدولية..
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة