تورط مركب الصيد فى عمليات الهجرة غير الشرعية يهدد بسحب الترخيص وفقا للقانون
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تورط مركب الصيد فى عمليات الهجرة غير الشرعية يهدد بسحب الترخيص وفقا للقانون، حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تورط مركب الصيد فى عمليات الهجرة غير الشرعية يهدد بسحب الترخيص وفقا للقانون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
ونصت المادتان (40 و41)، على عدم جواز استعمال رخصة الصيد فى غير الغرض الصادرة من أجله أو التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز، ولا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى.
ونص القانون على أنه إذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا.
حيث شمل التشريع حالات سحب الترخيص نهائيا من مركب الصيد، بالنص في المادة 36 من القانون على" إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزير الدفاع أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لعدم الترخيص.. محافظ الجيزة يغلق 12 فرعًا لـ"ب« لبن وبلين» في 7 أحياء
أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بغلق 12 منشأة تابعة لسلسلتَي محلات "ب لبن" و"بلين" المتخصصتين في بيع منتجات الألبان والحلويات.
وشمل قرار الإغلاق فروعًا منتشرة في أحياء العجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة والوراق وإمبابة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة الشيخ زايد، بالإضافة إلى مركزي الحوامدية والبدرشين.
ويستند قرار المحافظ إلى تقرير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة وإدارة مراقبة الأغذية، الذي كشف عن إدارة هذه الفروع بدون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وهو ما يشكل خطرًا على الصحة العامة وسلامة المنتجات المقدمة للمستهلكين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملات التمشيط والرصد المكثفة التي تنفذها محافظة الجيزة للتأكد من التزام جميع المحال العامة والمطاعم بالقوانين والحصول على التراخيص الضرورية للعمل، كما تهدف الحملات إلى الوقوف على مدى سلامة الأغذية والمنتجات التي يتم تقديمها للمواطنين، وذلك في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على السلامة العامة ومنع أي ممارسات قد تضر بصحة المستهلكين.
وشمل قرار الإغلاق 8 فروع تابعة لمحل "ب لبن" تقع في مناطق حيوية مثل شارع ترعة السواحل بالوراق، وشارع مكة المكرمة ببشتيل في إمبابة، وشارع طلعت حرب بإمبابة، وشارع جامعة الدول العربية بالعجوزة، وسنتر الأمريكية بالسادس من أكتوبر، وشارع الملك فيصل بالعمرانية، ووصلة دهشور بالممشى السياحي بمدينة الشيخ زايد، وشارع والي بمنطقة المنيب بحي جنوب الجيزة.
كما طال قرار الإغلاق 4 فروع تحمل اسم "بلين" لبيع الحلويات ومنتجات الألبان، والكائنة في شارع البحر الأعظم بجنوب الجيزة، وشارع القومية العربية بحي الوراق، وشارع سعد زغلول بالحوامدية، وشارع النيل بمركز البدرشين.
كلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية بتنفيذ قرار الإغلاق على الفور، والتنسيق مع شرطة المرافق لقطع المرافق عن المنشآت المخالفة. كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة هذه المواقع بشكل دوري لضمان عدم تكرار المخالفة والتأكد من التزام أصحاب المحلات بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل المنشآت الغذائية.
وتعتبر هذه الخطوة رسالة واضحة من محافظة الجيزة لجميع المنشآت الغذائية والتجارية بضرورة الالتزام بالقوانين والحصول على التراخيص اللازمة، والتأكيد على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات ولن يتم التهاون مع أي مخالفات قد تهدد سلامة المستهلكين.