اتفاقية الصيد البحري تكتسي "أهمية تاريخية" في العلاقات بين الاتحاد الأوربي والمغرب (منظمة مهنية)
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
قال الاتحاد الإسباني للصيد (سيبيسكا)، اليوم الجمعة، إن اتفاقية الصيد المستدام بين المغرب والاتحاد الأوربي تكتسي “أهمية تاريخية” في العلاقات بين الاتحاد الأوربي وإسبانيا والمغرب.
وأكد الاتحاد الإسباني الذي أعرب “عن أسفه لانتهاء اتفاقية الصيد البحري” بين المغرب والاتحاد الأوربي، والتي ينتهي سريانها في 17 يوليوز الجاري، على أهمية هذه الاتفاقية لقطاع الصيد الإسباني، بفضل “ثقلها الخاص وأهميتها في تاريخ العلاقات بين الاتحاد الأوربي وإسبانيا مع المغرب”.
وذكر الاتحاد الإسباني للصيد في بيان له بأن علاقات الصيد هذه بين البلدين تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي قبل أن يتولى الاتحاد الأوربي الصلاحيات مع انضمام إسبانيا إليه في عام 1986، ومنذ ذلك الحين، تم تجديد الاتفاقيات بين الطرفين بشكل مستمر”.
وفي هذا الصدد، قال خافيير غاريت، الأمين العام للاتحاد الإسباني للصيد، إن “إنهاء هذا البروتوكول سيفرض قيودا جديدة على أنشطة الأسطول الإسباني”.
ونقل البيان عن غاريت قوله إن “هذه مشكلة كبيرة للشركات والبحارة في الأساطيل الأندلسية والغاليسية وجزر الكناري”. وحث المفاوضين الأوربيين على “العمل على تحديد الشروط التقنية التي من شأنها أن توجه تجديد بروتوكول الصيد البحري في أقرب وقت ممكن”.
يذكر أن البيان المشترك الذي صدر في أعقاب الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري، أمس الخميس ببروكسيل، أكد مواصلة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوربي على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي مازالت سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة.
كما أكد البيان أن “العلاقات مع المغرب في مجال الصيد البحري تندرج في إطار شراكة شاملة تعود بالنفع على الطرفين، مما يجعل من المغرب والاتحاد الأوربي شريكين استراتيجيين خدمة للاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة”.
وجدد الاتحاد الأوربي التأكيد على الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته مع المملكة المغربية في مجال الصيد البحري، والاهتمام الكبير الذي يوليه لاستمرارها بروح من الثقة والتضامن والمصلحة المشتركة.
كلمات دلالية الصيد البحري، المغرب، إسبانيا، الاتحاد الأوروبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی مجال الصید البحری الاتحاد الأوربی
إقرأ أيضاً:
عضو اتحاد الغرف التجارية: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية تشغيل خطوط الشحن بين مصر ودول العالم في خدمة التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا، خاصة وأن مصر لديها ميزة تنافسية حققتها خلال الأعوام الأخيرة في مجالات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية بالإضافة للسرعة في الافراج الجمركي عن الواردات من السلع والمنتجات من خلال نظام النافذة الجمركية والافراج المسبق للبضائع، ومشروع الفاعل الاقتصادى.
وأضاف المكاوى انه وفقا لاستراتيجية الدولة لتطوير الموانئ حتى 2030 التي تهدف الى تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري، حيث إن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، مع أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام. إلى جانب تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل، وتحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل، فإن ذلك من شأنه نقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل البحرى.
ولتحقيق ذلك كما يؤكد المكاوى يجب على صناع القرار في مصر الاستمرار فى تحديث وتطوير الأسطول البحري التجاري باعتباره عاملا مهما لمواكبة وتيرة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتوحيد خدمات النقل البحري في مصر والالتزام بالاستخدام الكفء للسفن الكبيرة الحديثة لتلبية احتياجات خدمات الملاحة البحرية والإمدادات البحرية والمؤسسات المالية المهنية ومقاولي النقل متعدد الوسائط، الى جانب تحديثها وتطويرها وفقًا لاحتياجات التجارة والإمداد العالمية، بدءًا من المعلوماتية ومعدات التحميل والتفريغ للبضائع، مع مراعاة عوامل السلامة وحضارة الميناء بشكل كامل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الميناء لتحقيق خدمات شحن حديثة ومتقدمة، مما يقلل من تكلفة تقديم الخدمات ويؤثر بشكل إيجابي على مستويات الأسعار ويجعلها تنافسية.
بالإضافة إلى الحفاظ على السلامة البيئية واتجاهات التنمية المستدامة، كما يجب تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، مع ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار من أجل تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون