مواضيع اثارت جدلا واسعا في تركيا.. من وزير المالية الى قانون الايجار
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تشهد تركيا جدلاً متصاعدًا حول عدة قضايا اقتصادية وسياسية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وموقف البلاد على الساحة الدولية. من استخدام بطاقات الائتمان للدفع بالتقسيط، والتوترات الدبلوماسية مع السويد حول عضويتها في الناتو، إلى تغييرات محتملة في قوانين الإيجارات.
أعرب وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن قلقه إزاء استخدام بطاقات الائتمان للدفع بالتقسيط في تركيا، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تؤدي إلى إنفاق المواطنين مبالغ تتجاوز دخلهم.
في سياق آخر، يناقش مواطنون تركيون ضرورة استخدام الحكومة التركية لحق الفيتو لمنع انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). يرجع هذا الموقف إلى عدم رضاهم عن موقف الحكومة السويدية تجاه المسيئين للإسلام وحمايتها للإرهابيين الذين يستهدفون تركيا، بالإضافة إلى عدم جديتها في دعم ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
أخيرًا، أثار خبر عدم تجديد الحكومة التركية للقانون الذي يحد من زيادة الإيجارات عند 25 في المئة، جدلاً واسعًا بين المواطنين. يقف المستأجرون العاجزون عن دفع الإيجارات المرتفعة في مواجهة ملاك العقارات الذين يعتبرون القانون الحالي ظالمًا ومؤثرًا سلبًا على أوضاعهم المالية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا ابرز الهاشتاقات اخبار تركيا تركيا الآن تركيا الان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تسحب مشروعات قوانين من البرلمان لإعادة النظر فيها.. منها «الأحوال الشخصية»
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية الأولى لمجلس النواب، استقبال خطاب من رئيس مجلس الوزراء يفيد بسحب عدد من مشروعات القوانين لإجراء التعديلات عليها ومراجعتها.
مشروع قانون الأحوال الشخصيةوأشار إلى أن مشروعات القوانين الواردة في الخطاب هي «مشروع قانون الأحوال الشخصية وتعديلات قانون المهن الطبية، مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي ومشروع قانون الطفل رقم 181 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس ومشروع قانون الأحوال المدنية، ومشروع قانون 119 لسن لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال في مسائل الأحوال الشخصية ومشروع قانون نقابة الفلاحين ومشروع قانون السجل العيني ومشروع قانون بتعديل قانون الحجز الإداري ومشروع قانون ذوي الاعاقة، وتعديل قانون العقوبات».
الجلسة الإجرائية لمجلس النوابجاء ذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي، التي شهدت الجلسة أيضا تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد الرابع العادي، كما شهدت الجلسة ، تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.