البنك الزراعي و«مصر الخير» يبحثان تعزيز التعاون لتوزيع رؤوس الماشية على الأسر الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
التقى علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البنك والمؤسسة خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمشروع توزيع رؤوس الماشية على الأسر الأكثر احتياجًا في الريف وتمويل الأنشطة متناهية الصغر لتوفير فرص العمل للشباب والمرأة الريفية.
حضر اللقاء سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ومحسن محجوب أمين الصندوق بمؤسسة مصر الخير، والمهندس أحمد على المدير التنفيذي للبرنامج بمؤسسة مصر الخير، وعدد من قيادات البنك الزراعي المصري ومؤسسة مصر الخير.
وخلال اللقاء استعرض الجانبان ثمار التعاون بين البنك والمؤسسة خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بدعم مشروعات الشباب والأسر المستحقة لتوفير مصدر دخل لهم بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم، وأبرزها مشروعات تربية رؤوس الماشية التي استفاد منها نحو 2364 مستفيدا بتمويل ميسر من البنك الزراعي المصري وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لصالح الأسر المستحقة، حيث بلغ إجمالي أرباح المشروعات للمستفيدين نحو ٣٦ مليون جنيه خلال الفترة الماضية.
وخلال اللقاء أكد الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، حرص البنك على تعزيز جهود التعاون مع مؤسسة مصر الخير باعتبارها مؤسسة اجتماعية رائدة تستهدف تنمية الإنسان في العديد من المجالات، مشيداً بنجاح هذه الشراكة على مدار السنوات الماضية والتي استهدفت دعم الأسر الأكثر احتياجاً في الريف من خلال توفير رؤوس الماشية لهم بتمويل ميسر وإجراءات بسيطة من البنك الزراعي المصري، بما يسهم في خلق فرص العمل للشباب وتمكين المرأة الريفية لتحسين مستوى معيشتهم، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة خلق فرص الحياة الكريمة لسكان الريف.
وأشار فاروق، إلى حرص البنك على تنمية وتطوير الثروة الحيوانية من خلال برامج تمويل كافة مشروعات الإنتاج الحيواني ودعم صغار المزارعين والمربين وفقاً للمبادرات التي تطلقها الدولة لدعم صغار المربين بهدف تحفيزهم على العمل والإنتاج سعياً للوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان.
وأوضح فاروق، أن التعاون بين البنك ومؤسسة مصر الخير في مشروع توزيع العجلات العشار ورؤوس البتلو على صغار المربين والأسر الأكثر احتياجا في قرى الريف تجربة مميزة ومثالاً يحتذى به في التعاون بين البنك ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتوفير فرص التشغيل والكسب، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المشترك بما يعود بالنفع على قطاع عريض من سكان الريف.
من جانبه، قال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن التعاون المثمر بين المؤسسة والبنك الزراعي المصري انعكس على آلاف الشباب والأسر المستحقة في مصر، بفضل مشاريع توليد الدخل المتحققة من تربية الماشية.
وأضاف جمعة أن البنك بتعاونه مع مصر الخير في مشروعات دعم الأسر المستحقة عبر تربية الماشية، عاد لمراده الذي أنشئ من أجله، حيث أن مفهوم البنك الزراعي المتعارف لدى الناس هو دعم صغار المزارعين والفلاحين، مشيراً إلى أن البنك الزراعي المصري من أكبر البنوك العاملة في تمويل وتوفير مشروعات للمستحقين من أسر المزارعين، طبقًا لحقل عمله ونشاطه.
وتابع جمعة، أن هدف مؤسسة مصر الخير هو خدمة الناس ووصول الخير لمستحقيه وهو نفس غرض البنك، لذا نتعاون ونبذل قصارى جهدنا لإتمام ذلك، لافتاً إلى أن أول الغيث قطرة ثم ينهمر، ونحن سويًا سنقدم مزيد من الخير للأسر المستحقة، فما زال الطريق طويلاً، ومازال أمامنا المزيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الزراعي البنك الزراعي المصري مؤسسة مصر الخير علاء فاروق الدكتور على جمعة الريف البنک الزراعی المصری التعاون بین البنک مؤسسة مصر الخیر الأسر المستحقة رؤوس الماشیة الأسر الأکثر رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
المشاط تناقش تعزيز الشراكات في التدريب المهني والتعليم الفني مع "البنك الدولي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع مسؤولي البنك الدولي، بحضور ستيفن جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبعثة البنك الدولي المعنية ببرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، في إطار لقاءاتها الدورية مع مسؤولي شركاء التنمية لمتابعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى فريق عمل البنك الدولي المعني بقطاع التعليم، حيث تم خلال اللقاء متابعة الجهود الجارية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، واستعراض نتائج مشروع توسيع نطاق التحويلات النقدية وبرنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، المشروع الوطني الذي تنفذه الدولة لدعم الفئات الأقل دخلًا بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلًا عن مناقشة التعاون في تطوير قطاع التعليم في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بتلك القطاعات الحيوية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة البنك الدولي، نتائج ما تم تنفيذه في إطار برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة لاسيما عقب تفعيل الشريحة الثالثة من تمويلات دعم البرنامج والمقدرة بنحو 500 مليون دولار، ووافق عليها البنك الدولي خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة المسحوبات من التمويل حتى الآن 40%.
وكانت مجموعة البنك الدولي، قد وافقت خلال العام الماضي، على شريحة جديدة لتمويل برنامج تكافل وكرامة بقيمة 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة، وذلك بعدما ما تحقق من نجاح في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وأسهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة أي نحو 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي 2023.
وخلال الاجتماع تم مناقشة تطورات البرنامج الذي تنفذه الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي، وقد تم التأكيد على أن البرنامج يتم تنفيذه بنجاح على مدار 9 سنوات، حيث إن البنك الدولي يعتبر هذا المشروع من المشروعات الرائدة ويتم اعتباره ضمن أفضل الممارسات الدولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية برنامج تكافل وكرامة والنتائج التي تحققت في إطاره، والذي يعد برنامجًا وطنيًا رائدًا لدعم جهود الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأقل دخلًا.
ولفتت إلى أن نجاح البرنامج دفع البنك الدولي لاعتبار البرنامج نموذجًا قابلًا للتكرار ولذلك يتم إتاحة التدريب وتبادل الخبرات مع دول العراق والأردن واليمن للتعريف بآليات تنفيذ البرنامج.
وناقش الجانبان التطورات الأخيرة للبرنامج والتي تمت في إطار التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، وذلك بما يشمل إدخال حلول تكنولوجية وذلك في إطار برامج الدعم المشروطة بتحسين الحالة الصحية والتعليمية للمستفيدين.
وأشاد مسؤولو البنك الدولي، بالإدارة الفعالة وكفاءة تنفيذ البرنامج، وفضلًا عن ذلك تمت مناقشة الإصلاحات التشريعية والقانونية الأخيرة التي تهدف إلى استهداف المستحقين والتكيف مع المتغيرات المستمرة المتعلقة بتحديد المستحقين من الدعم.
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، فريق عمل البنك الدولي المختص بقطاع التعليم لمناقشة جهود تطوير قطاع التعليم في مصر وإمكانيات تقديم البنك الدعم خاصة في إطار الأولويات الوطنية نحو تطوير رأس المال البشري.
وأشاد البنك الدولي، بالجهود الوطنية في تطوير عملية التعليم بما في ذلك تطوير مهارات التعلم لدي الأطفال، تقديم وسائل تعليمية متعددة، تطوير المناهج.
وفي هذا الصدد أكدت، وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز الشراكة في مجال التدريب والتعليم المهني إلى جانب الاهتمام بالتعليم الفني، نظرًا لدوره في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، بالشراكة مع الاتحادات والجهات المعنية في مصر، بالإضافة إلي أهمية توحيد الجهود مع شركاء التنمية الآخرين مثل الوكالة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الاستفادة من اطلاع البنك الدولي على تجارب الدول الأخرى الأعضاء، للاستفادة من تلك التجارب، وذلك في إطار أهمية تطوير كفاءة التعليم المقدم، ورفع كفاءة المدرسين وضمان المشاركة الإيجابية في العملية التعليمية.
جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعًا بقيمة 6.7 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا