دراسة :التعرض للتلوث في المناطق العمرانية الفقيرة يزيد احتمالات الإصابة بالربو لدى الأطفال
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
كشفت دراسة علمية حديثة لباحثين من المعهد الوطني الأمريكي، أن التعرض للتلوث يزيد احتمالات الإصابة بنوبات الربو لدى الأطفال والمراهقين الذين يسكنون في المناطق العمرانية.
ووفقاً للباحثين، إن الهواء الملوث يحتوي على عنصرين يحدثان تغيرات في مسارات التنفس لدى الأطفال ويؤدي إلى إصابتهم بالربو.
ولمعرفة النتائج ، شملت الدراسة 208 من الأطفال والمراهقين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و17 عاما يعانون من الربو ويعيشون في أحياء سكنية فقيرة في تسع مدن أمريكية مختلفة ، وقام الفريق البحثي بعد ذلك بالتحقق من صحة نتائج الدراسة من خلال مجموعة ثانية تضم 189 من الأطفال والمراهقين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و20 عاما ويعيشون في مناطق فقيرة بأربع مدن أمريكية أخرى ، ثم قام الفريق بقياس درجة تلوث الهواء في تلك المناطق ومدى ارتباط التلوث بمعدل إصابة المتطوعين بنوبات الربو، مع التأكد من أن المتطوعين لا يعانون من أي أمراض تنفسية فيروسية أثناء فترة الدراسة.
ووجد الباحثون أن حوالي 30 % من المتطوعين يعانون من نوبات ربو ناجمة عن تلوث الهواء، في زيادة بواقع مثلين أو ثلاثة أمثال المعدل لدى الأطفال الذين لا يعيشون في مناطق عمرانية، وتوصلوا إلى أن النوبات ترتبط أساسا بارتفاع معدلات الذرات الدقيقة والأوزون في الهواء خارج المنزل.
وقال الباحث هيو أوشينكلوس مدير المعهد "أن هذه الدراسة أظهرت ارتباطا قويا بين ملوثات معينة في الهواء وبين إصابة الأطفال في المناطق العمرانية الفقيرة بنوبات الربو غير الفيروسية"
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: نوبات الربو لدى الأطفال
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا