كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عن حصيلة عملها خلال سنة 2023، وقالت بخصوص قضايا الهجرة غير الشرعية، إن “جهود مصالح الأمن الوطني تكللت بإجهاض محاولة هجرة 28 ألف و863 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 18 ألف و820 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة، كما تم تفكيك 121 شبكة إجرامية وتوقيف 594 منظما ووسيطا للهجرة”.

وبلغت وثائق السفر وسندات الهوية المزورة المحجوزة في إطار هذا النوع من القضايا 707 وثيقة، فضلا عن حجز 215 قاربا و31 ناقلة استخدمت في تنظيم عمليات الهجرة.

أما بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربعة التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، من معالجة 529 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 14 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا 693 شخصا، من بينهم 322 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و259 مشتبه به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و112 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.

وبخصوص جرائم تزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 38 قضية تتعلق بتهريب وترويج العملات الأجنبية، و57 ألف و980 قضية تتعلق بمخالفة التشريع المنظم للشيكات بتراجع ناهز 1,5 بالمائة، و153 قضية غش وتزوير في سندات الأداء، و151 قضية تتعلق بتزوير النقود والعملات. وقد عرف هذا النوع من القضايا حجز 481 ورقة مالية وطنية مزورة و1489 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 95.800 دولار أمريكي و74.820 يورو و340 جنيه استرليني.

كما تم تفكيك 19 شبكة إجرامية تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات والغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان، بينما بلغ عدد المحالين على العدالة 181 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 34 آلية ودعامة إلكترونية تستخدم في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.

وفي الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه السنة على النيابة العامة المختصة 29 شخصا، للاشتباه في تورطهم في هذا النوع من القضايا، وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي كان من بينها الخلية الإرهابية المتورطة في قتل موظف شرطة بمدينة الرحمة بالدار البيضاء.

كلمات دلالية الهجرة غير الشرعية، الأمن الوطني

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: قضیة تتعلق

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية يقرر ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونص قرار وزير الداخلية على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89  لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بشأن طلب إبعاد سوريي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونصت المادة الأولى على أن أسماء السوريين هم التالي: عماد أحمد قطان سوري الجنسية، ومحمد یمان محمد کنان قاطرجي سوري الجنسية، ومحمد كمال يوسف عريضة سوري الجنسية، وأسامة أحمد المرجى سوري الجنسية.

والمادة الثانية: أنه على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

مقالات مشابهة

  • أمن المنافذ يضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية
  • أكثر من 180 مرشحا يساريا فرنسيا يرفضون المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات لمنع فوز المعارضة
  • إحباط تهريب 276 كيلوجرامًا من نبات من المخدرات
  • “الأعلى للقضاء” يُقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • وزير العدل يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • القبض على 4 متهمين هاربين من تنفيذ الأحكام القضائية بعدد من المحافظات
  • ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة
  • وزير الداخلية يقرر ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
  • 53% تقدمًا في الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي.. ورقمنة 1545 خدمة بنهاية ديسمبر 2023