رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بالمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذى للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، مؤكدًا ضرورة التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية، وكذا ضرورة التنسيق المستمر بما يحقق مستهدفات تلك المبادرة، في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة البيئية.
وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية موقف المبادرة، والتطور الحاصل في معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز، وذلك في ضوء التيسيرات والأنظمة المختلفة لتقسيط تحويل السيارات للعمل بالغاز، التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي بحيث تم مدة فترة تقسيط تكلفة التحويل لمدة عامين بدلًا من عام، مؤكدًا ازدياد إجمالي مبيعات غاز السيارات.
وأوضح المهندس طارق الملا، أن التيسيرات الأخيرة من خلال زيادة مدة التقسيط، مثلت حافزًا مهمًا للمواطنين، خاصة في ظل انتشار محطات تموين السيارات بالغاز في جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى مستجدات رقمنة منظومة مراقبة نقل، وتجارة، وتداول غاز المركبات وتعميمها، وكذا خطط تكثيف عمليات تحويل السيارات ورفع معدلاتها خلال الفترة المقبلة - حتى يونيو 2026- وتوفير المكونات والتمويلات اللازمة لها.
وتطرق الوزير إلى العوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وما ينبثق عنها من خفض لانبعاثات حرق البنزين، مقارنة بالوقود التقليدي.
كما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية جهود الوزارة وخطط عملها خلال الفترة المقبلة، وآليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وسيناريوهات إنتاج الهيدروجين، وكذا مشروعات الاستراتيجية المُستحدثة للمسئولية المجتمعية، التي تم إطلاقها مؤخرًا من قبل الوزارة، بهدف دعم وزيادة المساهمة في التنمية المجتمعية ولا سيما في المناطق الأولى بالرعاية.
وفى نهاية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الدعم الكامل لجهود التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تذليل أي معوقات أو تحديات قد تواجه هذا المشروع المهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي رئيس الوزراء تحویل السیارات للعمل بالغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
الفترة الانتقالية في سوريا: تساؤلات حول مدة رئاسة أحمد الشرع وموعد الدستور والانتخابات المقبلة
أحمد الشرع قائد الإدارة السورية (وكالات)
بعد تولي أحمد الشرع منصب الرئيس المؤقت لسوريا بشكل رسمي، طرحت العديد من التساؤلات حول مدة الفترة الانتقالية التي قد يقضيها في هذا المنصب، في وقت يشهد فيه البلاد مرحلة حاسمة على الصعيدين السياسي والدستوري.
اقرأ أيضاً الكشف عن قادة حماس الذي قتلوا إلى جانب محمد الضيف (أسماء) 30 يناير، 2025 قرار جديد هام من صنعاء حول مرور السفن عبر البحر الأحمر وباب المندب 30 يناير، 2025
إلغاء دستور 2012 وتحديات المرحلة الانتقالية:
أثار إلغاء دستور 2012 الذي كان قد أقره الرئيس السوري السابق بشار الأسد العديد من النقاشات بين المحللين السياسيين والمتابعين للأحداث السورية. فالعديد من المحللين يرون أن سوريا تحتاج إلى عملية طويلة ومعقدة لإعداد دستور جديد يشكل الأساس للمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى إجراء انتخابات ديمقراطية تنهي فترة الحكم الانتقالي.
وأوضح أحمد الشرع في مقابلة تلفزيونية أجريت معه في الشهر الماضي، أن عملية وضع دستور جديد للبلاد قد تستغرق ما يقارب 3 سنوات، مضيفًا أن تنظيم الانتخابات العامة التي تمثل إرادة الشعب السوري بشكل حقيقي، قد يحتاج إلى مدة مشابهة.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن إجراء انتخابات سليمة يتطلب أيضًا القيام بعملية إحصاء سكاني شامل، وهو أمر يحتاج إلى وقت طويل للتحضير والتنفيذ، ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها النظام الجديد في البلاد.
الخطوات الأولية في المرحلة الانتقالية:
في تطور لافت، تم اختيار أحمد الشرع كـ رئيس انتقالي من قبل إدارة العمليات التي تضم مجموعة من الفصائل المسلحة السورية المعارضة.
هذا الاختيار تم في مؤتمر عام عقد مساء يوم الأربعاء الماضي، حيث تم الاتفاق على تعيينه رئيسًا مؤقتًا خلال المرحلة الانتقالية. وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا من بعض الأوساط، بينما اعتبره آخرون بداية مرحلة جديدة قد تستغرق وقتًا طويلاً حتى تتبلور ملامح الحكومة الانتقالية المستقرة.
وفي أول تصريح له بعد توليه المنصب، أكد الشرع عزمه على إصدار إعلان دستوري خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحضيرية لانتخاب مجلس تشريعي مصغر يتولى مهام التشريع في المرحلة الانتقالية.
كما أعلن عن نية الحكومة الانتقالية في عقد مؤتمر حوار وطني سوري، يهدف إلى تحقيق توافق سياسي بين مختلف الأطراف السورية، تمهيدًا للوصول إلى دستور جديد يرضي الجميع ويكون الأساس لإنهاء الأزمة السورية الطويلة.
الإصلاحات القادمة والدور المرتقب للشرع:
يبدو أن الشرع يخطط لتقديم إصلاحات دستورية جذرية تأخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف السياسية في البلاد، بما في ذلك المعارضة والفصائل المسلحة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا.
كما يهدف إلى إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري المختلفة، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا في ظل الانقسامات السياسية التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الماضية.
ومن المتوقع أن يواصل أحمد الشرع خلال المرحلة الانتقالية، العمل على إعداد الخطط الدستورية وتوسيع المشاركة السياسية في عملية إعادة بناء سوريا.
لكن، سيبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة الانتقالية من تحقيق الاستقرار السياسي والتمهيد لانتخابات حرة وعادلة في الوقت المحدد؟ أم أن تحديات المرحلة الانتقالية قد تؤدي إلى تمديد الفترة الانتقالية؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.
ختامًا، تعد الفترة الانتقالية في سوريا مرحلة حاسمة في تاريخ البلاد الحديث، وهي تتطلب الكثير من الجهود والتنسيق بين كافة الأطراف للوصول إلى حلول سياسية شاملة، وتظل الأنظار معلقة على أحمد الشرع وفريقه الانتقالي لتحديد ملامح المستقبل السوري خلال الأشهر القادمة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت