إطلع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء،  مجزر المنيرة الحديثة بمركز قنا وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية، وتسليمه للجهة التنفيذية تمهيدا لتشغيله خلال الفترة المقبلة.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة ودكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

بيّن عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن المجزر مقام على مساحة ١٥٠٠ متر ، بتكلفة مالية تصل إلى ٤ ملايين و ٥٤٥ ألف جنيه بتمويل من برنامج التنمية المحلية ، و مجهز بأحدث المعدات التى تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية ، إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة، لخدمة أهالى مركز قنا و قرى غرب النيل.

وأشار إلى أن المجزر يتكون من عنابر لذبح المواشى الكبيرة والصغيرة ، بالإضافة إلى غرفة المسمط ، وغرفة تجميع الجلود ، وغرفة الإعدام ، فضلا عن المكاتب الإدارية وغرف الأمن

وأضاف عبد الباقي، بأن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وجه بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتشغيل المجزر ، تمهيدا لإستقبال الذبائح خلال الفترة المقبلة ، كما وجه بتمهيد الطريق المؤدى للمجزر لتيسير دخول وخروج السيارات المُحملة بالمواشى

يذكر أن إنشاء المجزر يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو إنشاء مجازر جديدة مطورة ، و تطوير المجازر القائمة ورفع كفاءتها لضمان تقديم خدمة عالية الجودة بسعر مناسب، والقضاء على عمليات الذبح التى تتم خارج المجازر الحكومية .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشروعات التنمية المحلية اتمام إنشاءات مجزر المنيرة قنا

إقرأ أيضاً:

«التنمية المحلية»: العودة لقانون البناء الموحد يخفف العبء على المواطن

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الحكومة قررت إلغاء تطبيق اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.

تخفيف اشتراطات البناء

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، المذاع على قناة «Dmc»، أن هدف العودة لهذا القانون تخفيف اشتراطات البناء الخاصة باستخراج تراخيص البناء على المواطنين من 15 إجراءا إلى 8 إجراءات فقط، وذلك بعد العرض على القيادة السياسية.

ملامح العودة قانون البناء الموحد

وأوضح أن أهم ملامح العودة لقانون البناء الموحد، إلغاء العقد المشهر، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ المباني والمنشآت وفقا للأكواد المصرية، متابعا: «تنطبق كل الأكواد المتعلقة بالجزء الخاص، وبالتالي نسهل على الناس المباني الموجودة على طرق أو شوارع أكثر من مساحة معينة يكون لها الحق كسكن إداري».

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية أن كل هذه الملامح تُساهم في توفير فرص عمل حقيقة لكل العاملين في قطاعات العقارات.

مقالات مشابهة

  • اجتماع بعدن يناقش دور القطاع الخاص في التنمية المحلية
  • «التنمية المحلية» و«العمل» يبحثان آليات تنفيذ مبادرة «بداية جديدة»
  • بحضور المتخصصين.. محافظ قنا يبحث مقترح تطوير الهوية البصرية
  • آفاق الاقتصاد وسياق التنمية المحلية
  • وزارتا البيئة والتنمية المحلية تقومان بالتسليم النهائى للمدفن الصحي الآمن بأسوان
  • رئيس الوزراء يتابع مشروعات صندوق التنمية الحضرية
  • «التنمية المحلية»: 10 آلاف شخص من 160دولة سجلوا لحضور المنتدى الحضري العالمي
  • «الوزير» و«المحافظ» و«التنمية الصناعية»
  • يختصر الاشتراطات.. مساعد التنمية المحلية يكشف مميزات قانون بناء 2008
  • «التنمية المحلية»: العودة لقانون البناء الموحد يخفف العبء على المواطن