قطاع الطاقة النووية الإماراتي يشهد إنجازات تاريخية في "عام الاستدامة"
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
شهد "عام الاستدامة" في دولة الإمارات إعلان وإطلاق العديد من المبادرات والإنجازات التي جعلت من عام 2023 ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في الدولة، ومنصة ريادية لتعزيز الجهود الدولية الرامية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي وتحقيق الهدف العالمي المتمثل في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وفي هذا الإطار، واصل البرنامج النووي السلمي الإماراتي القيام بدور محوري في تحقيق الإنجازات الاستثنائية، على صعيد تسريع عملية خفض البصمة الكربونية، ودعم مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة، وبالتالي تعزيز الدور الريادي للدولة في هذا المجال على الصعيد العالمي.
وشهد القطاع هذا العام تطوراً ملحوظاً بداية بإعلان مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في شهر فبراير (شباط) عن بدء التشغيل التجاري للمحطة الثالثة ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، مما أبرز أكثر دور المحطات كأكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في المنطقة ككل، وذلك من خلال إنتاج ما يصل إلى 4200 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، بهدف مواصلة دعم النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.
مكانة دوليةومع اختيار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد إبراهيم الحمادي، رئيساً جديداً لمجلس إدارة المنظمة النووية العالمية في مايو (آيار) الماضي، واصلت الدولة تعزيز مكانتها الريادية في قطاع الطاقة النووية على الصعيد الدولي، حيث سيصبح الحمادي أول إماراتي وأول عربي يتولى هذا المنصب بعد استلام مهام منصبه في عام 2024، ويعد هذا الإنجاز الدولي الثاني للدولة في القطاع النووي بعد اختيار الحمادي رئيساً للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين.
وفي شهر يوليو (تموز) حققت شركة براكة الأولى التابعة للمؤسسة والمسؤولة عن الجوانب المالية والتجارية لمحطات براكة، إنجازاً هاماً تمثل في إتمام عملية إعادة تمويل محطات براكة بالتعاون مع مؤسسات مالية إماراتية، حيث تمت عملية إعادة تمويل الرصيد المستحق بالكامل بموجب تسهيلات القرض من بنك التصدير والاستيراد الكوري، من خلال تسهيلات قرض جديد يموله اثنان من البنوك الإماراتية الريادية، هما بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول، وهو ما يسلط الضوء على الثقة الكبيرة بمشروع محطات براكة، فضلاً عن عوائد المحطات الاقتصادية الجديدة لدولة الإمارات، إلى جانب ما تحقق من العوائد الخاصة بتطوير سلسلة الإمداد المحلية وتوفير آلاف فرص العمل لمواطني الدولة.
وعلى هامش انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في دبي مؤخراً، أعلنت المؤسسة والمنظمة النووية العالمية في سبتمبر (أيلول) الماضي عن إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي"، والتي تضمنت دعوة القادة وصناع القرار لمضاعفة الطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050 بهدف تحقيق الهدف العالمي المتمثل بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول ذلك العام.
وحققت المبادرة نجاحاً كبيراً تمثل في الإعلان عن تعهد 22 دولة في اليوم الثالث من مؤتمر COP28 بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، حيث اتفقت هذه الدول على الأهمية الكبيرة لزيادة الاستثمارات في الطاقة النووية من أجل خفض الانبعاثات الكربونية وتسريع خفض البصمة الكربونية للصناعات الثقيلة.
وفي ذات السياق، أطلقت المؤسسة في الشهر نفسه خطة لخفض البصمة الكربونية لكافة أنشطتها والشركات التابعة لها في موقع محطات براكة، وذلك بالتعاون مع مختبر إيداهو الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، والتي تتضمن وضع مسار يُمكّن المؤسسة من خفض البصمة الكربونية وتحقيق الحياد المناخي لكافة أنشطتها باسخدام التكنولوجيا المتقدمة.
المساواة بين الجنسين
وشهدت الفترة نفسها وخلال انعقاد مؤتمر COP28، إطلاق فرع الشرق الأوسط لـ"منظمة المرأة في الطاقة النووية" برئاسة إماراتية وبما يتماشى مع أهداف COP28 الخاصة بالمساواة بين الجنسين في الاستدامة واستراتيجيات خفض البصمة الكربونية، كما يأتي ذلك في إطار مواصلة المؤسسة التزامها بتطوير قدرات ومهارات المرأة للقيام بأدوار رئيسية في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا النووية، وذلك بعد قيام الكفاءات النسائية بدور مهم في الابتكار وتشكيل مصدر إلهام للشابات من خلال دورهن في البرنامج النووي السلمي الإماراتي.
واتخذت المؤسسة خطوات مهمة على صعيد تحقيق الأهداف الأوسع والأشمل للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث وقعت العديد من مذكرات التفاعم في "COP28" مع الشركات المتخصصة حول العالم لاستكشاف فرص التعاون المشترك في تطوير التقنيات المتقدمة في قطاع الطاقة النووية في إطار "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية"، لدعم الصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة.
واختتمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية العام 2023، بإعلان إتمام تحميل الوقود في مفاعل المحطة الرابعة في براكة، وفق متطلبات اللوائح المحلية وأعلى المعايير العالمية، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو التشغيل الكامل لكافة محطات براكة الأربع والتي تعد أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية وأكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في المنطقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة عام الاستدامة الإمارات خفض البصمة الکربونیة الطاقة النوویة للطاقة النوویة الحیاد المناخی محطات براکة
إقرأ أيضاً:
بصمة كربونية عالية لهاتفك الذكي.. ماذا تفعل؟
تشير البيانات الحديثة والتقديرات البيئية إلى أن عدد الهواتف الذكية المستخدمة عالميا يبلغ 7 مليارات جهاز، وفق موقع "ستاتيستا". ويصعب تقدير البصمة الكربونية لجميع الهواتف الذكية في العالم بدقة، لكن بعض التقديرات تضعها بين 100 و150 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.
ويبلغ متوسط البصمة الكربونية السنوية لهاتف ذكي واحد 63 كيلوغراما من ثاني أكسيد الكربون وفق موقع "كربون تراست"، وهو ما يعادل تقريبا قيادة سيارة لمسافة 248 كيلومترا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تغير المناخ يهدد إنتاج القهوة.. هل يقدم جنوب السودان حلا؟list 2 of 2ما بصمتنا الكربونية وكيف نخفف من أثرها؟end of listوتشمل هذه البصمة الكربونية جميع مراحل دورة حياة الهواتف الذكية، من التصنيع إلى الاستخدام ونهاية العمر الافتراضي.
ويختلف مقدار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن استخدام هاتف ذكي بناء على مجموعة عوامل مثل مدة الاستخدام وطريقته، وكفاءة الطاقة، ومصدر الكهرباء، وكيفية التخلص من الهاتف. وفي ما يأتي بعض المعلومات لتخفيض البصمة الكربونية لهاتفك.
يستهلك الهاتف الذكي في المتوسط حوالي 5 واطات أثناء الشحن، فإذا شُحن الهاتف لمدة ساعة يوميا، فإنه يستهلك حوالي 1.825 كيلوواط ساعة سنويا في المتوسط.
إعلانوتعتمد نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الهاتف على مصدر الكهرباء المعتمدة لشحنه، فإذا كان المصدر هو الفحم فتقدر الانبعاثات بحوالي كيلوغرام واحد من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط بالساعة، أما إذا كان مصدر التيار الكهربائي من الغاز الطبيعي فتقدر الانبعاثات بنحو نصف كيلوغرام لكل كيلوواط بالساعة.
وإذا شحن الهاتف من تيار مصدره الطاقة المتجددة فستكون نسبة الانبعاثات قليلة أو معدومة.
استخدام البيانات والبنية التحتيةيتطلب نقل البيانات عبر الشبكات استهلاك طاقة في مراكز البيانات والخوادم. وتشير التقديرات إلى أن استخدام الهاتف الذكي، بما في ذلك تصفح الإنترنت ومكالمات الفيديو، ينتج بين 10 كيلوغرامات و50 كيلوغراما من ثاني أكسيد الكربون سنويا اعتمادا على كثافة الاستخدام.
مرحلة التصنيعتنتج عن تصنيع الهاتف الذكي انبعاثات كبيرة تراوح بين 50 إلى 100 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون، تتضمن استخراج المواد الخام مثل المعادن النادرة وتصنيع المكونات الإلكترونية، ونقل تلك المكونات والمنتج النهائي، ولكن هذه الانبعاثات تُحسب مرة واحدة عند الشراء وليست سنوية.
نهاية العمر الافتراضيوتشمل إعادة التدوير أو التخلص من الهاتف ويسهم ذلك بنسبة تراوح بين 1% و5% من البصمة الكربونية.
وفي المتوسط، يمكن تقدير البصمة الكربونية السنوية لاستخدام الهواتف الذكية بين 15 و60 كيلوغراما، مع الأخذ في الاعتبار نوعية الهاتف والاستخدام المعتدل للبيانات وطريقة شحن الهاتف.
يمكن خفض البصمة الكربونية عند استخدام الهاتف الذكي باتباع ممارسات مستدامة، سواء أثناء الاستخدام اليومي أو عند التخلص منه، وإليك بعض النصائح الفعّالة:
تقليل استخدام الهاتف بتقليص الوقت الذي تقضيه في استخدام الهاتف مما يقلل من استهلاك الطاقة. استخدام الأجهزة البديلة مثل الحاسوب أو الأجهزة الأخرى ذات الكفاءة العالية للأعمال المهمة. استخدام واقي الهاتف لحمايته من التلف وإطالة مدة استخدامه. تقليل استهلاك الهاتف للطاقة بتفعيل وضع توفير الطاقة. استخدام ميزات توفير الطاقة الموجودة في الهاتف. تقليل سطوع الشاشة بتخفيض الإضاءة أو تفعيل الوضع الليلي. إغلاق التطبيقات غير المستخدمة التي تعمل في الخلفية وتستهلك الطاقة. تقليل استخدام شبكة البلوتوث و"الواي فاي" وإيقاف تشغيلها عند عدم الحاجة إليها. استخدام الطاقة المتجددة بشحن الهاتف بالطاقة الشمسية، مثل استخدام ألواح شحن تعمل بالطاقة الشمسية. اختيار مزود طاقة أخضر عبر التأكد من أن الكهرباء المستخدمة للشحن تأتي من مصادر متجددة. تقليل الاعتماد على التخزين السحابي قدر الإمكان واعتماد التخزين المحلي، أي تخزين البيانات على الهاتف بدلا من السحابة، إذ تتطلب مراكز البيانات طاقة هائلة. إطالة عمر الهاتف واستخدامه لأطول مدة ممكنة، فكلما طالت مدة استخدام الهاتف قلّت الحاجة إلى تصنيع هاتف جديد، فيقلل ذلك من البصمة الكربونية المرتبطة بالإنتاج. الصيانة الدورية عبر إصلاح الأعطال البسيطة مثل استبدال الشاشة أو البطارية بدلا من شراء هاتف جديد. حذف البيانات غير الضرورية بتنظيف الملفات القديمة أو الزائدة عن الحاجة. إعادة التدوير أو التبرع، فعند التخلص من الهاتف ينبغي التأكد من إعادة تدويره من خلال برامج إعادة التدوير المعتمدة، ومن الأفضل التبرع بالهاتف إذا كان يعمل لمن يحتاجه. إعلانوعموما، يفضل اختيار الهواتف المستدامة، أي الهواتف المصنوعة من مواد معاد تدويرها، والهواتف ذات البصمة الكربونية المنخفضة المصنعة من شركات تلتزم بالاستدامة وتقلل من انبعاثات الكربون.
وباتباع هذه الخطوات البسيطة يمكنك تقليل البصمة الكربونية لاستخدام الهاتف الذكي بشكل كبير، مما يسهم في حماية البيئة.