«التضامن» توقع عقد خدمات المشاعر المقدسة لحجاج الجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أنهت وزارة التضامن الاجتماعي، التعاقدات الخاصة بموسم حج 1445هـ / 2024م، وذلك بتوقيع عقد خدمات المشاعر المقدسة مع شركة رحلات ومنافع التابعة للشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية.
جاء ذلك خلال زيارة وفد المؤسسة القومية لتيسير الحج بوزارة التضامن الاجتماعي للأراضي السعودية، لإنهاء التعاقدات، حيث وقع عن الوزارة السيد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج وعن الجانب السعودي السيد أحمد تمارة الرئيس التنفيذي للشركة، وقد شهد توقيع العقد أعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والسيد محمد حسن معاجيني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية وأعضاء مجلس الإدارة.
وجاء التعاقد استمراراً للتعاون بين المؤسسة القومية لتيسير الحج وبين شركة مطوفي حجاج الدول العربية، وذلك لتوفير الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية بالمشاعر المقدسة سواء حجاج المستوى الاقتصادي أو الخمسة نجوم، وذلك وفقا للباقات المعلنة عبر المسار الإلكتروني للحج بكل فئة.
وتم خلال مراسم التوقيع مناقشة كافة الخدمات المطلوب توفيرها للحجاج والعمل على تلافي أي ملاحظات قد تم رصدها في العام السابق والتركيز على تعظيم الإيجابيات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن وزيرة التضامن وزارة التضامن القومیة لتیسیر الحج
إقرأ أيضاً:
خطة الاحتلال لتسريع التهجير تثير غضب الدول العربية.. إدانات واسعة
أثارت موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على مقترح لتسريع ما وصفته بـ"المغادرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة موجة إدانات واسعة من دول عربية، شملت السعودية وقطر ومصر والأردن، حيث اعتبرته هذه الدول خطوة غير قانونية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وكانت قطر من أوائل الدول التي شجبت القرار، حيث أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا على منصة "إكس" أدانت فيه "بأشد العبارات" إنشاء إسرائيل لوكالة مختصة بتهجير الفلسطينيين من غزة، معتبرة ذلك استمرارًا لانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.
أما الأردن، فقد وصفت الخارجية الأردنية هذه الخطوة بأنها "محاولة تهجير قسرية تحت غطاء المغادرة الطوعية"، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر "باطلة" وتشكل خرقًا للقانون الدولي.
من جانبها، اعتبرت مصر أن الحديث عن "مغادرة طوعية" للفلسطينيين بينما يتعرضون للقصف ويُحرمون من المساعدات الإنسانية يمثل "جريمة تهجير قسري" وفقًا للقانون الدولي.
السعودية أيضًا أكدت موقفها الرافض لهذه الخطوة، مشددة على أنها تخالف كافة المواثيق الدولية وتزيد من تعقيد الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
إدانات لمشاريع الاستيطان في الضفة الغربية
لم تقتصر الإدانات العربية على سياسة التهجير في غزة، بل شملت أيضًا قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بـ13 مستوطنة غير قانونية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما اعتبرته الدول العربية تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جديدًا للحقوق الفلسطينية.
بالتزامن مع هذا الجدل، أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام لحظة وقوع غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في غزة، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع وسط تزايد الأوضاع الإنسانية سوءًا، ما يزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية.
ويأتي المقترح الإسرائيلي بشأن "المغادرة الطوعية" للفلسطينيين في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى الدفع باتجاه حلول ديموغرافية جديدة تتماشى مع مصالحها الاستراتيجية. ومع أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدعي أن هذه الهجرة ستكون "طوعية"، إلا أن منظمات حقوقية ونقاد يعتبرونها امتدادًا لسياسة التهجير القسري، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.
في ظل هذه التطورات، يواجه الاحتلال الإسرائيلي انتقادات متزايدة من جهات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، التي حذرت مرارًا من تداعيات أي عمليات تهجير جماعي للفلسطينيين.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق