مواضيع اثارت جدلا واسعا في تركيا.. من وزير المالية الى قانون الايجار
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تشهد تركيا جدلاً متصاعدًا حول عدة قضايا اقتصادية وسياسية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وموقف البلاد على الساحة الدولية. من استخدام بطاقات الائتمان للدفع بالتقسيط، والتوترات الدبلوماسية مع السويد حول عضويتها في الناتو، إلى تغييرات محتملة في قوانين الإيجارات.
أعرب وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن قلقه إزاء استخدام بطاقات الائتمان للدفع بالتقسيط في تركيا، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تؤدي إلى إنفاق المواطنين مبالغ تتجاوز دخلهم.
في سياق آخر، يناقش مواطنون تركيون ضرورة استخدام الحكومة التركية لحق الفيتو لمنع انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). يرجع هذا الموقف إلى عدم رضاهم عن موقف الحكومة السويدية تجاه المسيئين للإسلام وحمايتها للإرهابيين الذين يستهدفون تركيا، بالإضافة إلى عدم جديتها في دعم ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
أخيرًا، أثار خبر عدم تجديد الحكومة التركية للقانون الذي يحد من زيادة الإيجارات عند 25 في المئة، جدلاً واسعًا بين المواطنين. يقف المستأجرون العاجزون عن دفع الإيجارات المرتفعة في مواجهة ملاك العقارات الذين يعتبرون القانون الحالي ظالمًا ومؤثرًا سلبًا على أوضاعهم المالية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا ابرز الهاشتاقات اخبار تركيا تركيا الآن تركيا الان
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
استخدام الأطفال في العمل القسرينصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.