بالفيديو.. وزارة العمل: نسعى لتطوير التدريب المهني لتخريج شباب يناسب سوق العمل
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، إن الإدارة قائمة منذ زمن ولديها امكانيات تدريبية ولكنها مقتصرة على الكورسات قصيرة المدى، مشيرة إلى أن عدد الدورات التدريبية عددها 300 دورة سنويًا، والدورة نفسها مدتها من 60 إلى 200 ساعة تدريب.
وأضاف "قطامش" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC" اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تهتم حالياً بتطوير التدريب المهني من خلال الدورات والتدريب طويل المدى، لتخريج شباب لديهم مهارات أفضل بكثير ليناسبوا سوق العمل الداخلية والخارجية.
وتابع، أن الفئة العمرية المستهدف تدريبها، من عمر 18 عاماً و حتى 35 عاماً، موضحًا أن الدولة تتعاون مع القطاع الخاص من أجل السعي لتطوير التدريب المهني والقطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة العمل الدورات التدريبية سوق العمل القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: التنسيقية تدعم الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم
قال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّه على مدى دورين انعقاد الماضيين أي على مدى عامين، عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أكثر من جلسة نقاشية واستماع لأطراف العملية من ملاك ومستأجرين، كما استضافت خبراء في القضاء، وأحزابًا سياسية، وسياسيين، ومتخصصين.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأوضح «درويش» في تصريح لـ«الوطن»، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بذلت الجهود من أجل أن نتمكن من إيجاد الطريقة المثلى للتعامل مع ملف الإيجار القديم، وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا، عقدت جلسة نقاشية حضرها رئيس لجنة الإدارة المحلية وأحد المحافظين السابقين، مضيفًا أنَّ هناك داخل لجان التنسيقية تعمل على إعداد تصور بشأن ملف الإيجار القديم، وهذا التصور سوف تتقدم به في الوقت المناسب، من خلال رؤية واضحة أيضًا في معالجة هذا الملف، سواء في الحوار الوطني أو داخل لجان البرلمان بغرفتيه.
توازن في العلاقة الإيجاريةوأكّد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أنَّه من الضروري تأكّيد أنَّ التنسيقية تقف على مسافة واحدة من أطراف هذه المسألة، متابعا: «نحن نتحدث عن تحقيق توازن في العلاقة الإيجارية فيما يخص الإيجارات، خاصة في هذه الفترة، وهي فترة قانون 136 لسنة 1981، ويهمنا أن نحقق هذا التوازن، كما يهمنا أيضًا أن نقضي على الشائعات وعلى من يحاولون تهديد السلم المجتمعي، ونؤكّد مرة أخرى أننا نولي اهتمامًا كبيرًا لاستقرار المجتمع، وتحقيق السلم المجتمعي، وأننا نسعى للوصول إلى حالة من التوازن تحقق العدالة بين المالك والمستأجر».
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة