الحكومة السعودية تعلن موقفا واضحا من خارطة طريق الحل في اليمن
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
رحب مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، بالتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن.
وأكد المجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تقف مع اليمن وتشجع الأطراف اليمنية للجلوس إلى طاولة الحوار، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أعلن السبت الماضي عن تلقفه التزامات من قبل الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية برعاية سعودية وعمانية، للبدء في وضع خريطة طريق نحو السلام المستدام.
ورحبت السعودية وعمان وقطر والإمارات، بإعلان المبعوث الأممي، كما رحبت بذلك الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وجناح حزب "المؤتمر الشعبي" في صنعاء.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأحد، إنها تشجع الأطراف اليمنية على "الجلوس على طاولة الحوار للوصول إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة".
وكان المبعوث الأممي أعلن التزام الأطراف اليمنية بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكد غروندبرغ أنه سيعمل مع الأطراف اليمنية في المرحلة الراهنة لوضع خريطة طريق تحت رعاية الأمم المتحدة تتضمن هذه الالتزامات وتدعم تنفيذها.
وأوضح أن خريطة الطريق اليمنية التي سترعاها الأمم المتحدة ستشمل، من بين عناصر أخرى، التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
وأضاف المبعوث أن خريطة الطريق المرتقبة ستشمل أيضاً آليات للتنفيذ، وستعد لعملية سياسية يقودها اليمنيون برعاية الأمم المتحدة. ولم يعلق الحوثيون رسمياً على البيان الأممي رغم مرور يومين منذ إعلانه، فيما تحوم شكوك اليمنيين حول استغلال الجماعة للحرب الإسرائيلية على غزة للتهرب من استحقاقات السلام.
مادة إعلانية
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الأطراف الیمنیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لأبوزنيقة: مجلسا النواب والدولة يتفقان على خارطة طريق لمعالجة الملفات الليبية العالقة
ليبيا – أكد البيان الختامي للقاء المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في المملكة المغربية أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر انتخابات حرة ونزيهة. وأشار البيان إلى ضرورة العودة إلى الشعب الليبي، استناداً إلى القوانين التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية، وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها مختلف مكونات المجتمع الليبي، بما في ذلك المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية.
التعاون مع البعثة الأممية وخارطة طريق لحل الأزمة
رحب البيان بالتعاون مع البعثة الأممية ودعمها، مشدداً على أهمية العمل المشترك بين المجلسين والبعثة وفق اختصاص وصلاحيات كل طرف. كما دعا إلى تضمين خارطة طريق بمواعيد محددة لحل الأزمة، بما يضمن التكامل بين خطة البعثة والتوافق الدولي، مع الحفاظ على الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني يعتمد على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
اتفاق على مسارات العمل المشترك
أعلن البيان عن التوصل إلى اتفاق للانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين لمعالجة مختلف الملفات من خلال مسارات محددة تشمل:
استمرار التواصل والتوافق الوطني
وشدد البيان على أهمية استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين وأعضائهما، وتعزيز اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة. كما أكد ضرورة توحيد المؤسسات السيادية المنقسمة وضمان الكفاءة والشفافية والمساءلة في إدارتها.
شكر للمملكة المغربية
وجدد أعضاء المجلسين شكرهم للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً على استضافتهم الكريمة ودعمهم المستمر للشعب الليبي في مساعيه لإنهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.