بنموسى: مخرجات الاجتماعات مع النقابات سيتم تضمينها في اتفاق سيوقع يوم غد الثلاثاء
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الإثنين بالرباط، أن اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية توصلتا إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم.
وقال السيد بنموسى، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية ، إن الطرفين "توصلا خلال اجتماعاتهما التي امتدت منذ يوم الجمعة الماضي، إلى اتفاق بخصوص عدد من التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم".
وأضاف الوزير أن مخرجات هذه الاجتماعات سيتم تضمينها في اتفاق سيوقع يوم غد الثلاثاء.
من جانبهم، سجل ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع كان فرصة "للحسم في كل التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي" عبر التطرق "الشامل لكل مواده"، معبرين عن تفاؤلهم إزاء نتائج الاجتماع و"التطور الإيجابي" الذي طبع المناقشات.
وأشاروا إلى أن الاتفاق النهائي الذي سيتم توقيعه يوم غد سيسهم بالتأكيد في "إعادة الدفء إلى المدرسة العمومية وعودة التلاميذ إلى الأقسام"، مشيدين بالتجاوب الملموس الذي أبانت عنه اللجنة الوزارية طيلة الاجتماعات.
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تضم، بالإضافة إلى السيد بنموسى، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد ترأس يوم 10 دجنبر بالرباط، اجتماعا تم خلاله التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الأکثر تمثیلیة
إقرأ أيضاً:
مخرجات التعليم المهني وبوصلة المستقبل 2
تناولنا في الجزء الأول من هذه المقالة العوامل الحاسمة التي تقود مستقبل الطلب على الوظائف والمهارات سواء في السياق العالمي أو في السياق المحلي، ولخصنا في السياق المحلي خمسة عوامل رئيسة تقود هذا المستقبل، وهي الطلب والاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة، وتغير أنماط العمل الحكومي، وأنماط الاقتصاد الجديد، والمشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تقود مستقبل التنمية في سلطنة عُمان، وتغير الأنماط التقليدية للتعلم. هذه العوامل في تقديرنا ستنتج مشهدًا جديدًا للمهن المطلوبة في سوق العمل العُماني، كما أنها ستحول الطلب على خريطة المهارات للتكيف مع متطلباتها ومع طبيعة الأعمال الناشئة عن مشهد الاقتصاد الجديد، ويمكن القول إن أهم سمة شخصية للشخص المنخرط في مشهد الاقتصاد الجديد هو أن يكون (متعدد المهارات Multipotentialite)؛ هذه السمة في تقديرنا تتصل بمختلف المستويات الوظيفية، سواء لدى أولئك الذين يعملون في أعلى مستويات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي، أو أولئك الحرفيين الذين يمتهنون أعمالًا تخصصية في نطاقات محددة بحسب اختصاصهم الوظيفي؛ والسبب في ذلك أن العنصر الأساسي للتنافس في أسواق العمل وفي مشهد المهارات اليوم هو قدرة الفرد على الانطلاق من المعارف والمهارات التي يرفدها به تخصصه إلى توسيع نطاق تلك المعارف والمهارات، باكتساب معارف ومهارات وخبرات وأدوات في مجالات جديدة؛ فالمختص على سبيل المثال اليوم في التحليل الاقتصادي التقليدي تبدو له قيمة تنافسية أكبر حين يكون ملمًّا بأساسيات حقل النمذجة الاقتصادية، وحين يوسع خبراته لتتضمن معرفة بأسس وتطبيقات التعامل مع البيانات الضخمة، وحين تكون له قدرة إضافية مساندة على تصميم البيانات والعروض بطريقة تفاعلية (مثالًا). ويمكننا القياس على ذلك في وظائف متعددة في مختلف مستويات السلم الوظيفي، وفي مختلف المجالات المهنية.
إذن ما يحتاجه سوق العمل في عُمان اليوم ثلاث استراتيجيات رئيسية كبرى -ولا نقصد بالاستراتيجيات هنا مجرد وثائق مكتوبة وإنما منظور أو فلسفة واضحة يتم العمل عليها لتخطيط المستقبل- وهي: استراتيجية تعنى باستكشاف فرص العمل الحقيقية في القطاعات الواعدة، وتشخصيها، وتأطيرها، ووضعها ضمن بنك واضح للفرص يعتمد عليه استراتيجيًّا؛ وهذا بدوره يحول الحديث عن الفرص المحتملة إلى فرص واقعية، شريطة أن يكون هناك تضافر استراتيجي مؤسسي في تأطير تلك الفرص. تحديد تلك الفرص وتأطيرها من شأنه أن يوجه التعليم إلى المسارات الممكنة للتجاوب مع المهارات والقدرات المطلوبة لقيادة الاقتصاد الجديد وأنماط التدبير الحكومي الجديدة. أما الاستراتيجية الأخرى فهي استراتيجية تحويل المهارات الوطنية، حيث في تقديرنا لا يمكن العمل اليوم بشكل جزئي فيما يتعلق بتحويل مهارات القوى العاملة وفقًا لمتطلبات الاقتصاد الجديد، سواء تلك القوى التي ستتأثر بفعل التقانات الحديثة، أو تلك التي تحتاج مهارات مضاعفة للتكيف مع الاقتصاد الجديد، أو تلك التي تحتاج إلى تحويل مساراتها بالكامل في سبيل القدرة على الصمود أمام متطلبات الاقتصاد الجديد. ومن دون وجود مثل هذه الاستراتيجية ستظل هناك فجوة رئيسية بين قدرات القوى العاملة الحالية وبين قدرة الاقتصاد على مواكبة التنافسية العالمية الحاسمة.
أما الاستراتيجية الثالثة -وهي محور تركيزنا- فهي في إعادة هيكلة أنماط التعليم والتدريب المهني. لا يعني التدريب المهني اليوم القدرة على تخفيف الضغط على التعليم الأكاديمي أو النظري، كما أنه ليست تعليمًا يفترض أن ينظر إليه في التراتبية كونه أقل مكانة من التعليم الأكاديمي والنظري، بل يعني فرصة استراتيجية لتحقيق ثلاث استحقاقات مهمة: مواكبة الطلب على التخصصات المعقدة والجديدة وذات المعارف المتعددة، تجسير فجوة المهارات، بالإضافة إلى خلق الفرص للاقتصاد المحلي. ولتحقيق قدرة التعليم والتدريب المهني -بمختلف مستوياته- على تحقيق ذلك فهناك أربعة اعتبارات أساسية:
- الأول: ربط مناهج ومؤسسات التعليم والتدريب المهني بقطاعات التنويع الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات المستقبلية، وأن تتخصص كل مؤسسة في تقديم أنماط من التعليم والتدريب الذي يواكب قدرة الموارد البشرية المتخرجة منها على تقديم الإضافة النوعية للقطاع بحسب احتياجاته ومتطلباته.
- الثاني: أن تركز مؤسسات التعليم والتدريب المهني على فكرة تجسير المهارات، ونتحدث عن أطر مهارات المستقبل، وأن تركز على إعداد خريج (متعدد المهارات) كما أسفلنا في سابق المقالة عبر برامجها وأنشطتها وعملياتها.
- الثالث: أن تكون هذه المؤسسات مرتبطة بشكل مباشر باتحادات قطاعية (بمعنى أنه يمكن للشركات العاملة في قطاع محدد أن تكون اتحادًا فيما بينها يعني بتبني النموذج التعليمي والتمويلي لمؤسسة تعليم وتدريب مهني معينة)، فيمكن تكوين اتحاد يعني بالشركات العاملة والمستثمرة في قطاع النفط والغاز، وآخر مثله في الطاقة المتجددة، وآخر مثلا في الأمن الغذائي والمائي.. والأهمية لهذا الاعتبار في ربط المخرجات بشكل مباشر من الاحتياجات القطاعية من معارف ومهارات وقدرات.
- الرابع: أن تمكن هذه المؤسسات إداريًّا وماليًّا لتؤدي دورًا مهمًّا في تبنّي برامج تجسير المهارات التي أشرنا إليها، سواء كانت للموظفين في القطاع الحكومي، أو في القطاع الخاص، وذلك بعد تبنّي مقترح استراتيجية تحويل المهارات التي اقترحناها أعلاه.
تؤكد مختلف الأدبيات والدراسات التشخيصية اليوم تطور القيمة الاقتصادية للتعليم والتدريب المهني، بوصفه تجسيرًا للطلب على المعارف والمهارات المتخصصة من ناحية، وفرصة اجتماعية للملتحقين به لمضاعفة قدرتهم على الدخل الاقتصادي، والانخراط في تأسيس الأعمال، والانطلاق من نمط المهارات اليدوية إلى قيادة المشروعات الواعدة، غير أن كل تلك الفوائد محسومة بالطريقة التي تتمركز فيها سياسات دعم وتمكين منظومات التعليم والتدريب المهني ضمن سياسات التعليم والاقتصاد على المستوى الوطني.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا