الشمالي والحاج توفيق يبحثان انعكاسات عدوان الاحتلال على الإقتصاد
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
اللقاء بحث خطط تأمين السلع خلال شهر رمضان
في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ81 على التوالي، وتوسع رقعة الاشتباكات المسلحة، وتأكيد جماعة الحوثي على استمرار عملياتها العسكرية في البحر الأحمر ضد السفن المرتبطة بالاحتلال، تأثر الاقتصاد الأردني.
وبحث اليوم الثلاثاء وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، مع مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية فيها، آثار عدوان الاحتلال على الاقتصاد الوطني، وخاصة القطاع التجاري والخدمي.
وأكد اللقاء أهمية تعاون الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لتعزيز مخزون المملكة من مختلف المواد الغذائية والسلع، مشيرا لدور القطاع التجاري المهم والفاعل في رفد السوق المحلية بجميع مستلزماته.
وأكد الشمالي، أن العدوان على غزة له انعكاسات على الجميع وليس الأردن فقط، مشيرا إلى الموقف الأردني المتقدم بقيادة الملك عبدالله الثاني، والجهود الشعبية والرسمية والبرلمانية والقطاع الخاص في دعم صمود الأهل في غزة بوجه الاحتلال.
اقرأ أيضاً : لماذا طلب نتنياهو مساعدة الصين في غزة؟
كما أكد التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية حول النهج التشاركي والتواصل واللقاءات المستمرة مع فعاليات القطاع الخاص، موضحا أن القطاع التجاري بالمملكة على قدر عال من المسؤولية وأثبت دوره من خلال ما قام به خلال السنوات الماضية وفي أحلك الظروف، خاصة خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، حيث لم يسجل أي نقص من أية سلعة أو ارتفاعات غير مبررة بالأسعار.
وأوضح أن الهدف من اللقاء هو التشاور حول انعكاس الحرب على غزة على الاقتصاد الأردني والحصول على التغذية الراجعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن الاردن ليس بمنأى عن الأحداث وأن الحكومة تدرس جميع الخيارات والوضع الراهن.
وكما أكد الشمالي، حرص الحكومة على إيجاد الحلول واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من تداعيات العدوان على غزة، وضمان استمرار المنشآت في عملها والحفاظ على العاملين لديها، لافتا إلى متابعة الحكومة لتداعيات أزمة مضيق باب المندب على حركة الصادرات والواردات، وتأثير الازمة على خطوط الملاحة وارتفاع أجور الشحن وتوفير السلع.
وفيما يتعلق بشهر رمضان لفت إلى تعاون الحكومة مع القطاع الخاص للاستعداد لشهر رمضان المبارك وتقديم التسهيلات الممكنة لتوفير السلع بأسعار مناسبة وبدائل متعددة، لغايات ضمان وجود مخزون آمن من السلع والمواد الأساسية والغذائية على مدار العام.
وأشار إلى أن مادتي القمح والشعير تستوردهما الحكومة وهما في مأمن، ولدى الأردن مخزون استراتيجي كاف منهما، أما بقية المواد الاساسية مثل السكر والأرز والزيوت يستوردها القطاع الخاص وهناك شكاوى من بعض التجار المستوردين من نقص السيولة لديهم، مبينا أن لدى الوزارة العديد من البرامج التي وردت في رؤية التحديث الاقتصادي، سواء للقطاع التجاري أو الصناعي.
إلى ذلك، أكد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وقوف القطاع التجاري والخدمي ودعمه لموقف المملكة بقيادة الملك، فيما يتعلق بالعدوان الغاشم على غزة، مشيدين بسياسة وحكمة جلالته بالتعامل مع الأحداث الجارية بالقطاع.
ولفتوا إلى أهمية اللقاءات والاجتماعات بين القطاع التجاري والحكومة، ممثلة بوزير الصناعة والتجارة والتموين، معتبرين هذه اللقاءات التنسيقية التشاورية خطوة مهمة للاطلاع على واقع القضايا والصعوبات التي تواجه أعمال القطاع التجاري والخدمي خلال هذه الفترة الحرجة.
وطالبوا بضرورة وضع خطط وإجراءات وبرامج عاجلة للتعامل مع الأزمة الحالية وتشكيل لجنة خاصة من القطاعين العام والخاص، لتسريع وتسهيل اتخاذ قرارات خاصة في القطاعات الاكثر تضررا.
كما طالبوا بضرورة إيجاد برامج وحلول تمويلية للتجار والمستوردين لغايات زيادة قدرة التاجر على الاستيراد، بالتعاون مع البنك المركزي، وأهمية إعفاءهم من الغرامات وتأجيل الضرائب والقروض للشركات لمواجهة الأزمة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزير الصناعة والتجارة غرفة تجارة الاردن الحرب في غزة شهر رمضان المبارك القطاع التجاری القطاع الخاص على غزة
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا