تفاصيل أولى جلسات محاكمة "قاتل بدر" بتهم ثقيلة عقوبتها تصل إلى الإعدام
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم النظر في قضية قتل بدر دهسا في جريمة بشعة إلى 16 يناير المقبل من أجل إعداد الدفاع. وحضر المتهم الرئيسي جلسة محاكمته رفقة باقي المتهمين في الجريمة التي أثارت الرأي العام.
ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بتهم القتل العمد وتكوين عصابة إجرامية، وكذا السرقة الموصوفة ومحاولة القتل العمد والمشاركة، تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وشهدت جلسة المحاكمة حضور والدة ووالد بدر فضلا عن أفراد عائلته، عدد منهم ارتدى قميصا يحمل شعارا “العدالة لبدر”، ومن بين الحضور كذلك، أقارب المتهمين.
ويطالب دفاع أسرة بدر بأقصى العقوبات في حق المتهم بقتل الشاب بدر.
وكان بدر طالبا بسلك الدكتوراه، وقتل دهسا بالسيارة بعد ضربه بشكل مبرح في موقف سيارات لمطعم وجبات سريعة؛ في الدار البيضصاء. هذه الجريمة أثارت غضبا واسعا، لاسيما، بعد توثيق بشاعتها بكاميرات المراقبة.
وتبين فيما بعد أن المتهم الرئيسي، الذي يصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي ب”ولد الفشوش” سبق له وأن كان سببا في مقتل شاب آخر سنة 2018، إلا أنه لم يتم اعتقاله، وصدر حكم ابتدائيٍ في حقه سنة 2019، بأداء غرامة مالية فقط، دون عقوبة حبسية.
وبعد استئناف هذا الحكم، قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع إضافة الحكم على المتهم بسنة واحدة حبسا نافذا وتعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 30.000 درهم وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى.
وكانت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء أحالت في غشت الفائت على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية قتل الشاب بدر بمطعم للوجبات السريعة في الدار البيضاء.
كلمات دلالية جريمة قاتل بدر قتل ولد فشوش
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جريمة قاتل بدر قتل
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تندد بترحيل سكان الدار البيضاء والرباط
أعربت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي المغرب”، عن قلقها البالغ إزاء عمليات هدم منازل الساكنة بعدد من المدن المغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء والرباط، وسط ظروف اجتماعية حساسة تتزامن مع الموسم الدراسي وقرب شهر رمضان.
وأفادت الجمعية في بيان لها، أن هذه العمليات شملت ترحيل سكان المدينة العتيقة بالدار البيضاء ودوار العسكر بالرباط نحو مناطق نائية بمحيط مدينتي تامسنا وعين عودة، دون تعويضات عادلة أو احترام للمساطر القانونية.
وسجلت “ترانسبرنسي” ما وصفته بممارسات “الترهيب والضغط” لفرض بيع المساكن في حي المحيط بأثمان جزافية، إلى جهات لم يتم تحديدها، إضافة إلى الضغط على المكترين لإخلاء مساكنهم دون اللجوء إلى المساطر القانونية، تحت ذريعة تنفيذ تصاميم التهيئة الحضرية وجعل المدن أكثر جاذبية.
وانتقدت الجمعية ما وصفته بـ”ازدواجية المعايير”، مشيرة إلى أن السلطات العمومية لم تعتمد نفس الإجراءات في أراضٍ مملوكة لشخصيات نافذة وشركات وطنية وأجنبية، حيث تم تطبيق قانون نزع الملكية بشكل قانوني، في مقابل انتهاكات شابت التعامل مع المواطنين في المناطق المستهدفة بالهدم.
كما ذكّرت الجمعية بحالات مشابهة في مدن أخرى، من بينها هدم شقق في تمارة سنة 2022، وأحياء بالدار البيضاء، مؤكدة أن هذه العمليات تمّت في “غياب تعويضات منصفة وبتجاوزات قانونية واضحة”.
وفي سياق آخر، عبّرت “ترانسبرنسي” عن قلقها من ما أسمته بـ”الانحرافات” التي شابت عملية دعم الحكومة لاستيراد البقر والغنم لتخفيض أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى، والتي رُصد لها مبلغ 13,3 مليار درهم.
وأوضحت الجمعية أن بعض المستفيدين حصلوا على معلومات داخلية قبل صدور المرسوم المنظم للعملية، وهو ما يشكل، حسب البيان، جريمة “تداول من الداخل” تستوجب المساءلة القانونية.
وطالبت الجمعية بالكشف عن شروط الاستفادة من الدعم، وتحديد مدى احترام المستفيدين والمسؤولين الحكوميين للضوابط القانونية، مع استرجاع الأموال العمومية الضائعة، معتبرة أن العملية فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة.
وأبدت الجمعية استغرابها من رفض أحزاب الأغلبية في البرلمان تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع، داعية في المقابل الجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق شامل وترتيب الجزاءات المناسبة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية