«التنمية الحضرية»: نستهدف تطوير 160 ألف فدان عشوائيات للقضاء على السكن غير المخطط
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إنّ العام 2021 شهد نقلة في مجال تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة، إلى ما يسمى بالتنمية الحضرية، كي نكون مسؤولين عن الأماكن المميزة مثل الأماكن التاريخية والأثرية، وإعمار المدن القائمة وإقامة مشروعات إسكان لجميع فئات المواطنين.
لم ننس العشوائيات غير المخططةوأضاف صديق في تصريحات لـ«الوطن»، أنّنا نعمل حاليًا في صندوق التنمية الحضرية ولم ننس العشوائيات غير المخططة التي وضع لها خطة على مستوى الدولة بنحو 417 ألف فدان في المدن ومراكز الحضر، بينها 160 ألف فدان غير مخطط، وكلمة «غير مخطط» تعني مبانٍ ظهرت في غفلة من الزمن بعيدًا عن الاشتراطات وخطوط التنظيم، والتراخيص وحالتها الإنشائية جيدة ولكن ينقصها سبل الحياة السليمة من «المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الإنارة، الشوارع، والرصف».
وتابع رئيس صندوق التنمية الحضرية، أنّنا نحاول الوصول إلى معادلة الحفاظ على السكن غير المخطط، لكن نصل به إلى مرحلة الارتقاء بالحياة السكنية السليمة وهو ما نعمل عليه حاليًا، وكانت الخطة تقول إنّنا قبل تغيير سعر الصرف كان 318 مليار جنيه وبسعر الصرف الحالي وصلنا إلى ما يتجاوز الـ30 مليار دولار.
وأشار صديق، إلى الانتهاء من 10 آلاف فدان حتى الآن، ووضع خطة للقضاء على السكن غير المخطط في عام 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الحضارية صندوق التنمية الحضارية تطوير العشوائيات المناطق غير الآمنة التنمیة الحضریة
إقرأ أيضاً:
البيجيدي يعترض على منع التعدد و تمكين الزوجة من السكن
زنقة 20 | الرباط
في اجتماع استثنائي خصصه لمناقشة العرض الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص مقترحات مراجعة مدونة الأسرة؛
الحزب الذي قاد الحكومة لولايتين، دعا الى “التمحيص والتدقيق القانوني ودراسة ومراعاة الأثر بخصوص المسائل الشرعية التي استجابت لها لجنة الفتوى، أو تلك التي أعطت فيها حلولا بديلة، وذلك أخذا بعين الاعتبار المخاوف الكبيرة التي أثارتها لدى عموم المواطنين”.
و قال بيان صادر عن الأمانة العامة للبيجيدي ، أنه “لا ينبغي أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما -في حالة الأسرة- إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري بما يحصن المجتمع ويقوي نسيجه وسواده، لا سيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى”.
البيجيدي، طالب بإعادة النظر في قضية ” إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة”، و” جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية”.
الحزب اعترض أيضا على ” اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات”.
كما طالب بإعادة النظر في “تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي؛ حيث ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين”.
الحزب اعتبر أن “بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، وذلك دون قيد أو شرط يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة قي حالة الخوف على مصلحة الطفل”.
البيجيدي طالب باستبعاد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة في موضوع التعدد أثناء تَوثيق عقد الزواج، معتبرا أن الصيغة الحالية كافية، و ذكر أنه “ليس من اللائق ولا من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان واشتراط، كما أن هذا المقتضى تجاوز فيه وزير العدل حدود اختصاصه”.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