اتحاد الكتّاب يعلن عودة جائزة غانم غباش للقصة القصيرة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ضمن خطته الاستراتيجية الرامية إلى دعم الحراك الأدبي والثقافي واستدامة الأعمال الأدبية للموهوبين،عن عودة جائزة غانم غباش للقصة القصيرة، سعياً منه إلى تعزيز روح الإبداع القصصي وترسيخ مكانة اللغة العربية في المنتج الأدبي وتمكين الموهوبين من المشاركات في المحافل التي من شأنها بث روح المنافسة العالية في تقديم نتاجاتهم وأعمالهم الأدبية.
وأكد الدكتور سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، على أهمية هذه الجائزة ومكانتها الثقافية العريقة التي تأتي تقديرًا للكاتب والأديب الراحل غانم غباش، الذي أسهم بدوره الكبير في إثراء المشهد الاجتماعي والثقافي في دولة الإمارات وكان له دورًا أيضًا في تأسيس اتحاد الكتّاب عام 1984، وأن إحياء هذه الجائزة، يأتي استكمالا لمسيرة الاتحاد في تشجيع من يمتلك موهبة القص التي تغرف من بحر اللغة العربية الشاسع.
ومن جانبها قالت الكاتبة عائشة سلطان الأمين العام للجائزة: بالرغم من أن منافذ النشر والانتشار قد أصبحت متاحة للجميع في أيامنا هذه وعبر وسائل الإعلام الحديث الذي أصبح رافدا لا يستهان به في تقديم الكثير من المواهب في مجالات كثيرة ومنها القصة والرواية، إضافة لدور النشر الإماراتية وغير الإماراتية والتي أصبح بالإمكان الوصول لها بالنسبة للبعض سهلا بعض الشيء، إلا أن الكتّاب الشباب وتحديدا هؤلاء الذين يبدؤون أول خطواتهم وتجاربهم الإبداعية لا يمكنهم ذلك بسهولة، كما أنهم يحتاجون في بداياتهم لمؤسسات راعية، تحتضن مواهبهم وتيسر لهم عرض أعمالهم على أصحاب الخبرة من الكتاب المعروفين لقراءة نتاجاتهم وتقديم ما يحتاجونه في أول الطريق من توجيه ومشورة ونقد بناء. أما الكتاب الذين حققوا منجزا جيدا في عالم القصة، فإن مثل هذه الجوائز والمسابقات تمثل شكلا جماهيريا من أشكال التقدير والاحتفاء الذي هو حق من حقوق هؤلاء، إضافة إلى أنهم بتواجدهم في مثل هذه الجوائز، يقدمون القدوة والمثل للشباب المبتدئين ويثرون الساحة بمشاركاتهم فتزداد الفرصة لتتعرف أجيال القصة المختلفة على تجارب بعضها البعض ويتعرف الجيل الجديد على التجارب السابقة أو المؤسسة، من هنا ندعو ونؤكد على ضرورة مشاركة مختلف الأجيال والتجارب في الجائزة إحياءً لاسم الأديب الراحل غانم غباش وإثراء للساحة الأدبية الإماراتية وخلق حراك مطلوب، يتيح الفرصة للنقاد الأدبيين لاستعادة دورهم وبروز أقلامهم النقدية .
وتتضمن شروط الجائزة: أن لا يقل عمر الكاتب عن 18 عاماً، وألا تقل عدد مفردات القصة عن 1000 كلمة ولا تزيد على 3000 كلمة، ولا تقبل القصص المكتوبة بخط اليد، ولا يسمح للكاتب بالمشاركة بأكثر من قصة واحدة، كما تقتصر المشاركة على مواطني دولة الإمارات، وأن يكون العمل أصيلا ومكتوبا باللغة العربية الفصحى، وغير منشور مسبقا في أي شكل من أشكال النشر، ويتم التقديم عبر البريد الإلكتروني للجائزة award@ewu.ae، على أن يكون آخر موعد لاستلام المشاركات هو 31 مارس 2024، وسيتم الإعلان عن الأعمال الفائزة في يوم الكاتب الإماراتي بتاريخ 26 مايو 2024، ولاتحاد كتاب وأدباء الإمارات الحق في طباعة الأعمال الفائزة.
وقد خصص الاتحاد جوائز نقدية للفائزين بالمراكز الخمس الأولى، يحصل بموجبها الفائز الأول على 15 ألف درهم ويحصل الفائز بالمركز الثاني على 10 آلاق درهم، وتبلغ قيمة جائزة الفائز الثالث خمسة آلاف درهم، أما الرابع والخامس فيحصلان على أربعة آلاف درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".