الإدارية العليا تعيد محاكمة فنى هندسة سمح بمخالفات بناء بعد براءته
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا حكم الدرجة الأولى الصادر لصالح، فني فى الشئون الهندسية بالوحدة المحلية بميت غريطه، بالبراءة من تهم عدم إزالة مخالفات البناء من مواطن متعدي ببناء مخالف ، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة، حمل الطعن رقم 61052 لسنة 66 ق . عليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الأدارية العليا مخالفات بناء محكمة قرار اداري المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
محامى مجدى أفشة يكشف تفاصيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على اللاعب| فيديو
كشف محامى مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى تفاصيل محاكمة رجال الأعمال المتهم بالنصب على اللاعب، وقال محامى اللاعب أن رجل الاعمال المتهم بالنصب على اللاعب حضر جلسة اليوم وأقر أمام المحكمة أن المعاملة على الشيك لم تتم.
وأضاف محامى اللاعب أن المتهم تعهد باحضار أصل الشيك كما تعهد بانه لم يقم بتظهير الشيك لاى شخص اخر .
وأكد محامى اللاعب مجدى أفشة أن رجل الاعمال المتهم بالنصب محبوس على ذمة قضيه أخرى، مؤكدا ان المتهم لم ينفى الحصول على شيك كما أقر امام المحكمة أنه لم يقم ينتظهير الشيك لاى شخص اخر.
وقررت محكمة جنح التجمع تأجيل محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي لجلسة 22 فبراير لتقديم أصل الشيك.
وحضر المتهم بشخصه وأقر بمحضر الجلسة بان الشيك لديه وتعهد بتسليمه لمجدي أفشة عند خروجه من محبسه.
وكانت أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.
و رجل الأعمال الصادر في حقه الحكم،متهم أيضا بالنصب على لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في مبلغ 13 مليون جنيه حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.
وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه دون رصيد.
وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد : ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة .
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا ، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الاجراءات جنائية .