دشنت الأكاديمية السلطانية للإدارة اليوم برنامج أصحاب السعادة الولاة، والذي يأتي ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية، وذلك برعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.

وتضم المبادرة عدة مكونات رئيسية من ضمنها برنامج المحافظين وبرنامج الولاة ويتم تنفيذها بالشراكة مع عدد من أبرز المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في تطوير الإدارة المحلية من أصحاب الخبرة، والقدرة على فهم السياق المحلي والتوجهات المستقبلية لتنمية المحافظات، وما يشمله ذلك من دراية بالتشريعات المنظمة لعمل الإدارات المحلية بالمحافظات والخطط والبرامج الوطنية، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية.

ويهدف برنامج الولاة إلى تعزيز قدرات القيادات المحلية في المحافظات للإسهام في إحداث التنمية المحلية المتوازنة الشاملة وفقا للتوجهات الحالية والمستقبلية لسلطنة عُمان نحو اللامركزية الإدارية وتنمية المحافظات، كما تعتمد منهجية تنفيذ البرنامج على أساليب متنوعة من التعلم التنفيذي الحديث، حيث سيصاحب البرنامج زيارات ميدانية، ومحاضرات وورش تفاعلية، وتطبيقات عملية تعزز الجانب العلمي، إلى جانب عقد جلسات حوارية مع مختصين وشخصيات قيادية لديها تجارب وخبرات تنفيذية في القيادة والاستراتيجية والتخطيط، بالإضافة إلى استعراض نماذج وطنية ودولية أسهمت في إحداث نقلة نوعية في التنمية المحلية والتنويع الاقتصادي.

الارتقاء بالمهارات

وقال سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي الأمين العام بوزارة الداخلية: يأتي إطلاق برنامج الولاة ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية التي تنفذها الأكاديمية السلطانية للإدارة بهدف تعزيز مفاهيم الإدارة المحلية الحديثة لدى أصحاب السعادة الولاة باعتبارهم من العناصر القيادية الفاعلة في تلك المنظومة على مستوى ولاياتهم، وبما يسهم في الارتقاء بالمهارات اللازمة لعملية المشاركة في رسم خطط التنمية المحلية المتوازنة والشاملة، وتنفيذها على أرض الواقع بكفاءة عالية وفقا لمرتكزات الإدارة اللامركزية في تنمية المحافظات التي تنتهجها سلطنة عُمان، مشيرا إلى أن البرنامج يشتمل على العديد من الجوانب المهمة التي تسهم في الارتقاء بمنظومة العمل منها تطوير القدرات، واستخدام أحدث تقنيات الإدارة.

من جانبه قال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة: يركز البرنامج على مفاهيم الإدارة الحديثة والتشريعات، والحوكمة، والقيادة، والإعلام، والاقتصاد، والمرونة الوطنية، مؤكدا إلى أن دور الولاة يعد جزءا مهما وفاعلا في مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها محافظات سلطنة عُمان على مدى سنوات النهضة المباركة.

وأضاف سعادته إن الإدارة المحلية هي خط التماس بين الدولة والمواطنين، وهي المرآة الحقيقية التي تنعكس عليها صورة التنمية، فنجاعة الإدارة المحلية يعظّم من انتقال التخطيط والرؤى العامة إلى حيز التحقق والتنفيذ اللامركزي.

قال سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي المضيبي: يركز برنامج الولاة على مواضيع مهمة كالمفاهيم القانونية والإدارية، إضافة إلى الجانب الاقتصادي والاستثمار، الأمر الذي سيعود بالنفع لرفع مستوى العمل في الولايات، كما سيسهم البرنامج في تعزيز اللامركزية في المحافظات، والعمل معا من أجل الارتقاء بالولايات وتطويرها.

