الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بالإعلان رسميا عن انتشار المجاعة في غزة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأمم المتحدة، الثلاثاء، بالإعلان رسمياً عن أن قطاع غزة يعاني "مجاعة حقيقية تهدد حياة سكانه بالموت"، داعية مجلس الأمن الدولي، إلى تحميل إسرائيل "المسؤولية عن الإبادة بالمجاعة".
ودعت الخارجية إلى "كسر الحصار على قطاع غزة" الذي تفرضه القوات الإسرائيلية، و"تنفيذ القرار ٢٧٢٠ بأسرع ما يمكن، لوضع حد للمجاعة" التي تنتشر في قطاع غزة.
وأوضح البيان أن "أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يتضورون جوعاً، وأن ٤ من كل ٥ جائعين في العالم يتواجدون في قطاع غزة".
واستشهد البيان بتصريحات للأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال فيها: "إن ٩٥ بالمئة من أطفال قطاع غزة لا يتوفر لهم الحليب والمواد الغذائية، وأصبحوا يعانون من سوء التغذية، و١.٩ مليون نازح في مراكز الإيواء يتعرضون لجوعٍ شديد، وأن ٥٠ ألف امرأة حامل في مراكز الإيواء بلا ماء ولا دواء ولا رعاية صحية".
وكان المفوض السامي للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد حذر، الثلاثاء، من أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة المدمّر من جراء الحرب "تخطّت الانهيار"، داعيا إلى احترام المعايير الدولية للحقوق.
ومتحدّثا لصحفيين في جنيف، قال تورك إنه "من الصعب إيجاد كلمات قوية بما يكفي لوصف الأوضاع في غزة"، وأضاف أن الأوضاع "خطيرة جدا".
وجاءت تصريحات تورك في حين تمضي إسرائيل قدما في قصف قطاع غزة بعد مرور أكثر من شهرين على هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن 1200 قتيل، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية، وعن خطف نحو 240 رهينة.
وترد إسرائيل على الهجوم بقصف عنيف حوّل غالبية القطاع إلى ركام وأسفر عن مقتل نحو عشرين ألف شخاص، أغلبهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وتقول إسرائيل إن الاستمرار في القتال ضروري لتحقيق هدفي الحرب، وهما "القضاء على حماس" وإعادة الرهائن المختطفين في غزة.
ويتخوّف مسؤولون عن منظمات إنسانية من تفش للأمراض، ومن مجاعة في القطاع المحاصر، حيث شدّد تورك على وجوب التعامل مع الأمر "بجدية كبيرة".
وجاءت تصريحات تورك جاءت في ختام مؤتمر نظّم في جنيف للاحتفال بمرور 75 عاما على توقيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال المفوّض: "في هذه اللحظة العصيبة للغاية والحالكة أيضا، من الأهمية بمكان بالنسبة لنا إحياء روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وزخمه، وكذلك الفحوى الفعلية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجوهره".
وأكد أنه على ضوء الأزمة في غزة وفي العديد من الأماكن الأخرى "يتعين على القيادات السياسية أن تصون حقوق الإنسان وأن تجعلها جوهر أي قرار تتّخذه".
ودعا الجميع إلى "التعامل مع حقوق الإنسان بجدية، بل بجدية أكبر. وإلى جعلها محور وضع السياسات واتّخاذ القرارات".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للأسرى تطالب بالإفراج عن قحطان وتدين صمت المجتمع الدولي
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح المخفي قسرا القيادي والسياسي اليمني محمد قحطان المغيب في سجون الحوثيين منذ عشر سنوات.
وحمّلت الهيئة في بيان لها بمناسبة مرور عقد كامل على اختطاف عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان في 5 أبريل 2015، حملت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة السياسي محمد قحطان، متهمة إياها باستخدام قضيته كورقة ابتزاز سياسي، والاستمرار في جريمة إخفائه القسري منذ عشر سنوات داخل سجونها.
وأكدت أن اسم قحطان، مدرج في كافة قوائم التفاوض الخاصة بالأسرى والمختطفين، بما في ذلك القرار الأممي 2216 واتفاق ستوكهولم، الذي نص بوضوح على الإفراج عنه، غير أن جماعة الحوثي لا تزال ترفض إطلاق سراحه، أو حتى الكشف عن مصيره، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.
واعتبرت الهيئة استمرار احتجاز قحطان بأنه "جريمة إخفاء قسري"، وفقاً لما نص عليه إعلان الأمم المتحدة لعام 1992، مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن التحرك خلال السنوات الماضية قد شجع الحوثيين على التمادي في انتهاكاتهم المتواصلة.
كما شددت على أن استمرار الإخفاء القسري يعد انتهاكاً جسيماً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً المادتين (9) و(10)، اللتين تنصان على الحماية من الاعتقال التعسفي وحق المحتجز في المعاملة الإنسانية.
ودعت الهيئة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى ممارسة ضغط فعّال على جماعة الحوثي من أجل وقف سياسة المساومة والابتزاز في قضية السياسي محمد قحطان، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن بقية المختطفين دون قيد أو شرط.