لو خريج حقوق.. موعد سحب ملفات وظائف النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يسعي الكثير من الشباب إلي معرفة شروط وموعد التقديم لمسابقة النيابة الإدارية في وظائف معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من خريجي دفعة 2023.
موعد التقديم في مسابقة النيابة الإدارية
حيث تم فتح باب سحب وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الالكتروني اعتبارا من 16 ديسمبر 2023 والتي تستمر حتى 10 يناير 2024، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف عصرا.
و أعلن مركز الإعلام والرصد الخاص بالنيابة الإدارية عن بدء موعد سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية حيث بدءت إجراءات سحب الملفات لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة «شبين الكوم»، وكلية الحقوق بجامعة «السادات» من دفعة 2023، يوم أمس الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2023، وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومن المقرر أن يكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف عصرا.
ضوابط سحب وتقديم ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية
- تتضمن ضوابط سحب الملفات كتابة الاسم رباعي وباللغة العربية من واقع بطاقة الرقم القومي، حيث إنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الاسم بعد إدخالة.
- كما يلزم كتابة الرقم القومي المكون من «14» رقم بصورة دقيقة وصحيحة كما هو موجود ببطاقة الرقم القومي، حيث إنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الرقم القومي بعد إدخالة.
- يتم التأكيد على ضرورة إدخال البريد الإلكتروني بصورة صحيحة وسليمة باللغة الإنجليزية، حيث إن البريد الإلكتروني هو وسيلة التواصل الوحيدة بين المتقدم والنيابة.
- يلزم كتابة عنوان الإقامة بصورة دقيقة «محافظة الإقامة، قسم شرطة الإقامة، ورقم العقار، واسم الشارع المقيم به».
- تحديد الجامعة بكل دقة، وتحديد الشعبة «إنجليزي - فرنساوي - عربي) من واقع شهادة التخرج، حيث انه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الجامعة بعد إدخالها.
- كتابة المجموع الحاصل علية وكتابة المجموع الكلي من واقع شهادة التخرج، حيث إنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على المجموع بعد إدخاله.
- يتم تحديد سنة التخرج بكل دقة، حيث إنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على سنة الدفعة بعد تحديدها.
- وبالنسبة لوظيفة الوالد والوالدة في حالة المعاش أو الوفاة يتم ذكر الوظيفة السابقة تفصيلا.
- يلزم استكمال تسجيل جميع البيانات المطلوبة في كل الصفحات مع مراعاة في حالة عدم وجود أقارب للمرشح يثبت بالخانة المخصصة عبارة لا يوجد.
- يلزم طباعة نسخة مبدئية للمراجعة فقط وتعديل وتدقيق البيانات المسجلة بها، وبعد الانتهاء من يجب عليك طباعة 5 نسخ من وثيقة التعارف والتوقيع عليها.
الأوراق المطلوبة للتقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية- تشمل المستندات المطلوبة طلب تعيين باسم المستشار / رئيس هيئة النيابة الإدارية يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع علية بخط اليد.
- كما تتضمن المستندات المطلوبة شهادة التخرج المؤقتة مبيناً بها مجموع الدرجات والنسبة المئوية لا يقبل الملف بدون إحضارها - شرط أساسي لقبول الملف.
- يلزم تقديم شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتاً بها مجموع درجات كل سنة على حده، على أن تكون متطابقة في المجموع مع شهادة التخرج المؤقتة، ولا يقبل الملف بدون احضارها - شرط أساسي لقبول الملف.
- كما تشمل المستندات المطلوبة صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.
- تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء منه بالنسبة للذكور وشهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم يشترط أن تكون سارية.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة يشترط أن تكون سارية.
- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم، وفي حالة سفره يقدم شهادة تحركات من الجوازات وتعهد بأرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصولة للبلاد وفي حالة الوفاة يقدم صورة شهادة الوفاة.
- تقديم شهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها.
- تقديم عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.
- كما تشمل المستندات المطلوبة إحضار صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقاس 13* 18 سم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية فرص عمل وظائف خالية وظائف شاغرة وظیفة معاون نیابة إداریة المستندات المطلوبة النیابة الإداریة شهادة التخرج الرقم القومی فی حالة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية
أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
شملت قائمة الاتهام كلًا من مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها، وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور/ خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة، وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".
موعد مباراة منتخب مصر للناشئين ضد ليبيا اليوم والقنوات الناقلة