رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم، بالمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، مؤكدًا ضرورة التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية، وكذا ضرورة التنسيق المستمر بما يحقق مستهدفات تلك المبادرة، في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة البيئية.
وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية موقف المبادرة، والتطور الحاصل في معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز، وذلك في ضوء التيسيرات والأنظمة المختلفة لتقسيط تحويل السيارات للعمل بالغاز، التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي بحيث تم مدة فترة تقسيط تكلفة التحويل لمدة عامين بدلًا من عام، مؤكدًا ازدياد إجمالي مبيعات غاز السيارات.
وأوضح المهندس طارق الملا، أن التيسيرات الأخيرة من خلال زيادة مدة التقسيط، مثلت حافزًا مهمًا للمواطنين، خاصة في ظل انتشار محطات تموين السيارات بالغاز في جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى مستجدات رقمنة منظومة مراقبة نقل، وتجارة، وتداول غاز المركبات وتعميمها، وكذا خطط تكثيف عمليات تحويل السيارات ورفع معدلاتها خلال الفترة المقبلة – حتى يونيو 2026- وتوفير المكونات والتمويلات اللازمة لها.
وتطرق الوزير إلى العوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وما ينبثق عنها من خفض لانبعاثات حرق البنزين، مقارنة بالوقود التقليدي.
كما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية جهود الوزارة وخطط عملها خلال الفترة المقبلة، وآليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وسيناريوهات إنتاج الهيدروجين، وكذا مشروعات الاستراتيجية المُستحدثة للمسئولية المجتمعية، التي تم إطلاقها مؤخرًا من قبل الوزارة؛ بهدف دعم وزيادة المساهمة في التنمية المجتمعية ولا سيما في المناطق الأولى بالرعاية.
وفى نهاية الاجتماع أكد رئيس الوزراء الدعم الكامل لجهود التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تذليل أي معوقات أو تحديات قد تواجه هذا المشروع المهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء طارق الملا البترول تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تحویل السیارات للعمل بالغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصريةكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة