تورط مركب الصيد فى عمليات الهجرة غير الشرعية يهدد بسحب الترخيص وفقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تورط مركب الصيد فى عمليات الهجرة غير الشرعية يهدد بسحب الترخيص وفقا للقانون، حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تورط مركب الصيد فى عمليات الهجرة غير الشرعية يهدد بسحب الترخيص وفقا للقانون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
ونصت المادتان (40 و41)، على عدم جواز استعمال رخصة الصيد فى غير الغرض الصادرة من أجله أو التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز، ولا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى.
ونص القانون على أنه إذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا.
حيث شمل التشريع حالات سحب الترخيص نهائيا من مركب الصيد، بالنص في المادة 36 من القانون على" إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزير الدفاع أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المغرب وموريتانيا يطلقان شراكة استراتيجية في الصيد البحري تعيد رسم خارطة التعاون
في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وموريتانيا، أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، مباحثات هامة مع سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمغرب، أحمد ولد باهيه، في الرباط.
اللقاء الذي جرى في أجواء من التعاون المثمر، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الصيد البحري، ودفع الشراكة بين البلدين نحو آفاق جديدة ومستدامة.
وفي كلمتها خلال اللقاء، سلطت زكية الدريوش الضوء على أهمية هذا التعاون في إطار الاستراتيجيات الوطنية لكل من المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
كما أشارت إلى أن هذا التعاون يأتي في وقت حساس، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، بهدف خلق دينامية جديدة تساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات المرتبطة بالقطاع البحري.
وأوضحت الدريوش أن قطاع الصيد البحري يمثل أولوية استراتيجية لكل من المغرب وموريتانيا، في ظل امتلاك البلدين سواحل غنية بالموارد البحرية، ما يجعل هذا القطاع ركيزة أساسية للاقتصادين المحليين.
وأكدت على أن تعزيز التعاون في هذا المجال سيشمل تبادل الخبرات، وتنمية قدرات الكوادر البشرية، والابتكار في استخدام التقنيات الحديثة في الصيد البحري، بما يضمن استدامة الموارد البحرية ويعزز الاقتصاد الأخضر في المنطقة.
من جانبه، شدد السفير الموريتاني أحمد ولد باهيه على أن تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري يعد خطوة هامة نحو تحقيق تنمية مستدامة، ويعكس رغبة البلدين في تطوير علاقات استراتيجية متينة في هذا القطاع الحيوي.
كما دعا إلى تبادل المعرفة والتجارب الناجحة بين البلدين، والعمل المشترك في مجالات مراقبة المصايد، وحماية الثروات البحرية، وتقوية الصناعة السمكية، بما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلدين.
ويعد قطاع الصيد البحري في المغرب وموريتانيا أحد أبرز المجالات التي يمكن أن تشهد قفزات نوعية من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، التي تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي، خلق فرص عمل جديدة، وتوسيع نطاق التعاون البيئي.
وقد تم الاتفاق على تسريع وتيرة المشاريع المشتركة التي تهدف إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الأساطيل البحرية، وتحسين أساليب الصيد، وتوسيع التجارة البحرية بين البلدين.
وفي الختام، أكد الطرفان على أهمية التنسيق المستمر في هذا المجال، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنموي، وتحقيق تطلعات الشعبين في تعزيز التعاون الثنائي.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس