تفاصيل أعلى 3 شهادات خماسية في البنوك.. الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تتنوع شهادات الادخار في البنوك المصرية من حيث عدد السنوات، أعلاها الشهادة الخماسية، والتي تصل مدتها إلى 5 سنوات، وترصد «الوطن» تفاصيل تلك الشهادات في 3 بنوك، بحسب جدول أسعار العائد لشهر ديسمبر 2023.
بنك الاستثمار العربييوفر بنك الاستثمار العربي الشهادة الخماسية بعائد 12.75% سنويًا، ودورية صرف سنويًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، ويمكن الحصول على قرض بنسبة تصل إلى 90% من قيمة الشهادة، ويمكن الحصول على بطاقة ائتمان، وتتميز الشهادة بأن عائدها ثابت طوال المدة.
ومن أعلى الشهادات الخماسية أيضًا شهادة بنك مصر المملوك للدولة، إذ أن العائد 12.5% سنويًا، ودورية الصرف سنويًا، والحد الأدنى لربط الشهادة ألف جنيه، ويمكن الاقتراض بضمانها.
ويمكن استرداد قيمة شهادة بنك مصر الخماسية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
البنك الأهلي المصريويوفر البنك الأهلي المصري الشهادة الخماسية بعائد 12.25% سنويًا ثابت طوال مدة الشهادة أي 5 سنوات، ودورية الصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه، ويحتسب العائد من الشهر التالي للشراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادات الادخارية الشهادة الخماسية الشهادات الخماسية شهادات بنك مصر شهادات البنك الأهلي أسعار العائد سنوی ا
إقرأ أيضاً:
ميقاتي استقبل وفداً من الإتّحاد العمالي العام... وهذا ما قِيلَ عن رفع الحدّ الأدنى للأجور
استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بشارة الاسمر قبل ظهر اليوم في السرايا. و قال الاسمر بعد اللقاء:"زيارتنا اليوم هي لشكر دولة الرئيس على الدور الوطني الكبير الذي قام به في أثناء الاعتداءات الإسرائيلية التي حصلت على لبنان، هذا الدور تجّلى بالتصدي وبالمعالجة ، مع فريق العمل الوزاري الذي ساهم بتخفيف المعاناة عن اللبنانيين في هذه المرحلة." اضاف:" بالنسبة الى العمال اود شكر دولته على التعاون الوثيق بين الاتحاد العمالي العام وفريق عمل دولة الرئيس بشأن مجمل القضايا، سواء في القطاع الخاص أو بالقطاع العام، وخطونا في القطاع الخاص خطوات نحو رفع الحد الادنى للأجور، وتثبيت غلاء المعيشة. طبعا هناك بعض النقص الحاصل الذي يجب أن يستكمل في القطاع العام ايضاً ، بالنسبة للمساعدات وقضية المتقاعدين العسكريين. نتمنى مع إعادة تشكيل السلطة الإجرائية أن يكون هناك تعاون لإكمال هذه الخطوات ، والوصول بها إلى بر الأمان. واذكر هنا الزيادات المفترض أن تحصل على الرواتب بالقطاع العام، والرواتب في القطاع الخاص ، ورواتب العسكريين المتقاعدين واذكر اخيرا المتقاعدين الذين اصبحت رواتبهم وتعويضاتهم لا تساوي شيئاً منذ عام 2019 حتى اليوم . يجب أن تكون هناك مشاريع قوانين لإعادة ترتيب هذه التعويضات بما يتناسب مع الوضع الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه."