بعد إنهاء دعم ويندوز 10.. تحول 240 مليون كمبيوتر إلى نفايات إلكترونية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
نظام التشغيل Windows 10.. كشفت شركة مايكروسوفت أنها تناقش داخليًا تمديد فترة الدعم لنظام التشغيل Windows 10، وذلك طبقًا لما معلن في تقارير شركة مايكروسوفت الأخيرة.
دعم شركة مايكروسوفت لنظام التشغيل Windows 10أوضحت شركة مايكروسوفت أنها ستواصل دعمها لنظام التشغيل Windows 10 حتى أكتوبر 2025، وذكرت التقارير الأخيرة أن الشركة تناقش داخليًا تمديد فترة الدعم، حتى أنها أعلنت عن برنامج Copilot لنظام التشغيل Windows 10.
وطبقًا لأحدث التطورات، فأن خطة الشركة المصنعة لنظام التشغيل Windows لإنهاء الدعم لنظام التشغيل Windows 10، وقد نظام التشغيل الأقدم إلى التخلص من حوالي 240 مليون جهاز كمبيوتر.
دعم شركة مايكروسوفت لنظام التشغيل Windows 10انتهاء الدعم الرسمي من مايكروسوفت لنظام التشغيل Windows 10وخلال آخر عامين وحتى تاريخ انتهاء الدعم الرسمي من مايكروسوفت لنظام التشغيل Windows 10، سيكون هناك قرابة من 5 أجهزة نفايات إلكترونية، بسبب عدم التوافق مع نظام التشغيل Windows 11، وذلك طبقًا لأبحاث Canalys.
وأوضحت شركة الأبحاث أن: «فهذا يعادل 240 مليون جهاز كمبيوتر شخصي، وإذا كانت هذه جميعها أجهزة كمبيوتر محمولة مطوية، ومكدسة فوق بعضها البعض، فإنها ستشكل كومة أطول من القمر بـ 600 كيلومتر».
معظم أجهزة الكمبيوتر الشخصية يمكن إعادة تدويرهاوأشار التقرير إلى أن معظم أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي يبلغ عددها حوالي 240 مليون جهاز، في حالة أن تكون في حالة جيدة ويمكن إعادة تدويرها، ونظرًا لعدم توافقها مع أحدث إصدارات Windows، فإن ذلك سيقلل بشكل كبير من قيمتها للتجديد وإعادة البيع.
دعم شركة مايكروسوفت لنظام التشغيل Windows 10ستظل العديد من أجهزة الكمبيوتر قابلة للاستخدام لسنوات قادمةوأضافت الشركة في التقرير: «ستظل العديد من أجهزة الكمبيوتر الشخصية البالغ عددها 240 مليونًا قابلة للاستخدام لسنوات قادمة، لكن الطلب على الأجهزة التي لم تعد تدعمها مايكروسوفت سيكون ضئيلًا - حتى الشركات ذات الميزانيات المحدودة لتكنولوجيا المعلومات سوف يتم ردعها بسبب عدم وجود تحديثات أمنية مجانية ومستمرة».
نظام التشغيل Windows 10والجدير بالذكر أن نظام التشغيل Windows 10 لديه أكثر من 1.4 مليار مستخدم، مقارنة بــ 400 مليون مستخدم لنظام التشغيل الجديد Windows 11، ومع برنامج Copilot لنظام التشغيل Windows 10، من الممكن أن تمنح مايكروسوفت المستخدمين سببًا للاحتفاظ بأجهزة الكمبيوتر الشخصية القديمة لبعض الوقت.
اقرأ أيضاًمايكروسوفت تحظر وحدات تحكم Xbox وملحقاتها غير المصرح بها
مايكروسوفت تلغي بعض مميزات «متصفح إيدج» في إصداراته المستقبلية
توقيع مذكرة بين معلومات الوزراء و«مايكروسوفت» لوضع خارطة طريق للتحول الرقمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نظام التشغيل Windows 10 ويندوز 10 شرکة مایکروسوفت
إقرأ أيضاً:
الحكومة تشدد الخناق على المتهربين من ضريبة النظافة ورسم السكن
عقدت الحكومة، الخميس، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي.
في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويندرج إصلاح جبايات الجماعات الترابية ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات، والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.
كما يهدف هذا المشروع إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث قٌبَّاض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم. بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.250 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمكين المعهد المذكور من إطار قانوني يحدد شروط تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره.
وسيتولى هذا المعهد أساسا التكوين من أجل تحضير وتسليم دبلومات التخصص المهني والتأهيل المهني والتقني والتقني المتخصص، والتكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات قطاع النقل واللوجستيك.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بخصوصهما، قدمهما كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويتعلق الأمر بـ:
• مشروع المرسوم رقم 2.24.568 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.992 بتاريخ 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية:
والذي يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة ولاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال، كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وإصدار القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار وقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تأهيل هيكلة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، من خلال تعزيز اختصاصاتها وبنياتها الإدارية بوحدات إدارية جديدة أملتها الحاجة لتقوية حكامة الاستثمار، وتثمين الأدوار الجديدة المنوطة بالمراكز الجهوية للاستثمار.
• مشروع المرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة:
يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024 ومشروع القانون رقم 49.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذ الاتفاق إلى إقامة تعاون أكثر فعالية بين البلدين في المجال القضائي ومكافحة الجريمة، عبر تسليم المجرمين المطلوبين للعدالة من طرف السلطات القضائية للطرفين. وبموجبه يسلم الطرفان لبعضهما البعض، بناء على طلب أحدهما، وطبقا لقوانينهما الداخلية، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.
كلمات دلالية أخنوش المغرب حكومة مجلس
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً