في سنة 2023.. تراجع المظهر العام للجريمة بـ10% وتزايد جرائم الابتزاز الإلكتروني بـ6% (الأمن الوطني)
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنها واصلت خلال السنة الجارية، تنفيذ بنود الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية.
وأوضحت المديرية في حصيلة عملها خلال سنة 2023، أن “المقاربة المندمجة حققت نتائج مهمة، تمثلت في تسجيل انخفاض ملحوظ في المظهر العام للجريمة (عدد القضايا والملفات المسجلة) بناقص 10 بالمائة، والتي بلغ عددها هذه السنة 738 ألف و748 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 723 ألف و874 شخصا أمام مختلف النيابات العامة”.
ووفق المصدر ذاته، “عرفت مؤشرات الإجرام العنيف بدورها تراجعا في مختلف الجرائم الخطيرة، إذ انخفضت جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت بنسبة 25 بالمائة، والاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة، كما تراجعت سرقة السيارات بحوالي 19 بالمائة، والسرقات الموصوفة بتسعة بالمائة، والسرقات بالعنف بستة بالمائة”.
وفي مقابل انخفاض مؤشرات الجريمة، شهدت سنة 2023 استمرار معدل الزجر، وفق المصدر الأمني، وسجلت مستويات قياسية للسنة السابعة على التوالي، إذ ناهز 95 بالمائة في إجمالي القضايا والملفات المسجلة، وحوالي 92 بالمائة في الجرائم العنيفة، وهي معدلات نوعية وقياسية ساهم فيها بشكل أساسي تطوير آليات البحث الجنائي، وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة، فضلا عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبة.
أما بخصوص الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي فقد سجلت زيادة قدرها 6 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 5969 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 4070 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في هذه القضايا 842 انتدابا ، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 874 شخصا.
أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد تم تسجيل 508 قضية، بنسبة ارتفاع ناهزت 18 بالمائة، وأسفرت عن توقيف 182 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 515 ضحية من بينهم 109 أجنبيا.
كلمات دلالية الجريمة، الامن الوطني، الابتزاز، حصيلة 2023المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
نمو الاقتصاد الإيراني بـ3.7 بالمائة خلال 9 اشهر
الاقتصاد نيوز — متابعة
سجل الاقتصاد الايراني نموا قدره 3.7 بالمائة في الاشهر التسعة الاولى من العام الايراني المنصرم (انتهى في 20 الجاري).
وافادت احصاءات ومؤشرات البنك المركزي الايراني ان اقتصاد البلاد سجل خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الماضي (عام 1403) نموا بمقدار 3.7 بالمائة.
واضاف البنك المركزي ان تشكيل راس المال الثابت خلال هذه الفترة حقق نموا قدره 3.4 بالمائة فيما تخطى حجم التجارة غير النفطية عتبة الـ 116 مليار دولار بنمو قدره 11.2 بالمائة.
وتشير المؤشرات الاقتصادية العامة ان المسار المستدام للنمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الايراني الفائت، ما زال مستمرا.
وتؤكد هذه المؤشرات ان نموا اقتصاديا بمقدار 3.7 بالمائة، مناسب ومقبول مقارنة بمعدل النمو الاقتصادي العالمي ولدول المنطقة. اذ سجلت تركيا نموا اقتصاديا قدره 2.8 بالمائة والعربية السعودية 1.4 بالمائة وباكستان 2.5 بالمائة والعراق 1.4 بالمائة كما بلغ معدل النمو الاقتصادي لدول الشرق الاوسط واسيا الوسطى 2.4 بالمائة.
وتفيد الاحصاءات ان قطاع الخدمات يشكل 50 بالمائة تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي، فيما يشكل القطاع الزراعي 10 بالمائة وقطاع الصناعة المناجم 30 بالمائة والنفط 10 بالمائة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«حاميها حراميها».. كشف ملابسات السطو المسلح على فرع شركة في أبو النمرس