وقال سعادة الدكتور الشيخ سلطان بن عبدالله البطاشي والي صحم: يمثل تطوير الإدارة المحلية نحو مستوى أفضل من الأساسيات التي يركز عليها البرنامج، إضافة إلى تطوير القيادات في مختلف المحافظات من خلال التركيز على المجالات المختلفة لأعمال الولاة، ومن المؤمل أن يساعد على تطوير المفاهيم الخاصة بتطوير الجوانب الاقتصادية للولايات لخدمة المواطنين.

وأشار خالد بن علي الشقصي عضو فريق مركز الإدارة المحلية ورئيس برنامج الولاة إلى أن البرنامج سيساعد في تحديث المعارف التي تعين الولاة في أداء مهامهم القيادية في المحافظات، موضحا إلى وتتنوع المهارات التي ستطرح في البرنامج لتناسب أدوارهم ومعارفهم، كما يربط البرنامج الوالي بالإدارات العليا في المحافظات وجميع عناصر الإدارة المحلية والمجتمع بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.

الجدير بالذكر أن الأكاديمية السلطانية للإدارة أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية وبرنامج المحافظين في ديسمبر من العام الماضي، بهدف تعزيز القدرات في مجالات الحوكمة واللامركزية الإدارية والاقتصادية، والتزويد بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية، بما ينعكس إيجابا على تنمية المحافظات وتعزيز تنافسيتها.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأکادیمیة السلطانیة للإدارة تطویر الإدارة المحلیة فی المحافظات

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية: خطة التعامل مع الكلاب الضالة سيتم تنفيذها في 3 سنوات

أكدت  الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، إن خطة التعامل مع الكلاب الضالة التى من المقرر تنفيذها فى 3 سنوات ، لن تستغرق فعليا اقل من 10 سنوات ، و اشارت الى تجربتها عندما كانت محافظا لدمياط ىف القاضء على الكلاب الضالة برأس البر ، و ان الامر احتاج الى تكلفة كبيرة وصلت الى 300 جنيه لتعقيم الكلب الانثي و 100 جنيه للذكر ، دون حساب باقي التماليف من عمالة و معدات و امكان مخصصة للتحفظ على الكلاب حتى يتم تعقيمها و تحصينا من الاصابة بالسعار .

وقالت  "عوض" :" الكلب عمره 12 سنة و بحساب الكلاب التى ستولد فى هذه الفترة فالامر لن يقب عن 10 سنوات و هذه قناعتي ". و تابعت : " بالنسبة لنسبة الـ 20  التى خصصها القانون من الجمارك المحصلة على اطعمة الحيوانات لصالح الانفاق على مكافحة الكلاب الضالة ، فهذه الحصيلة ستنخفض بعد تصنيف هذه الاطعمة كسلع استفزازية بالاضافة الى قيام بعض المصانع الملحية بنتاج هذا النوع من الاطعمة و بجودة مرتفعة فسيكون هناك تأثير على حصيلة هذه النسبة". و قالت ان المنح الدولية ايضا بها مشكلة لاننا لا نضمن ان تتأخر ".

و تابعت  أن المجتمع المدني الافضل فى التعامل مع هذا الملفو اضافت:" جمعيات كثيرة متخصصة ساعدتنا فى تدريب العمال في تجربتنا في دمياط خاصة بتدريب العمال ، و المجتمع المدني افضل كثيرا مننا فى التعامل مع الكلاب الضالة ". و اشارت الى ان الكلاب الضالة تحتاج الى حصر حقيقي لمعرفة عددها فى الواقع .
و اوضحت  ان مصر تستورد مصل السعار بتكلفة مليار و 200 مليون جنيه ، و من المفترض ان تكون مصر خالية من السعار فى 2030 وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية ، و يجب القضاء على الكلاب الضالة قبل هذا التاريخ خاصة انان لم نعد نعدم الكلاب و عددها بيتزايد "
وانتقد النائب احمد السجيني رئيس اللجنة تأخر فتح الحساب المخصص للاموال اللازمة لتنفيذ القانون "

ولفتت  الى تأخرمصلحة الجمارك فى تحصيل النسبة المقررة فى القانون لان الحساب لم يتم فتحه في تاريخه ".. و اضاف ان مسألة الاحالة للاجهزة الحكومية لن تحقق المستهدف و يجب ان تكون المدة الزمنية المخصصة للتنفيذ

وعرض النائب اسامة الاشموني عضو اللجنة حالة لطفل بحي الوراق تم عقره من كلب فى وجههو لم يتم العثور على المصل الخاص بالسعار فى المستشفى الحكومي و انما تم ايجاده فى احدى العيادات الخاصة . و هو ما دفع النائب احمد السجيني بمطالبة ممثل وزارة الصحة فى الاجتامع بافادة اللجنة بتقير كامل عن عدم تواجد المصل فى المستشفى الاحد المقبل ، و الا سيحيل الامر للنيابة العامة .
وعلق الدكتور محمد عبدالفتاح مساعد وزير الصحة قائلا انه يتم بالفعل استيراد مصل السعرا بتكلفة مليار و 200 مليون جنيه سنويا و يتم توزيعها على 353 مركز للمعقورين من الكلاب الضالة . مؤكدا ان المصل لا يوجد بجميع المستشفيات فى المحافظات ، موضحا انه يتم تخصيص من 10 الى 20 مركز للمعقورين بكل محافظة . و تساءل السجيني عن كمية الامصال التى تفسد و يتم اعدامها من الكمية التى يتم استيرادها ، و قال ممثل "الصحة " : " لا يتم اعدام اي امصال للسعار ، و المصل الوحيد الذي يتم اعدادم جرعتين فقط على الاكثر منه هو المصل المنقذ للحياة و يستخدم في حالات تسمم الفسيخ ، و يتم استيراد 100 جرعة فقط نظرا لتكلفة الجرعة الواحدة التى تصل الى 200 الف جنيه .
و قال الدكترو ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للطب لابيطري  ان الخطة التى سيتم تنفيذها لتطبيق القانون خلال الـ 3 سنوات المقبلة موجودة و لكن لا توجد اموال لها 
و علق مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة قائئلا : " الحكومة قدمت خطة للبرلمان للتنفيذ فى 3 سنوات و وفقا للخطة فالكلب الذكر يتكلف تعقيمه 340 جنيه و الانثى 840 جنيه ،و اضاف متساءلا :" من غير الفلوس هنشتغل ازاي فالخطة تحتاج الى اموال " مشيرا اىل انه بعد وقف القتل بالسم الاعداد فى تزايد و تحتاج الى شغل كبير جدا

مقالات مشابهة

  • 2.767 مليار جنيه لتطوير منظومة الري ودعم التنمية الزراعية بالبحيرة
  • الأكاديمية السلطانية للإدارة تختتم برنامج مستقبل العمل بالكويت
  • "تعليم القطيف".. برنامج تدريبي لتطوير مهارات البحث الإجرائي للمشرفين
  • الرقابة النووية والإشعاعية تستضيف الدفعة الأولى من برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب
  • هيئة الرقابة النووية تستضيف الدفعة الأولى من برنامج الأكاديمية الوطنية للتدريب
  • تدشين برنامج تدريبي لتطوير كوادر تخصص الطاقة الشمسية بكلية المجتمع
  • تدشين ملتقى التبادل المعرفي لتنمية الإيرادات وتعزيز التنمية المحلية بمأرب
  • وزيرة التنمية المحلية: خطة التعامل مع الكلاب الضالة سيتم تنفيذها في 3 سنوات
  • منسقة برنامج نور: البرنامج هدفه تمكين الفتيان لتعزيز التنمية الشاملة
  • المنتدى الحضري وحركة التنقلات الأكبر للمحليات.. إنجازات مهمة لـ التنمية المحلية خلال 2024