دولة عربية تتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرًا بارتفاع أسعار الغذاء
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
واصلت أسعار المواد الغذائية صعودها بشكل ملحوظ في مختلف دول العالم، حيث تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 74% من 167 بلدًا تتوفر عنها البيانات، وفقًا لتقرير الأمن الغذائي الشهري الصادر عن البنك الدولي.
ويسلط عدد ديسمبر/كانون الأول 2023 من نشرة رصد الأسواق الصادرة عن البنك الدولي، الضوءَ على أن التقلبات في أسواق السلع الأولية على طريق التراجع مع نهاية العام، حيث هبطت معظم أسعار الحبوب والبذور الزيتية بنسبة تتراوح بين 15% و20% عما كانت عليه في يناير/كانون الثاني 2022، باستثناء الأرز، على الرغم من أن أسعاره انخفضت بسبب التحسن في آفاق الإنتاج العالمي.
أفاد تقرير البنك الدولي أيضًا بأن تضخم أسعار الغذاء المحلية لا يزال مرتفعاً، حيث شهدت زيادة بنحو 61.9% من البلدان منخفضة الدخل (لا يوجد تغيير منذ آخر تحديث قبل أسبوعين)، و76.1% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (بانخفاضٍ قدره 3.9 نقاط مئوية)، و50% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل (لا يوجد تغيير)، و57.4% من البلدان مرتفعة الدخل (بانخفاضٍ قدره 2.6 نقطة مئوية) تضخمًا يزيد على 5%.
وأشار التقرير إلى أن البلدان الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الغذاء تتركز في أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى. وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام.
وفي الوقت نفسه، كشف تقرير البنك الدولي أيضًا عن الدول العشر الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الغذاء، حيث جاء بالقائمة دولة عربية واحدة، وهي مصر، التي احتلت صدارة القائمة. فيما جاءت ليبيريا في المركز الثاني، وحلت الأرجنتين بالمركز الثالث، وفي المركزين الرابع والخامس فجاء كل من فييتنام وغانا على التوالي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک الدولی أسعار الغذاء من البلدان
إقرأ أيضاً:
دولة عربية تحدد عقوبة بائعي لحوم الحمير والبغال
الثلاثاء, 11 مارس 2025 6:43 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
قضت محكمة سطيف بالجزائر اليوم الثلاثاء، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تبلغ مليون دينار جزائري في حق المتهمين الرئيسيين في قضية بيع لحوم الحمير والبغال، وسنتين حبسا نافذا للناقلين.
وقد تم توجيه تهم جنحة تعريض حياة الغير للخطر، وجنحة بيع وعرض منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك البشري، وجنحة استغلال منشأة بدون ترخيص للمتهمين في القضية.
وحسب مصادر، “فإن القاضي سلط أقصى العقوبة التي التمستها النيابة العامة في جلسة المحاكمة بعد مرافعتها حول وقائع القضية، التي اهتز لها الرأي العام المحلي لكبح جموح كل من تسول له نفسه المساس بالصحة العمومية للمستهلك الجزائري”.