مرتفعة 10%.. 3.8 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية في 11 شهرا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات مصر الهندسية بنسبة 10% حيث بلغت 3.876 مليار دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر2023 مقابل 3.525 مليار دولار لنفس الفترة عام 2022.
وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري، عن ارتفاع الصادرات الهندسية خلال شهر نوفمبر 2023 بالمقارنة بنفس الشهر من 2022 بنسبة 28% حيث بلغت 365.
وبشأن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2023 حتى نوفمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2022 منها الكابلات حققت نمو 56.3% و الأجهزة المنزلية بنسبة 2.1% والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 33.5% وارتفعت صادرات وسائل النقل بنسبة 120.8% وحققت صادرات الآلات والمعدات 90.9% ومنتجات تشغيل المعادن حققت 35.2%.
وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية لها في قارة أوروبا "تركيا - هولندا- المانيا- ايطاليا- التشيك- اسبانيا – بلجيكا" وفي آسيا "السعودية – الامارات - العراق- عمان" وفي أفريقيا "ليبيا - الجزائر - السودان - كوت ديفوار" وفي أسواق اخرى "البرازيل – الصين"
من جانبها أشادت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية بالارتفاع الواضح في صادرات القطاع الهندسي منذ بداية 2023 في ظل الظروف والتحديات الحالية سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي، مؤكدة أن القطاع الهندسي يحقق أداء جيد جداً من بداية العام ودائما ما نسعى إلي فتح الأسواق الجديدة وتنفيذ الأفكار غير التقليدية.
وأشارت مي حلمي إلى أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يعكف الآن على وضح استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 % اعتماداً على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية مع مراعاة الضوابط الجديدة للمعارض وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية.
وذكرت"حلمي"، أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساندة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة والحصول على الدعم التصديري ومساندة الشركات في التعامل مع تحديات الأسواق الخارجية عبر تجهيز البيانات المطلوبة عن الأسواق المستهدفة بالتعاون مع التمثيل التجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة في الصادرات الهندسية المجلس التصديري للصناعات الهندسية للصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية