بالفيديو.. الزراعة: الدولة وفرت عشرات المليارات من الجنيهات لتمويل المزارعين
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قطاع الزراعة قطاع كبير للغاية، وشهد طفرة غير طبيعية وغير مسبوقة في الـ9 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هناك جهدا كبيرا بذل لزيادة المساحة المنزرعة أو لتعظيم إنتاجية وحدة الأرض والمياه.
وأضاف "القرش" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن التوسع في المساحات المنزرعة ظهر في مشروع الريف المصري الجديد والذي يعتبر باكورة المشروعات التي لها علاقة بالتوسع في المساحات، موضحًا أنه تم التطرق لأراضي جديدة في الصحراء لم نكن نصل لها بداية من الفرافرة وسيوة والمنيا.
وتابع، أن مشروع توشكى أهمل خلال فترة معينة، ولكن المشروع يشهد حاليا ضخ استثمارات جديدة، لكي يعود هذا المشروع لمكانته ويحقق الأهداف المرجوة منه، لافتاً إلى أن الدولة تستهدف زراعة 1.1 مليون فدان جديد من خلال مشروع توشكى وشرق العوينات.
وأردف، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية عملت على مشروعات جديدة لتوسيع المساحة المنزرعة، ولكنها لم تهمل الأراضي الزراعية القديمة، بل عملت على منع التعديات عليها، وتم تعديل تشكيلي على هذا الأمر للمحافظة على الرقعة الزراعية القديمة عالية الإنتاجية، موضحًا أن الدولة المصرية خصصت عشرات المليارات من الجنيهات وذلك لتوفير تمويل للمزارعين، يساعدهم على تطوير أساليب الري، لزيادة الإنتاجية والدخل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الزراعة مشروع الريف المصري الجديد مشروع توشكي الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الاإنضباط الماليوذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
وسبق أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.