الاقتصاد المصري 2023.. ما بين امتصاص الصدمات الخارجية وتحقيق معظم المستهدفات المالية

استطاع الاقتصاد المصري أن يثبت قدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وامتصاص الصدمات الخارجية بتحقيق معظم المستهدفات المالية، وذلك على الرغم من شدة وصعوبة التحديات الاقتصادية والصدمات العالمية المتتالية والتي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.

وقامت الدولة المصرية ووزارة المالية بعدد من الجهود المهمة خلال 2023، لحشد كافة الإمكانيات لمساندة المواطنين وقطاع الأعمال في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، كما حرصت على التعامل مع التحديات الاقتصادية بسرعة إقرار إجراءات وحوافز وحزمة اجتماعية واقتراح سياسات وتدابير واضحة تساعد وتسهم في تخطي تلك الأزمات العاتية بأقل الخسائر والأضرار الممكنة من خلال تقديم المساندة والدعم الكافي للقطاعات والفئات الأكثر احتياجا والأكثر تأثرا بشكل يسهم في إيجاد بيئة تسمح بسرعة التعافي القوي والمستدام لاستكمال مسيرة التنمية.

ومن أهم ملامح السياسات المالية والاقتصادية، استمرار استهداف خلق مناخ محفز للنمو والتنمية وزيادة الإنتاج وتحفيز النشاط الاقتصادي وهو ما وضع في منهجية السياسات والإصلاحات التي تمت صياغتها وجاري تنفيذها على صعيد السياسات الضريبية والجمركية، والتي تستهدف خدمة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وعملت الدولة على تحفيز مجتمع ريادة الأعمال لزيادة مشاركة القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو والمحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي وباعتبار أن الشركات الناشئة جزء أصيل للنمو الاقتصادي وتساعد في فتح آفاق جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وبالتالي سعت الدولة لتوفير حزم متكاملة من الدعم للمستثمرين الصغار في جميع مراحل تأسيس مشاريعهم وتوفير عدد من أدوات وخدمات التمويل لدعم هذه الشركات الناشئة.

وفي هذا السياق وتوافقا مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار وتمكين الشباب اقتصاديا، قامت وزارة المالية بتقديم تيسيرات لجميع الشركات الناشئة وريادة الأعمال من خلال تخفيف العبء عليها بضريبة قطعية مبسطة في قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الجديد.

وحددت الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه و2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوي من 250 ألفا إلى 500 ألف جنيه وخمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه و5.0% من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليوني جنيه و0.75% لرقم الأعمال الذي يتراوح بين مليوني وحتى 3 ملايين جنيه و1% لرقم الأعمال من 3 ملايين وحتى 10 ملايين جنيه، كما يتضمن هذا القانون المزيد من التبسيط في إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الشركات الناشئة وخفض حجم المنازعات الضريبية.

وتسعى تلك الحوافز والتيسيرات المقدمة من وزارة المالية لقطاع الأعمال وخاصة الشركات الناشئة في الأساس إلى تطوير المنظومة الضريبية لتكون محفزا للاستثمار وتكون أداة لتعزز الثقة مع الممولين والحد من الاقتصاد غير الرسمي ولتحقيق العدالة الضريبية، وبما يحقق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

كما استمرت الجهود لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز دور القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي من خلال أسلوب إدارة حديث للأصول المملوكة للدولة والتخارج من الأنشطة غير الإستراتيجية وتعزيز الحياد التنافسي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والميكنة مع التركيز على تنمية المواطن المصري وإشراك الشباب والمرأة في فرص التنمية.

وقد تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي، لتصبح المؤسسة مستشارا إستراتيجيا للحكومة المصرية، لتنفيذ برنامج الطروحات.

وتعد هذه الاتفاقية هي الأولى التي يتم توقيعها عقب إقرار إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي( 2023 - 2027) في مايو الماضي، والتي من بين محاورها الرئيسية خلق البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، استنادا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبموجبها تقدم المؤسسة الخدمات الاستشارية والدعم الفني لتحديد آليات ونماذج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة، وتحديد المستثمرين المستهدفين ومسار عملية الطرح.

وكانت مصر قد أطلقت إشارة البدء لتنفيذ برنامج طموح للطروحات العامة يستهدف طرح 32 شركة مملوكة للدولة للمستثمر الأجنبي والمحلي، وتجهيز 50 شركة أخرى من خلال تخارج الدولة الجزئي أو الكلي في إطار الأسس الحاكمة لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وجاءت باكورة برنامج الطروحات العامة في تحقيق عقود مع القطاع بقيمة بلغت 1.9 مليار دولار منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار والباقي بالجنيه المصري، ومن المستهدف خلال المرحلة المقبلة الإعلان عن مجموعة أخرى من الطروحات تتجاوز المليار دولار.

واستمرت جهود مصر لتعظيم الموارد الدولارية من خلال زيادة الإنتاج والتصنيع المحلي، والإنتاج الزراعي لخفض الاحتياجات الدولارية وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، حيث أعلنت الحكومة عن مستهدفات واضحة لزيادة موارد الدولة من الحصيلة الدولارية بنحو 70 مليار دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، لتصل إيرادات الدولة بالعملة الصعبة 191 مليار دولار بحلول عام 2026، وتشمل مستهدفاتها، تحقيق 88 مليار دولار صادرات سلعية، و20 مليار دولار إيرادات سياحية، و45 مليار دولار تحويلات عاملين بالخارج، و13 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، و17 مليار دولار إيرادات قناة السويس.

كما واصلت جهودها لتنويع مصادر التمويل الأمر الذي يساعد على استدامة مؤشرات المالية العامة للاقتصاد المصري بعدم الاعتماد على مصدر واحد من العملة الصعبة ولجذب شرائح جدد من المستثمرين، فقد توجهت في الآونة الأخيرة نحو استخدام أدوات التمويل البديل، لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، من أبرزها: «التمويل الأخضر» الذي أصبح توجها عالميا، نظراً للتحديات البيئية المتزايدة، وفي الوقت نفسه أصبح محط اهتمام العديد من المستثمرين الذين يرغبون في دعم المشاريع البيئية المستدامة.

ونجحت مصر في إصدار أول «سند أخضر» بقيمة 750 مليون دولار، وإصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 5ر3 مليار يوان، وسندات «ساموراي» للمرة الثانية بقيمة 75 مليار ين ياباني، لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بحوالي 1.5 مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ.

كما نجحت وزارة المالية في تدبير تمويل تنموي جديد بمبلغ نصف مليار دولار لتنفيذ مشروعات صحية وتعليمية، فى شراكة جديدة مع بنكي «دويتشه بنك» و«بنك ABC» والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» بما يسهم في تنويع مصادر التمويل، من خلال أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة، واستجابة لمتطلبات البيئة والحوكمة.

ولأول مرة يتم تدبير تمويل تنموي بضمان إحدى المؤسسات المالية متعددة الأطراف، بما يشير إلى أهمية الاتجاه نحو دور أكبر للمؤسسات الدولية فى إتاحة تمويل بتكلفة منخفضة.

وفي إطار السعي إلى تطوير أسواق تداول سوق المال المحلية، قامت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية بفتح باب التداول لأذون الخزانة العامة، لأول مرة بالبورصة المصرية، وإنشاء كيان واحد لإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية على نحو يساعد في تنشيط تداولات الأوراق المالية الحكومية واستقطاب مستثمرين جدد في أدوات الدين المحلي.

أما بالنسبة لتوطين الصناعة في مصر، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، التي تساعد في تحسين هيكل النمو، ليصبح أكثر تنوعا واعتمادا على الإنتاج والتصدير، وأكثر قدرة على استيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنويا، فقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية الاستمرار في انتهاج سياسات مالية أكثر دعما لتوطين الصناعة في مصر، وذلك من خلال إطلاق مسار جديد، يستهدف تقديم مزايا وحوافز نقدية، ترتبط بمستهدفات حقيقية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الإستراتيجية والتنافسية العالمية، استهدافا للاستغلال الأمثل لنحو 152 فرصة استثمارية، ترتكز على بنية تحتية قوية.

وتم إطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات صديقة البيئة وتوقيع بروتوكولات تعاون مع 7 شركات ستستفيد من الحوافز المقررة بما في ذلك الفئات الجمركية المخفضة والمزايا النقدية التي تم من أجلها تعزيز ميزانية صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بمبلغ نصف مليار جنيه على نحو يسهم في تعزيز صناعة وتجميع السيارات المحلية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتعميق مشاركة القطاع الخاص.

ولفت وزير المالية إلى أن هناك 8 شركات تعمل مع الحكومة في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة بالغاز الطبيعي، مع استهداف التوسع التدريجي بالمحافظات.

وقد بدأت وزارة المالية في استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمني 45 يوما يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.

وقال معيط «إن هناك حافز استثمار بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الإستراتيجية فضلا عن الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة الهاتف المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز 2% بعدما كانت تصل من قبل إلى 20 أو 30% وذلك لتشجيع صناعته محليا، كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من الهاتف المحمول المصنوع في مصر».

ومن المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر»، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تم تعديل التعريفة الجمركية، لخفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيا أو كليا في إنتاجها، بما يحمي الصناعة الوطنية، ويحافظ على معدلات التشغيل.

ورغم كل التحديات الداخلية والخارجية، أتاحت الدولة 160 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي بسعر فائدة لا تتعدى 11% على مدار 5 سنوات، وتتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويا فارق سعر الفائدة، وقد استفاد أكثر من 2454 عميلا بهذه التسهيلات التمويلية بما يتجاوز 88 مليار جنيه.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة أيضا 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لمدة 3 سنوات، و6 مليارات جنيه سنويا لدعم الكهرباء للصناعة.

وكان وزير المالية قد صرح بأن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام الظروف العالمية، وحقق مؤشرات إيجابية خلال العام المالي 2022 / 2023 حيث سجلنا فائضا أوليا 1.6% من الناتج المحلي مقابل 1.3%في العام السابق وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% مقابل6.1%، موضحا أن ميكنة إدارة المنظومة الضريبية أسهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة27.2% بنهاية يونيو الماضي.

وأشار إلى أن مصر حققت خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي فائضا في الحساب الجاري بلغ 557 مليون دولار مقارنة بعجز 3 مليارات دولار في نفس الربع من العام المالي السابق عليه، موضحاً أن صادرات مصر من السلع غير النفطية تحسنت بالمبادرات التي قامت بها الحكومة لدعم الصادرات، حيث سجلت حوالي 36 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 25 مليار دولار على مدار السنوات الماضية.

وللعام العاشر على التوالي، أصدرت وزارة المالية تقرير موازنة المواطن كأحد أهم التقارير الدورية لنشر الثقافة المالية ومد جسور التواصل مع المواطنين، حيث يتم نشر التقرير في شهر سبتمبر بعـد اعتماد الموازنة العامة من مجلس النواب في يونيو من كل عام، وتناول تقرير هذا العام أهم ملامح الموازنة العامة للدولة المعتمدة للعام المالي 2023، 2024، منها بنود الإيرادات والمصروفات، وبرامج الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها المواطن المصري والبرامج الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشته.

فقد راعت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023، 2024، توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عـن الأزمة العالمية دون الإخلال بتحقيق الاستدامة المالية لوضع دين أجهـزة الموازنة على مسار نزولي والاستمرار في تحقيق فوائض أولية، وذلك من خلال إجراء حزم من برامج الحماية الاجتماعية لتحسين المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي وخفض الأعباء عن المواطنين ومد مظلة برنامج «التأمين الصحي الشامل» لكافـة محافظات الجمهورية، مـع اسـتمرار جهود تحقيق تطوير شامل للخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين في مختلف المحافظات فضلا عن ما يتم في مبادرة «حياة كريمة» والعمل على ضمان التوزيع العادل والمنصف لثمار النمو الاقتصادي على جميع طبقات المجتمع وأقاليم الدولة، مع إشراك الشباب والمرأة في فرص التنمية، بما يضمـن الارتقاء بمستوى معيشة جميع المصريين.

وتعـد موازنة 2023، 2024 طموحة وأكثر تحفيزا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي من خلال التركيز على تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة النطاق في عدد كبير من المجالات والقطاعات، والعمل على تعزيز بيئة الأعمال والحياد التنافسي وتحفيز دور القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو من خلال تنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بما يضمن خلق فرص العمل وزيادة معدلات الاستثمارات والتصدير بالإضافة إلى انتهاج أسلوب إدارة حديث للأصول المملوكة للدولة والتخارج من الأنشطة غير الإستراتيجية، والعمل على تعظيم موارد مصر الدولارية من السياحة وقناة السويس وحصيلة برنامج الطروحات والاستثمار الأجنبي المباشر.

كما تركز على ركائز بناء «الجمهورية الجديدة» مع الانتقال للعاصمة الإدارية من خلال تعزيز ميكنة البيئة التكنولوجية للجهاز الإداري للدولة ومصر الرقمية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية الدافعة للنمو وعلى رأسها الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي والتركيز على القطاعات الصناعية ذات الميزة التنافسية.

وتستهدف السياسة المالية في مشروع موازنة العام المالي 2023، 2024، تحقيق أعلى فائض أولي بنحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع دين أجهزة الموازنة العامة في مسار نزولي ينخفض إلى أقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو عام 26، 27.

ومن أهم مخصصات الآمان الاجتماعي بمشروع الموازنة، زيادة مخصصات «الأجور»إلى 470 مليار جنيه، تخصيص 397 مليار جنيه للقطاع الصحي، و691.5 مليار جنيه للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، و127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، و202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%.

كما تم زيادة حد الإعفاء الضريبي بواقع 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه، و31 مليار جنيه لتمويل برامج الدعم النقدي «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة خدمات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، و3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى، ونصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.

ومن أهم مخصصات دعم النشاط الاقتصادي بمشروع الموازنة، 28 مليار جنيه لتنمية الصادرات لدعم المصدرين، و6 مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، كما تحمل الخزانة العامة 1.5 مليار جنيه تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي.

وتؤكد الحكومة المصرية ووزارة المالية على الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير وإتاحة أكبر قدر من المساندة والدعم للنشاط الاقتصادي ولحماية ومساندة القطاعات والفئات المتضررة من الأزمات العالمية المتلاحقة بداية من استمرار الآثار السلبية لأزمة تفشي جائحة كورونا والآثار المترتبة على التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة عالميا وبشكل كبير في ضوء تزايد الضغوط التضخمية وبشكل يضمن مساندة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا.

وفي الوقت نفسه، تسعى وزارة المالية بأن تجنب الاقتصاد المصري حدوث أية اختلالات كبيرة تحد من قدرته وسرعته على معاودة النمو القوي والمستدام وخلق فرص عمل كافية ومنتجة للشباب، كما تستهدف خلال الأعوام القادمة استمرار جهود الضبط المالي المتوازن والداعم للنمو والنشاط الاقتصادي، فضلا عن المساهمة في الخفض التدريجي لأعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة من خلال خفض نسبة الفوائد المسددة إلى إجمالي مصروفات وإيرادات الموازنة بعد السيطرة على التضخم واستقرار أسعار الفائدة المحلية.

اقرأ أيضاًتقرير.. 192.2 مليار جنيه تمويلات للأنشطة الاقتصادية من خارج المصارف في الربع الثالث

النيابة العامة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

«واشنطن بوست» تنبه لخطورة الوضع الاقتصادي لأمريكا في مقارنة بين إدارتي ترامب وبايدن

المصدر: الأسبوع