استثمارات خضراء وحوافز ضريبية.. ماذا ينتظر الاقتصاد المصري في 2024 ؟
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تحسنت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم بتحقيق فائض بميزان المدفوعات إذ انعكست الإصلاحات العديدة التي تبنتها الحكومة، مؤخرًا على الاقتصاد المصري وتوقعاته لعام 2024.
وأبدت المؤسسات الدولية رؤية إيجابية لمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يبين تعزيز قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والمزيد من تمكين القطاع الخاص، وتوقعت تقارير المؤسسات الدولية أداء إيجابي للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية بدءًا من جائحة كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية، واستطاع التعامل الإيجابي والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي 2024/2025، خاصة فى ظل البنية التحتية المتطورة، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التى تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي.
ومن خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي التى نراهن عليها بشكل أكبر فى عام «٢٠٢٤»؛ حيث تبذل الدولة جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى تبني الحكومة لبرامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزمٍ من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويُسهم فى تعزيز المسيرة التنموية، وإرساء دعائم حياة كريمة، تُلبي تطلعات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
وأضاف الوزير، أن الوضع الاقتصادي لمصر فى ٤٣ سنة، يشير إلى إصلاحات جوهرية، أسهمت فى ضبط المالية العامة للدولة، وانعكست فى مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلى خلال التسع سنوات الماضية، بمقارنتها بنظيرتها على مدار ٣٤ عامًا السابقة لها، موضحًا أنه لأول مرة منذ أكثر من ٣٧ عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي فى العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، والحفاظ على ذلك خلال ٦ سنوات ليبلغ ١,٦٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر ٢,٥٪ رغم الأزمات العالمية القاسية، فضلًا على خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧، وتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف نزوله إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة.
وقال الوزير، إننا مستمرون فى رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الإمكان، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠,٩٪ خلال العام المالى الماضى وتخصيص ٥٣٠ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من ١٢,١ مليارات جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٣٥,٥ مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٢,١ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية إلى ١٢٨ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٢ مليار جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥>
وأشار الوزير، إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الحالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة ٣٠,٤٪ لتصل إلى نحو ٣٩٧ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٠٤,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض، لافتًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة ٢٤,٣٪ لتصل إلى نحو ٥٩١,٩ مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ ٤٧٦,١ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة ١٧,٥٪ لتصل إلى نحو ٩٩,٦ مليار جنيه، مقارنة بـ ٨٤,٨ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى الاقتصاد الاقتصاد الاخضر محفزات النمو الاقتصادي جنیه فی العام المالی العام المالی الحالی خلال العام المالی العام المالی ٢٠٢٢ الاقتصاد المصری ملیار جنیه فی مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
محافظ جنوب سيناء: 1.422 مليار جنيه تكلفة مشروعات تنموية وخدمية خلال 2024
شهدت محافظة جنوب سيناء خلال عام 2024 زخما كبيرا في حجم إنجازات المشروعات التنموية والخدمية بتكلفة إجمالية بلغت 1.422 مليار جنيه، والتي جاءت في مقدمتها مشروعات قطاع الصحة بتكلفة إجمالية بلغت 1.353 مليار جنيه.
وتلتها مشروعات الكهرباء بتكلفة إجمالية بلغت 38.2 مليون جنيه، ثم مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة إجمالية بلغت 14.998 مليون جنيه، وجاءت في المرتبة الرابعة مشروعات قطاع الإسكان بتكلفة إجمالية بلغت 13.5 مليون جنيه، ثم في المرتبة الخامسة قطاع التعليم ما قبل الجامعي بتكلفة إجمالية بلغت 3.31 ملايين جنيه.
وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة سبل الدعم للمواطن البسيط والإرتقاء بالخدمات المقدمة له، فضلا عن توفير الدعم اللازم للمستثمرين لتشجيع الاستثمار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم إعتماد خطة التنمية الشاملة المستدامة بقطاعاتها الخمس والتي ستتم تنفيذ مشروعاتها بداية من عام 2025 وتشمل: قطاع رأس سدر لاستقبال السياحة الداخلية، و قطاع أبو زنيمة وأبو رديس لدعم الصناعات المعدنية والبترولية، وقطاع سانت كاترين كوجهة دينية وتاريخية، وقطاع شرم الشيخ ودهب كمركز عالمي للسياحة، وقطاع نويبع كمركز لوجستي للتصدير والنقل إلى أوروبا.
وقال محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - إن المحافظة شهدت تحولات نوعية في مختلف المجالات التنموية، من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ومن أبرز هذه المشروعات في قطاع الصحة، مجمع الفيروز الطبي بطور سيناء والتي بلغت تكلفته الإجمالية 1.353 مليار جنيه .
وفي قطاع التعليم ما قبل الجامعي، تم صيانة مدرسة الشهيد أحمد المنسي للتربية الفكرية بطور سيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 1.52 مليون جنيه، بجانب صيانة مدرسة السادات الإعدادية برأس سدر، بتكلفة إجمالية بلغت 1.079 مليون جنيه .. وفي قطاع الإسكان تم إنشاء حديقة خلف العمارات بطور سيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 9.9 ملايين جنيه، بجانب استكمال الممشى السياحي بمدينة دهب بتكلفة مالية: 3.6 ملايين جنيه .. وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية برأس سدر، بتكلفة إجمالية بلغت 10.78 ملايين جنيه، فضلا عن إحلال وتجديد شبكات مياه بمدن نويبع بتكلفة إجمالية بلغت 4.218 ملايين جنيه .. وفي قطاع الكهرباء تم توصيل التيار الكهربائي للتجمع التنموي وادي سعال بسانت كاترين بتكلفة إجمالية بلغت 37 مليون جنيه، بالإضافة إلى توصيل التيار الكهربائي لمعسكر الشباب بطور سيناء بتكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليون جنيه.
وفيما يتلعق بالإنجازات التي حققتها مبادرة حياة كريمة بالتجمعات البدوية على مستوى المحافظة، أوضح الدكتور مبارك، أن المحافظة ضمن المرحلة الثالثة القادمة بالمبادرة الرئاسية ولكن نظرا لأهمية دعم الأهالي بالوديان والتجمعات البدوية البعيدة فإنه تم تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات لحين بداية المرحلة الثالثة أبرزها إعداد قوافل تعليمية لمساعدة طلاب الثانوية العامة في مراجعة المواد الدراسية قبل امتحانات الثانوية العامة بعشرة أيام، فضلا عن توزيع 5000 كرتونة مواد غذائية على الأهالي بالوديان، بجانب مشاركة مديرية الصحة في تنظيم القوافل الطبية بالتنسيق بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الصحة، بجانب توزيع عدد من التروسيكلات على المستحقين، فضلا عن تنظيم فعاليات ترفيهية لأهالي الجبيل بطور سيناء، وتوزيع لحوم صكوك الأضاحي بعيد الفطر المبارك بعدد ١٠٠٠ كيلو لحمة على ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية تحت رعاية وزارة الأوقاف، وإقامة بطولات رياضية، منها إقامة بطولة كرة القم بشرم الشيخ لشباب المحافظة بالوديان، وتوزيع بضائع لعدد من الأكشاك ضمن دعم الحالات الانسانية، بجانب توزيع أجهزة منزلية على الحالات الإنسانية المستحقة، وتوزيع ٦٠٠ شنطة مدرسية على الطلبة في كافة المدارس والتجمعات، بالإضافة إلى تنظيم قوافل طبية مجانية والتي قامت بتوقيع الكشف الطبي وتوفير العلاج لـ 750 مواطنا بطور سيناء.
وبخصوص النهضة التي تحققت في مجال الثروة الزراعية والحيوانية أشار المحافظ إلى أن مساحة الأراضي القابلة للزراعة بالمحافظة تبلغ حوالي 365 ألف فدان، بخلاف مئات الآلاف من الأفدنة التي تنبت بها النباتات الطبية والعطرية بشكل طبيعي عند سقوط الأمطار وذلك بالمراعي بسهول وجبال جنوب سيناء.
وقال الدكتور خالد مبارك، إن المساحة المستصلحة بالمحافظة تبلغ حوالي 66 ألف فدان ويعتمد ري الاراضي المنزرعة بمحافظة جنوب سيناء على المياه الجوفية، موضحا أن وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي قامت بتنفيذ مشروعات على أرض سانت كاترين، منها مشروع إنتاج تقاوي بنجر السكر، والذي يساهم في توفير تقاوى مصرية من تلك المحصول لتأمين احتياجات السوق المحلي وترشيد الاستيراد الذي كان يصل إلى نسبة 100 % من تقاوي بنجر السكر، إلى جانب مشروع إحلال وتجديد معصرة زيتون أبو صويرة لتصل طاقته التصنيعية إلى 2 طن زيتون / الساعة.
وأضاف أنه بالنسبة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بالجمعيات التعاونية الزراعية، أوضح المحافظ، أنه تم توزيع 21000 شكارة سماد (سلفات النشادر) مدعم بنصف الثمن علي مزارعي مدينة طور سيناء خلال عام 2024 وتم وضع أولوية في التوزيع على الأراضي المستهدف زراعتها بمحصول القمح للموسم الشتوي (2023 – 2024)، فضلا عن توفير 40 ألف شتلة أشجار مثمرة وتوزيعها على بعض مدن المحافظة ( ابورديس – ابو زنيمة – الطور - دهب ) ضمن مبادرةرئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة .
وتابع أنه في مجال المدارس الحقلية بالاشتراك مع منظمة الفاو، تم تنفيذ 30 مدرسة حقلية في مجالات الإنتاج الحيواني والنباتي في رأس سدر والطور ونويبع .. وجار إنتاج دفعة جديدة من دجاج التسمين بعدد 13500 دجاجة بمزرعة التسمين بالمنطقة الصناعية بطور سيناء، إلى جانب إطلاق 66 قافلة زراعية إرشادية بمدن (راس سدر – ابوزنيمة – مدينة طور سيناء)، والتي استهدفت مزارعي الأودية والتجمعات البدوية وذلك لنشر الممارسات الزراعية الحديثة وحث المزارعين على زراعة محصول القمح ضمن خطة تم وضعها للنهوض بمحصول القمح للموسم القادم بالإضافة إلى الزيارات والمتابعات الميدانية، بالإضافة إلى أنه تم فحص 44 ألفا و394 نخلة بمدن المحافظة وعلاج 303 من النخيل ضد السوسة الحمراء باستخدام مبيد رينوكام 48 %، ومكافحة الآفات الزراعية على مساحة 36550م2 بمدن المحافظة .
وأوضح المحافظ، أنه تم حصاد مساحة 800 فدان قمح خلال العام الجاري بزيادة 190% بالمقارنة بالعام الماضي، وتوريد 150 طن قمح بزيادة 160% عن العام الماضي، وتدريب المزارعين علي الممارسات الزراعية الجيدة، وتوزيع بطاريات تربية الدجاج البياض على المنتفعين، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 6 تجمعات تنموية، بمعرفة شركة تنمية الريف المصري الجديد وهي شركة معنية باستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان كمرحلة أولى من أربعة ملايين فدان , وهي شركة مساهمة مصرية 100% .
وبخصوص التحديات التي واجهت القيادات التنفيذية للحفاظ على أملاك الدولة، قال المحافظ الدكتور خالد مبارك، إنه بالنسبة للتصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة خلال العام 6862 طلبا للتصالح وحيث تم الموافقة على 6635 طلبا، وهناك 255 حالة حصلت على الموافقات النهائية، وبلغ عدد الحالات الجاري التعاقد معها 167 طلبا، وتم التعافد النهائي مع 48 حالة، مضيفا أنه بلغت معدل الإنجاز لملفات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة 96.69 %.
وبشأن أهم الفعاليات الدولية والعربية والقومية التي عقدت بالمحافظة أوضح المحافظ، أن أبرز هذه الفعاليات تسليم جائزة التميز العالمية للمنصة الجغرافية للمحافظة، افتتاح المسرح الصيفي بطور سيناء، إنطلاق مهرجان الإضاءة السانوي بمنطقة سوهواسكوير .
الأهلي يحرم المصري صدارة الدوري