«هيئة الغذاء» و«معهد الأبحاث» يوقعان عقد خدمات استشارية وتشغيلية للمختبرات الغذائية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
وقعت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عقداً مع معهد الكويت للأبحاث العلمية يقوم بموجبه المعهد بتقديم خدمات استشارية وتشغيلية للمختبرات الغذائية التابعة للهيئة.
وقد وقع العقد عن الهيئة رئيس مجلس الإدارة المدير العام الدكتورة للهيئة ريم الفليج وعن معهد الكويت للأبحاث العلمية المدير العام بالتكليف الدكتور مشعان العتيبي وبحضور بعض المسؤولين والمختصين من الجانبين.
سمو الأمير يجري المشاورات التقليدية لتشكيل الحكومة الجديدة منذ 11 دقيقة مجلس الوزراء: الكويت ستواصل الازدهار بالتوجيهات السديدة لسمو الشيخ مشعل الأحمد منذ 16 ساعة
وبهذه المناسبة، قالت ريم الفليج إن توقيع هذا العقد يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على تشغيل مختبراتها وفقاً لأحدث النظم والممارسات والمعايير الدولية ومواكبة التطور في مجال الفحوصات المخبرية، وقد وجدت الهيئة في معهد الكويت للأبحاث العلمية الشريك الوطني الأمثل باعتباره مرجعاً علميا وبحثياً مهما في مجالات اختصاصاته ويمتلك الخبرة بالواقع الوطني مع الالمام الواسع بالتطورات العلمية والتقنية على النطاق الدولي.
وأضافت أن العقد الذي تم توقيعه صباح اليوم يستمر لمدة خمس سنوات، ويختص بتقديم خدمات استشارية وتشغيلية للمختبرات الغذائية التابعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية، ويتضمن العديد من البنود التي يقوم المعهد على ضوئها بتطوير الأعمال في المختبرات، والتي من أهمها توفير خبرات عالمية لتدريب الفنيين وتطوير قاعدة معلومات ونظم لسحب العينات الغذائية وإجراء التحاليل المبنية على مبدأ تقييم المخاطر وكذلك تطوير الأنظمة والاجراءات التحليلية بما يتماشى مع أحدث الأساليب القياسية الدولية لمواكبة التطور في مجال المختبرات، حيث تسعى الهيئة لحصول مختبراتها على الاعتماد العالمي للمختبرات ISO 17025:2017.
من جانبه صرح الدكتور مشعان العتيبي أن توقيع العقد مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية يأتي في إطار دعم جهود الهيئة الساعية إلى ضمان استدامة سلامة الغذاء وتعزيز تغذية المجتمع، لافتاً إلى أن جهود المعهد في هذا الاتجاه بدأت قبل عشر سنوات تقريباً حينما تعاون المعهد مع بلدية الكويت في العديد من المشاريع البحثية، اشتملت على تقديم المعهد لمساعدات فنية لإنشاء مختبر مركزي لمراقبة الغذاء وتضمن ذلك قيام المعهد بتحديد مواصفات الأجهزة وبروتوكولات التحاليل، وإنشاء نظام قائم على المخاطر لعينات الغذاء وتحليلها، كما قام بتصميم المختبر المركزي لمراقبة الغذاء لإجراء تحاليل الغذاء والتأكد من توافقها مع معايير دول مجلس التعاون الخليجي والمعايير الدولية.
وبين العتيبي أنه بعد انتقال المختبر المركزي من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية التي تأسست عام 2013 وباشرت أعمالها في 2015، حرص المعهد على تقديم خدماته لتعزيز قدرات المختبر وتجهيزاته، ويأتي توقيع هذا العقد كثمرة للجهود المبذولة من الجانبين لتطوير التعاون، وسيقوم الباحثون والمتخصصون في المعهد في ضوء هذا العقد بتقديم الاستشارات العلمية والفنية ذات العلاقة بتجهيزات المختبر وتشغيله، فضلاً عن سياسات المراقبة والتحاليل اللازمة للحكم على مدى مطابقة المواد الغذائية - المستوردة منها والمحلية - للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل التصريح بتداولها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: العامة للغذاء والتغذیة
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد