استثمارات خضراء وحوافز ضريبية.. ماذا ينتظر الاقتصاد المصري في 2024 ؟
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تحسنت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم بتحقيق فائض بميزان المدفوعات إذ انعكست الإصلاحات العديدة التي تبنتها الحكومة، مؤخرًا على الاقتصاد المصري وتوقعاته لعام 2024.
وأبدت المؤسسات الدولية رؤية إيجابية لمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يبين تعزيز قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والمزيد من تمكين القطاع الخاص، وتوقعت تقارير المؤسسات الدولية أداء إيجابي للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية بدءًا من جائحة كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية، واستطاع التعامل الإيجابي والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي 2024/2025، خاصة فى ظل البنية التحتية المتطورة، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التى تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي.
ومن خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي التى نراهن عليها بشكل أكبر فى عام «٢٠٢٤»؛ حيث تبذل الدولة جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى تبني الحكومة لبرامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزمٍ من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويُسهم فى تعزيز المسيرة التنموية، وإرساء دعائم حياة كريمة، تُلبي تطلعات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
وأضاف الوزير، أن الوضع الاقتصادي لمصر فى ٤٣ سنة، يشير إلى إصلاحات جوهرية، أسهمت فى ضبط المالية العامة للدولة، وانعكست فى مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلى خلال التسع سنوات الماضية، بمقارنتها بنظيرتها على مدار ٣٤ عامًا السابقة لها، موضحًا أنه لأول مرة منذ أكثر من ٣٧ عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي فى العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، والحفاظ على ذلك خلال ٦ سنوات ليبلغ ١,٦٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر ٢,٥٪ رغم الأزمات العالمية القاسية، فضلًا على خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧، وتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف نزوله إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة.
وقال الوزير، إننا مستمرون فى رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الإمكان، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠,٩٪ خلال العام المالى الماضى وتخصيص ٥٣٠ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من ١٢,١ مليارات جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٣٥,٥ مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٢,١ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية إلى ١٢٨ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٢ مليار جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥>
وأشار الوزير، إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الحالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة ٣٠,٤٪ لتصل إلى نحو ٣٩٧ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٠٤,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض، لافتًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة ٢٤,٣٪ لتصل إلى نحو ٥٩١,٩ مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ ٤٧٦,١ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة ١٧,٥٪ لتصل إلى نحو ٩٩,٦ مليار جنيه، مقارنة بـ ٨٤,٨ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى الاقتصاد الاقتصاد الاخضر محفزات النمو الاقتصادي جنیه فی العام المالی العام المالی الحالی خلال العام المالی العام المالی ٢٠٢٢ الاقتصاد المصری ملیار جنیه فی مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
13 مليار دولار صادرات تركيا الى العراق خلال العام الماضي 2024
أعلنت هيئة الاحصاء التركية، يوم الإثنين، أن قيمة الصادرات التركية إلى العراق بلغت أكثر من 13 مليار دولار خلال العام الماضي 2024.
وقالت الهيئة، إن "قيمة الصادرات التركية إلى العراق خلال العام الماضي 2024 بلغت 13 ملياراً و34 مليوناً و364 الف دولار، مرتفعا عن العام الذي سبقه بنسبة 4.38% والذي بلغ 12 مليارا و759 مليونا و358 ألف دولار، ومنخفضة بنسبة 5.49% عن عام 2022 الذي بلغت فيها الصادرات للعراق 13 مليارا و750 مليونا و276 ألف دولار".
وأضافت أن "العراق بذلك يحتل المرتبة الرابعة بين بلدان العالم من حيث الصادرات التركية"، مبينة أن "نسبة حصة العراق من الصادرات التركية للعالم بلغت 5%".
وأشارت إلى أن "ألمانيا احتلت المرتبة الأولى في صادرات تركيا للعالم، حيث صدرت اليها ما قيمته 20 مليارا و434 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات بلغت قيمتها 15 مليارا و348 مليون دولار، وتليها المملكة المتحدة بصادرات بلغت 15 مليارا و289 مليون دولار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية