الحرب على غزة ورهانات خفض الفائدة بأميركا ترفع الذهب
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ارتفعت أسعار الذهب اليوم خلال تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد في العديد من الدول وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات، بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) لمعدلات الفائدة في مارس/ آذار. كما دفع التوتر في الشرق الأوسط جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى توجه المستثمرين للذهب كملاذ آمن.
وفي تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2063.22 دولارا للأوقية -وقت إعداد هذا التقرير- بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولارا في الجلسة السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.25% إلى 2074.20 دولارا للأوقية، ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.
ويتوقع المتعاملون بدرجة عالية وبنسبة 89% توجه الاحتياطي الفدرالي الأميركي في مارس/آذار لخفض الفائدة، وفقا لأداة "سي إم إي"، و"فيد ووتش".
وانخفض مؤشر الدولار 0.04% إلى 101.66 نقطة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 3.882%.
تراجع الأسعارأظهرت بيانات صدرت الجمعة الماضية انخفاض الأسعار في الولايات المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة بالشهر السابق للمرة الأولى في أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، وتراجعت الزيادة السنوية في التضخم بشكل أكبر دون 3%، مما عزز توقعات السوق بخفض الاحتياطي الاتحادي للفائدة في مارس/ آذار المقبل.
وشن الجيش الأميركي ضربات جوية انتقامية في العراق بعد هجوم بطائرة مسيرة ملغومة أمس الاثنين شنه مسلحون يتبعون لفصائل شيعية نصرة لغزة وأسفر عن إصابة 3 جنود أميركيين، كما قُتل المستشار العسكري الإيراني رضي موسوي في سوريا في غارة جوية إسرائيلية على أطراف العاصمة السورية دمشق أمس، الأمر الذي يؤشر إلى اتساع التوترات الجيوسياسية التي بدأت بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي تنذر بتوسع الحرب مع استمرار العدوان على غزة وتهديدات جماعةالحوثي اليمنية بإغلاق مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر من الجنوب.
ويُنظر إلى الذهب على أنه أحد الأصول الآمنة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي.
وأغلقت الأسواق في أستراليا ونيوزيلندا وهونغ كونغ ومنطقة اليورو أبوابها اليوم الثلاثاء بمناسبة عطلة عيد الميلاد.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 24.344 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.46% إلى 975.10 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.7% إلى 1194.09 دولارا، وقت إعداد هذا التقرير.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب
دفع مديرو عموم مصارف سابقون، بمقترحات عدة للسياسة النقدية المقبلة للعام 2025، أبرزها بناء احتياطي نقدي من الذهب والحد من الإفراط في طباعة العملة وتقوية رؤوس اموال المصارف.
وقال المدير العام السابق للبنك السوداني الفرنسي د. عثمان التوم : لابُـدّ من إيجاد طرق ووضع ضوابط للحد من طباعة العملة في السياسة النقدية الجديدة وتحفيز الجمهور لإيداع أموالهم في البنوك واستخدام البدائل الإلكترونية وإيجاد طريقة لتفعيل شهادات الاستثمار لتكون محفزاً للادخار بدلاً من الدولار ولتكون بديلاً للدولة للاستدانة من الجمهور بدلاً من الطباعة.
وطالب بتحفيز المصدرين برفعهم من قائمة المقصرين والدفع لهم بالمقابل المحلي فى تاريخ السداد وفقا لضوابط محددة.
ودعا لتحديد قائمة سوداء لاستيراد بعض السلع ومصادرة وإعدام أي سلعة مخالفة فوراً وعدم قبول التسويات وإلغاء هذا البند تماماً.
وأشار لبناء رصيد من احتياطي الذهب بحد أدنى ٢٥% من الذهب المنتج كافة والذي يتم عن طريق القنوات الرسمية، وإغلاق كل منافذ تهريب الذهب وحفز المُعدِّنين لبيع إنتاجهم عبر القنوات الرسمية واستخدام كل الذهب من هذه المصادر لبناء الاحتياطي.
وأكد التوم أن هذه النقاط يمكن أن تسهم فى ضبط السيولة النقدية والحد من التضخم واستقرار وتحسين سعر صرف العملة الوطنية.
وأشار المدير السابق لمصرف الأسرة د. صالح جبريل لأهمية إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتقوية رؤوس أموال البنوك، وتطوير الأنظمة التقنية فى القطاع المصرفي لتعميم عملية الشمول المالي في المجتمع ونشر الثقافة المصرفية. وإعادة النظر في قطاع التمويل الأصغر (موارد، أنظمة تقنية، منهج) ليلعب دوراً فاعلاً فى نشر الثقافة المصرفية، وبالتالي الشمول المالي. وتطوير منشور الحوكمة ٥/٢٠. والاهتمام بالعلاقات الخارجية مع المراسلين وتقويتها مع الاهتمام بتدريب موظفي البنوك في مجال العلاقات الخارجية والتعامل في التمويل بالنقد الأجنبي وتنشيطه.
ودعا للتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية فى إطار تكامل السياسات.
وابأن جبريل، أهمية تبعية مؤسسات وشركات التمويل الأصغر للبنوك حتى تتمكّـن من الحصول على الموارد، واي مؤسسة تكون مرتبطة تقنياً بالبنك الذي تتبع إليه مالياً وإدارياً.
وطالب بزيادة سقف التمويل الأصغر حسب القطاعات. وتأمين التمويل مناصفةً بين البنك والعميل وتأمين المشروع على العميل.
وأشار لضرورة أن تكون الضمانات بالادخار في حدود ٢٥% من حجم تمويل المشروع ويعتبر ضماناً مع وجود التأمين.
واقترح أن تكون وحدة التمويل الأصغر مركزاً مستقلاً عن بنك السودان ويُخضع للسياسات المالية والنقدية، ويُسمى مركز تطوير التمويل الأصغر والأعمال الصغيرة.
وأشار لأهمية خفض الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك المتخصصة في التمويل الأصغر إلى نسبة 10%، ولـ15%% للبنوك التجارية فى موازنة العام ٢٠٢٥م.
وقطع بوجود تحديات عدة تواجه المصارف تتمثل في عدم الاستقرار الأمني، ما يقلل من اكتمال عملية الشمول المالي، وضعف رؤوس أموال المصارف، وضعف وتخلف الأنظمة التقنية ونظم الحوكمة فى المصارف والمحاباة على حساب نظم الحوكمة.
وضعف الاهتمام بالتدريب النوعي لدى المصارف. وضعف المراكز المالية للمصارف، بجانب تأثير العقوبات الأمريكية على المعاملات الخارجية مع المراسلين، وتسبب ذلك في إضعاف الثقة في المصارف السودانية لدى المراسلين، علماً بأن المعاملات الخارجية مربحة جداً (Easy Money).
ودعا صالح بأهمية السعي للفكاك من سلطة الدولار، بالاتجاه لفتح فروع لدول لنا معها معاملات مصرفية كالصين وروسيا ليكون التعامل باليوان والروبل مباشرة دون وسائط.
وأشار المحلل الأكاديمي د. محمد الناير لـ(السوداني) لأهمية الاعتماد على الأنظمة التقنية، لافتاً لفائدتها السياسة النقدية، لأن التطبيقات المصرفية والتعامل الإلكتروني في المصارف يؤثر إيجاباً على سعر الصرف وزيادة قدرة وفاعلية المصارف حال دخول الكتلة النقدية كلها داخل النظام المصرفي، ما يؤثر إيجاباً على سعر الصرف.
وأوضح أهمية الحد من تهريب الذهب والاحتفاظ به في البنك المركزي لكونه صمام أمان لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية.
وتقوية الجهاز المصرفي وإعادة هيكلته ورفع رؤوس أموال المصارف المدفوعة لمعدلات تمكنها من المنافسة داخلياً وخارجياً.
ودعا الناير لضرورة الاعتماد على الأنظمة التقنية، لافتاً لفائدتها للسياسة النقدية لأن التطبيقات المصرفية والتعامل الإلكتروني في المصارف يؤثر إيجاباً على سعر الصرف وزيادة قدرات وفاعلية المصارف حال دخول الكتلة النقدية كلها داخل النظام المصرفي، ما يؤثر إيجاباً على سعر الصرف. والحد من تهريب الذهب والاحتفاظ به في البنك المركزي لكونه صمام أمان لاستقرار سعر صرف العملة الوطنية.
ودعا لتقوية الجهاز المصرفي وإعادة هيكلته ورفع رؤوس اموال المصارف المدفوعة لمعدلات تمكنها من المنافسة داخلياً وخارجياً.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025