داخلية الكويت تكشف إجراءاتها بشأن واقعة التعدي على رجال الأمن
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، عن الإجراءات التي اتخذتها بحق أطراف واقعة التعدي على رجال الأمن أثناء أدائهم واجبهم، والقضايا الموجهة لهم، حيث أعلنت أنه تقرر حبسهم 10 أيام في السجن المركزي على ذمة التحقيق.
وقالت الوزارة الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "إلحاقا للبيان السابق لوزارة الداخلية بشأن التعدي على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم، تفيد وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أطراف الواقعة وتسجيل قضايا متفرقة بحقهم".
وأضافت الوزارة في المنشور أن تلك القضايا تشمل "تعدي على موظف عام أثناء تأدية العمل، إهانة موظف عام، وإساءة استخدام هاتف (تصوير)".
وأردفت الوزارة قائلة: "حيث تقرر حبسهم 10 أيام في السجن المركزي على ذمة التحقيق، وإحالة المركبة إلى كراج حجز المرور".
وختمت الوزارة بقولها: "وتؤكد وزارة الداخلية أنها تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة والتعدي على رجال الأمن".
وجرى تداول مقطع فيديو أظهر لحظة حدوث اشتباكات بالأيدي بين رجل أمن وشاب وامرأة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الداخلية الكويتية على رجال الأمن
إقرأ أيضاً:
الداخلية الأردنية تكشف معلومات وإجراءات جديدة قريبا بشأن "الخلية الإرهابية"
أعلنت الحكومة الأردنية أن وزارة الداخلية بصدد الكشف قريبا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تقف سدا أمام محاولات زعزعة استقرار الأردن.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إن وزارة الداخلية ستعلن قريبا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن ضبطها مؤخرا.
وأكد المومني خلال مؤتمر صحفي عقب عقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة عجلون، أن الجبهة الداخلية متماسكة أمام التحديات، ونقل عن رئيس الوزراء قوله إن "الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء"، مؤكدا أن الوحدة الوطنية ستظل القوة الدافعة لمسيرتنا نحو المستقبل.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة، الثلاثاء الماضي، أنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021. وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
وكان عدد من النواب في البرلمان الأردني طالبوا أمس بحل جبهة العمل الإسلامي وإخضاعها للمساءله لارتباطها بجماعة الأخوان المسلمين، على خلفية الاعترافات الأولية للخلية التي تفيد بأنها جزء من جماعة الإخوان