الهند ترسل مدمرات لبحر العرب بعد هجمات بالقرب من سواحلها
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ديسمبر 26, 2023آخر تحديث: ديسمبر 26, 2023
المستقلة/- تعتزم البحرية الهندية نشر مدمرات للصواريخ الموجهة في بحر العرب كرادع بعد تعرض سفينة تجارية تابعة لإسرائيل لهجوم قبالة الساحل الهندي خلال عطلة نهاية الأسبوع.
و قال بيان للبحرية إن البحرية تحقق في طبيعة الهجوم على السفينة إم في كيم بلوتو التي رست في مومباي يوم الاثنين، و أشارت التقارير الأولية إلى هجوم بطائرة بدون طيار.
و أضاف البيان: “ستكون هناك حاجة لمزيد من التحليل الجنائي و الفني لتحديد مصدر الهجوم، بما في ذلك نوع و كمية المتفجرات المستخدمة”.
قال وزير الدفاع الهندي اليوم الثلاثاء إن الهند ملتزمة بالحفاظ على الممرات البحرية في منطقة المحيط الهندي آمنة و مأمونة للتجارة البحرية.
و قال راجناث سينغ في حفل تشغيل مدمرة أخرى بصواريخ موجهة: “تلعب الهند دور مزود الأمن الصافي في منطقة المحيط الهندي بأكملها. و سنضمن أن التجارة البحرية في هذه المنطقة ترتفع من البحر إلى أعالي السماء”.
و قال سينغ إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أخذت الهجوم بطائرة بدون طيار على السفينة إم في كيم بلوتو و الهجوم السابق على سفينة النفط الخام التجارية إم في ساي بابا في البحر الأحمر، على محمل الجد.
و أضاف أن “البحرية الهندية عززت مراقبتها للبحار. و سنعثر على المسؤولين عن هذا الهجوم و سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم”.
وصفت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين المزاعم الأمريكية بأن إيران هاجمت السفينة بالقرب من الهند بأنها “لا أساس لها من الصحة”.
قال البنتاغون، السبت، إن طائرة بدون طيار انطلقت من إيران ضربت السفينة إم في كيم بلوتو في المحيط الهندي. و جاءت الضربة في الوقت الذي تحاول فيه فرقة عمل بقيادة الولايات المتحدة مواجهة تحديات مماثلة في البحر الأحمر.
و قال بيان البحرية “بالنظر إلى موجة الهجمات الأخيرة في بحر العرب، نشرت البحرية الهندية مدمرات الصواريخ الموجهة، آي إن إس مورموجاو، آي إن إس كوتشي، وآي إن إس كولكاتا… في مناطق مختلفة للحفاظ على وجود رادع”.
و يضم طاقم السفينة 21 هنديًا و مواطنًا فيتناميًا واحدًا.
المصدر:https://www.reuters.com/world/india/indian-navy-deploy-guided-missile-destroyer-ships-after-strike-off-its-coast-2023-12-26/
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة