النفط الليبية: 7 عواقب لإغلاقات الحقول والموانئ ونطالب بإبعاد القطاع عن الصراع السياسي
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن النفط الليبية 7 عواقب لإغلاقات الحقول والموانئ ونطالب بإبعاد القطاع عن الصراع السياسي، حذرت وزارة النفط و الغاز الليبية، من عواقب إغلاق الحقول والموانئ النفط ية في ليبيا، داعية كل الأطراف للتعقل وضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النفط الليبية: 7 عواقب لإغلاقات الحقول والموانئ ونطالب بإبعاد القطاع عن الصراع السياسي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حذرت وزارة النفط والغاز الليبية، من عواقب إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، داعية كل الأطراف للتعقل وضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن المواضيع والقضايا الخاصة.
وذكرت الوزارة 7 عواقب لإغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، داعية كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن إلى التعقل وتحكيم العقل، وإلى ضرورة تحييد إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أية خلافات، مؤكدة كذلك على موقفها الثابت بالصدع بالحق والمطالبة بالحقوق ورفع الظلم والجور والتعسف.
وأعربت الوزارة في بيان لها بخصوص إغلاق بعض الحقول النفطية، عن قلقها الشديد حيال إغلاق بعض الحقول النفطية، التي جرت يوم الجمعة، موضحة أن مسؤوليتها من خلال دورها السيادي والإشرافي على قطاع النفط، تحتم عليها بيان وجهة نظرها للشعب الليبي الكريم في هذا الخصوص.
وقالت الوزارة: "أخذاً من سوابق إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، وكما يعلم الجميع، فإن عواقب وتبعات تلك الإغلاقات كانت جد جسيمة على ليبيا، وقد يصعب حصر وبيان كل الأضرار والأخطار التي قد تسبّبها إقفالات اليوم للحقول النفطية وذلك لكثرتها وتنوع أشكالها".
وبيّنت وزارة النفط والغاز في بيانها أن الإقفالات السابقة أسفرت عن بعض العواقب والأضرار والأخطار على القطاعات الاستراتيجية للدولة الليبية والتي عددتها فيما يلي:
1- خطرها على سوق النفط الليبي، حيث أن فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقي النفط الليبي دون تسويق، أويقل الطلب عليه.
2- احتمالية فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة، وذلك ناتج عن تخوف هؤلاء من عدم الاستقرار في الإمدادات، وعدم قدرتنا على الإيفاء بالعقود والاتفاقات.
3- احتماية العودة لإعلان (القوّة القاهرة) وغير ذلك من إجراءات محتملة، مما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل آخر غير ليبيا.
4- تأثر الدول المشاركة معنا بالإنتاج مقابل حصص، سوف يتأثرون بهذا الإيقاف وسيكون مزعجاً لهم.
5- هدم المساعي الجادة التي تقوم الوزارة في إقرارها للعالم بأن ليبيا تشهد استقراراً عريضاً فى الإنتاج، واستقرارًا بينّاً في النواحي الأمنية المصاحبة لهذا الإنتاج، هذه المساعي التي تمثّلت فى اللقاءات الموسّعة مع البعثات الدبلوماسية والخارجية من خلال منظمة "أوبِك" ومن خلال غيرها من المنظمات العالمية، وسيستحيل إقناع بعض الأطراف الدولية بخصوصية وضع ليبيا في هذا المجال.
6- عجز توفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء، مما يعني الرجوع للأزمات الخانقة من انقطاع الكهرباء وطرح الأحمال، وتعطل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
7- إن عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها من جديد، وما يتتطلبه من عمليات صيانة ومعالجة المشاكل الفنية لمعدات وآليات استخراج النفط وإنتاجه وتكريره، كل هذا يتطلب جهداً عريضاً ووقتاً طويلاً وتكلفة عالية تتحملها خزينة الدولة.
ودعت الوزارة في ختام البيان إلى ضرورة الحرص، قبل كل شيء، على استمرار إنتاج النفط، وحسن تسويقه، وحفظه مصاناً كونه قوت الليبيين الذي لا ينبغي استعماله كورقة ضغط وكذلك الأمر مع بقية المرافق العامة التي تخص كل الليبيين في كافة ربوع البلاد. كما دعت الوزارة جهاز حرس المنشآت النفطية للقيام بالمهام المسندة إليه بشأن تأمين المواقع النفطية.
المصدر: RT
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النفط والغاز النفط اللیبی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
اجتماعات جديدة مع الشركات النفطية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي
بغداد اليوم - أربيل
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الاحد (16 آذار 2025)، عن عقد اجتماعين بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، مع ممثلي الشركات النفطية العاملة في كردستان.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاجتماع الأول سيعقد في بغداد خلال الأسبوع الحالي، والأسبوع المقبل سيعقد اجتماع آخر في أربيل بين ذات الجهات، لحل مشكلة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي".
وأضاف أن "مشكلة تصدير النفط ليست متعلقة بالحكومة الاتحادية، ولا حكومة الإقليم، ولكن الشركات النفطية ترفض استئناف التصدير في الوقت الحالي، إلا بعد دفع الديون التي بذمة حكومة الإقليم".
ومن أبرز المشكلات باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، طريقة احتساب كميات النفط، وطريقة تسديد أمواله، وحصة الشركات الدولية التي تولت استخراج النفط من إقليم كردستان، فضلاً عن ملفات الرواتب والرسوم والجمارك. وتحاول الوفود بين الطرفين حسم هذه الملفات قبل بدء عمليات التصدير.
وكان وزير النفط حيان عبد الغني أعلن بشكل مفاجئ في شباط الماضي استئناف الصادرات من كردستان، في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعاً استمر نحو عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يومياً تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.