انضمام 8 أحياء جنوب الرياض للسجل العقاري
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
الرياض : البلاد
أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن انضمام ثمانية أحياء مستفيدة من السجل العقاري جنوب مدينة الرياض ضمن المرحلة الثالثة والتي بدأت مطلع هذا الأسبوع.
ودعت الهيئة ملاك العقارات في أحياء: ( الحزم ، الزهرة ، السويدي الغربي ، العريجاء الأوسط ، العريجاء الغربي ، العوالي ، ظهرة البديعة ، لبن ) إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل ابتداءً من يوم غد الأربعاء، ويستمر التسجيل حتى نهاية 28 مارس 2024م الموافق 18 رمضان 1445هـ ، وبذلك تكون المرحلة الثالثة من رحلة أعمال السجل العقاري شملت 8 مناطق عقارية, تضم كل منطقة عقارية مستفيدة عدداً من الأحياء ليبلغ إجمالي عدد الأحياء المستفيدة في المدن الثلاث ( 56 حياً) بواقع ( 54 حياً ) في مدينة الرياض ، وحي واحد في الدمام والمدنية المنورة .
وأوضحتْ “هيئة العقار” أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء مُتاح عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://eservices.rer.sa أو من خلال مراكز الخدمة، مبيَّنة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً.
وأشارت إلى إمكانية التواصل مع شركة “السجل العقاري” من خلال الرقم الموحد للاستفسارات (199002) الذي تم تخصيصه للإجابة على أية استفسارات أو متابعة الطلبات، أو لتسهيل عملية التسجيل يمكن للمستفيدين الراغبين في زيارة مركز خدمة العملاء في مدينة الرياض حجز موعد عن طريق الموقع الرسمي للسجل العقاري https://bookmyappointment.rer.sa/ar/AppointmentIndex.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الرياض الهيئة العامة للعقار السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
تهميش مشروع طريق "سيح برقة- مدينة النهضة"!
يوسف بن علي بن ناصر الجهضمي
يُعد الطريق الذي يربط بين ولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية وولاية العامرات بمحافظة مسقط من المشاريع الحيوية التي ساهمت في تقليل المسافة بين المحافظتين وتسهيل حركة النقل والتجارة والسياحة.
نقطة البداية للطريق من جهة دماء والطائيين هي بلدة "سيح برقة"، بينما يخرج من جهة العامرات عبر "مدينة النهضة"، ما يجعله طريقًا مثاليًا يختصر الزمن ويوفر مسارًا مباشرًا وآمنًا بين المناطق الشرقية والعاصمة.
وأُنشئ الطريق عام 2007، وكان له أثر إيجابي كبير في تقليل المسافة إلى 27 كم فقط؛ مما جعل زمن الرحلة يتراوح بين 14 إلى 20 دقيقة، مقارنة بالمسارات الأخرى التي تستغرق وقتًا أطول بكثير. وقد أدى ذلك إلى: تسهيل حركة المواطنين بين المحافظتين، خاصة الموظفين والطلاب، وتقليل تكاليف النقل والتجارة، مما دعم النشاط الاقتصادي، وعزز القطاع السياحي، حيث أصبح الطريق حلقة وصل بين المناطق السياحية في شمال الشرقية ومسقط.
ورغم النجاح الذي حققه الطريق، إلّا أنه تعرض للإهمال بعد إعصار "فيت"، ولم يتم تأهيله أو صيانته بالشكل المطلوب. ورغم المراجعات المستمرة لوزارة النقل، إلّا أنه لم يُعد تشغيل الطريق، ولم يتم تقديم أي تبريرات واضحة للمجتمع المحلي عن أسباب تجاهل المشروع.
ومع استمرار المتابعة، اتضح أن وزارة البيئة (آنذاك) اعترضت على إعادة تأهيل الطريق بحجة تمديد محمية السرين؛ مما أدى إلى وقف المشروع دون النظر إلى تأثير ذلك على المُواطنين والتجار والسياح.
وفي حين أن حماية البيئة أمر مهم، إلّا أن قرار تمديد محمية السرين على حساب طريق استراتيجي يثير العديد من التساؤلات: لماذا لم تتم دراسة تأثير التمديد على المواطنين والتجارة؟ وهل تم البحث عن بدائل هندسية للحفاظ على البيئة مع الإبقاء على الطريق؟ ولماذا يتم التضحية بمشروع يخدم آلاف الأشخاص دون إيجاد حلول وسط؟
وثمة تبعات سلبية لتعطيل الطريق، منها التأثير الاقتصادي، مثل: زيادة تكاليف النقل، مما يرفع الأسعار ويؤثر على التجار، وكذلك صعوبة وصول السلع والخدمات بين شمال الشرقية ومسقط.
ومن السلبيات أيضًا التأثير على المواطنين، من حيث زيادة الأعباء المالية على المواطنين بسبب استهلاك الوقود في الطرق البديلة، وصعوبة تنقل الموظفين والطلاب بين المحافظتين.
وهناك آثار سلبية على القطاع السياحي، من خلال تعطيل حركة السياح بين شمال الشرقية والعاصمة، وتراجع فرص الاستثمار السياحي بسبب عدم وجود طريق مباشر.
ولحل هذه المشكلة، ندعو الجهات المختصة النظر في جملة من الخيارات، منها: إعادة تأهيل الطريق مع وضع حلول بيئية مناسبة، وتقليص حدود محمية السرين بحيث لا تُعيق التنمية، وإنشاء مسار بديل للطريق يضمن تشغيله دون التأثير على المحمية، وفتح حوار مجتمعي لدراسة الحلول الممكنة.
ختامًا.. يجب أن يكون هناك توازن بين الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية، بحيث لا يتم تعطيل مشاريع استراتيجية تخدم المواطنين بحجة التوسع في المحميات، ولا شك أن إعادة تشغيل طريق سيح برقة- مدينة النهضة، ليست مجرد مطلب مجتمعي؛ بل ضرورة وطنية تعود بالنفع على الجميع؛ مما يستوجب إعادة دراسة القرار، وإيجاد حلول تضمن المصلحة العامة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية