نيبينزيا: تقرير الأمم المتحدة بتوجيه اتهامات للجيش الروسي حملات إعلامية كاذبة ألفها رايخ كييف الثالث
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مزاعم العنف الجنسي للجيش الروسي في أوكرانيا، الواردة في تقرير الممثل الخاص للأمين العام، بأنها حملات إعلامية كاذبة.
وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إذا كان من الممكن أن تكون هناك أي شكوك حول تحيز التقرير، فسيتم تبديدها تماما من خلال القسم الخاص بأوكرانيا، والاتهامات الموجهة ضد العسكريين الروس الواردة فيه لا أساس لها من الصحة.
وشدد على أن "ممثلي نظام كييف يتصرفون وفقا لمبادئ أصنامهم من الرايخ الثالث، وكلما كانت الكذبة أعظم، كان من السهل تصديقها".
وطالب الأمانة العامة للأمم المتحدة بعدم المشاركة في مثل هذه الحملات الإعلامية الكاذبة.
وأكد نيبينزيا أن أي اتهامات ضد دول أو أطراف النزاع في التقرير يجب أن تكون ذات مصداقية، وأن تستند إلى حقائق مؤكدة ومأخوذة من مصادر خاضعة للتحقق".
وأوضح أن لجأت روسيا رسميا، قبل نشر التقرير، إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر مع طلب تقديم معلومات من شأنها أن تسمح بالتحقق، مشيرا إلى أن هذه النداءات تم تجاهلها.
وأردف نيبينزيا أن "روسيا ترفض تماما التلميحات الواردة في التقرير، كما أن تصرفات الجنود الروس تخضع لأمر واحد ولوائح صارمة ومواثيق، ويتم التحقيق على الفور في أي أعمال غير قانونية، وتقديم الجناة إلى العدالة".
وأشار إلى أن "بعثة الرصد التابعة للمفوضية في أوكرانيا وغيرها من المؤسسات الدولية نشرت تقارير عن العديد من الجرائم التي ارتكبها متشددون أوكرانيون بالضرب والتعذيب بالصدمات الكهربائية والتهديد والاغتصاب لمن يشتبه في تعاونهم مع سلطات دونيتسك ولوغانسك.. ومع ذلك، لم يتم تقييم هذه المعلومات بشكل صحيح في التقارير المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات".
كما لفت انتباه مجلس الأمن إلى "جرائم القوميين الأوكرانيين والقوات الأوكرانية، والتي لم يتم التحقيق فيها من قبل نظام كييف، والتي لم ينتبه لها ممثل الأمم المتحدة ولم يحاسب عليها أحد".
إقرأ المزيد
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الأمم المتحدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف مجلس الأمن الدولي موسكو النازية جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
إحصائية صادمة.. جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق
قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن على أيدي افراد عائلاتهن، وفقا لإحصاءات نشرتها الإثنين الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء "التي كان يمكن تفاديها" هذا المستوى "ينذر بالخطر".
ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن "المنزل يظل المكان الأكثر خطورة" للنساء، إذ أن 60 في المئة من الـ85 ألفا اللواتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا "لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ".
وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة "عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية"، مشيرا إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وإفريقيا هي الأكثر تضررا، تليها آسيا.
وفي قارتي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفراد من عائلاتهنّ.
وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان.
ورأى التقرير "أن تجنّب الكثير من جرائم القتل كان ممكنا"، من خلال "تدابير وأوامر قضائية زجرية" مثلا.
وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقرا أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف "متجذر في الممارسات والقواعد" الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي أجرى تحليلا للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.
ورغم الجهود المبذولة في الكثير من الدول، "لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر"، وفق التقرير.
لكنّ بيانا صحافيا نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث تشديدها على أن هذا الواقع "ليس قدرا محتوما"، داعية الدول إلى تعزيز ترسانتها التشريعية وتحسين عملية جمع البيانات.
الاتحاد يعسكر في دبي