استثمارات خضراء وحوافز ضريبية.. ماذا ينتظر الاقتصاد المصري في 2024 ؟
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تحسنت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم بتحقيق فائض بميزان المدفوعات إذ انعكست الإصلاحات العديدة التي تبنتها الحكومة، مؤخرًا على الاقتصاد المصري وتوقعاته لعام 2024.
وأبدت المؤسسات الدولية رؤية إيجابية لمسار الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يبين تعزيز قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والمزيد من تمكين القطاع الخاص، وتوقعت تقارير المؤسسات الدولية أداء إيجابي للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية بدءًا من جائحة كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية، واستطاع التعامل الإيجابي والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يجعلنا نتوقع أن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي 2024/2025، خاصة فى ظل البنية التحتية المتطورة، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التى تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي.
ومن خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي التى نراهن عليها بشكل أكبر فى عام «٢٠٢٤»؛ حيث تبذل الدولة جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المصري من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى تبني الحكومة لبرامج وطنية داعمة للاستثمارات الخضراء بحزمٍ من المزايا النقدية والحوافز الضريبية والجمركية؛ بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويُسهم فى تعزيز المسيرة التنموية، وإرساء دعائم حياة كريمة، تُلبي تطلعات المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».
وأضاف الوزير، أن الوضع الاقتصادي لمصر فى ٤٣ سنة، يشير إلى إصلاحات جوهرية، أسهمت فى ضبط المالية العامة للدولة، وانعكست فى مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلى خلال التسع سنوات الماضية، بمقارنتها بنظيرتها على مدار ٣٤ عامًا السابقة لها، موضحًا أنه لأول مرة منذ أكثر من ٣٧ عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي فى العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨، والحفاظ على ذلك خلال ٦ سنوات ليبلغ ١,٦٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونستهدف خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر ٢,٥٪ رغم الأزمات العالمية القاسية، فضلًا على خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧، وتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف نزوله إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي، وتعظيم الإيرادات العامة.
وقال الوزير، إننا مستمرون فى رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعى لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس؛ لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بقدر الإمكان، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو ٥٠,٩٪ خلال العام المالى الماضى وتخصيص ٥٣٠ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من ١٢,١ مليارات جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٣٥,٥ مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ١٢,١ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية إلى ١٢٨ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٢ مليار جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥>
وأشار الوزير، إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الحالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة، حيث تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة ٣٠,٤٪ لتصل إلى نحو ٣٩٧ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٠٤,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض، لافتًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة ٢٤,٣٪ لتصل إلى نحو ٥٩١,٩ مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ ٤٧٦,١ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة ١٧,٥٪ لتصل إلى نحو ٩٩,٦ مليار جنيه، مقارنة بـ ٨٤,٨ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى الاقتصاد الاقتصاد الاخضر محفزات النمو الاقتصادي جنیه فی العام المالی العام المالی الحالی خلال العام المالی العام المالی ٢٠٢٢ الاقتصاد المصری ملیار جنیه فی مقارنة بـ
إقرأ أيضاً:
الخطيب: مصر ضخت استثمارات في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار
حل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ضيفا على برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع عبر قناة “اون”، تقديم الإعلامية لميس الحديدى وفى التقرير التالى نرصد ابرز التصريحات:
وزير الاستثمار: الإسراع في إنجاز الإصلاح الهيكلي أولوية
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن أكثر ما يشغله منذ توليه الحقيبة الوزارية قبل تسعة أشهر هو الإسراع في إنجاز الإصلاح الهيكلي، مؤكدًا أن عامل الوقت يمثل التحدي الأكبر في المرحلة الحالية.
وزير الاستثمار: إننا أمام صفحة جديدة في الاقتصاد العالمي
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أننا أمام صفحة جديدة في الاقتصاد العالمي تتصارع فيه أمريكا والصين على قيادية الاقتصاد.
وزير الاستثمار: نتفاوض مع فريق التجارة الأمريكية لتقليل الرسوم على مصر
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في معرض تعليقه على الرسوم الحمائية التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب على دول كثيرة ومنها مصر أن مصر مطبق على صادراتها 10% من الرسوم الحمائية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب ستطبق على اتفاقية الكويز وغيرها من الاتفاقات المختلفة".
وزير الاستثمار: إجمالي استيرادنا يمثل 20% من الناتج القومي
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه جرى التعامل لفترة طويلة لأكثر من 15 عاما مع ملف التجارة، بأن هناك مشكلة تخص الاستيراد، وجرى التعامل مع ذلك عبر تقليل فاتورة الاستيراد.
وزير الاستثمار: نستهدف تقليل زمن الإفراج عن البضائع إلى يومين فقط
قال المهندس حسن الخطيب،وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن برنامج "رد أعباء الصادرات" في الاصل موجود ومهم على مدار التاريخ لأن مصر كان لديها تكلفة عالية سواء في الافراج عن الشحنات الاستيرادية والتصدير بالاضافة لرسوم وإعباء بخلاف الضرائب تكبل المستثمرين بالاضافة إلى تثبيت سعر الصرف على مدار 15 عامًا في مقابل التنافسية مما جعل المنتج المصرى غير تنافسي والان أصبح لدينا سعر صرف مرن".
حسن الخطيب: مصر ضخت استثمارات في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال العقد الأخير، تجاوزت قيمتها 550 مليار دولار، وذلك في أعقاب ثورتي 2011 و2013.
وزير الاستثمار: الصادرات تمثل 10% من الناتج القومي ونستهدف رفعها 3 أضعاف
أجاب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي طرحت: في ظل هذه الظروف هناك خروج للأموال الساخنة بقيم تتراوح مابين 2-3 مليار دولار ؟ قائلاً: لدي ثقة بأن مصر لديها سياسة نقدية واضحة محفزة على الاستثمار تستهدف التضخم وأن مرونة سعر الصرف تضمن تنافسية الصادرات المصرية ".
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم